موقع المجلس:
رحّب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المنفى بقرار إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران، واعتبرها خطوة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. وفي تقرير نشره موقع nau.ch الإخباري، شدّدت المعارضة الإيرانية على أن العقوبات الدولية تمثل الوسيلة الوحيدة لوقف ما وصفته بـ”الديكتاتورية الدينية” ومنعها من الوصول إلى السلاح النووي، مؤكدة أن المخرج الحقيقي للأزمة يتمثل في تغيير النظام عبر إرادة الشعب.
وبحسب التقرير، ترى المعارضة الإيرانية أن استئناف العقوبات الأممية يشكّل ضرورة قصوى. ونقل الموقع عن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المحظور داخل إيران، قولها إن هذه العقوبات وحدها كفيلة بمنع النظام من امتلاك قنبلة نووية.
وأضافت رجوي بلهجة حازمة: “الحل النهائي يكمن في إسقاط النظام على أيدي الإيرانيين أنفسهم، ويجب الاعتراف بحق الشعب في المقاومة ضد نظام قائم على الإرهاب والقتل”.
ويأتي هذا الموقف بعد مرور نحو عشر سنوات على توقيع الاتفاق النووي، حيث عادت العقوبات الأممية، بما فيها حظر بيع السلاح ومنع تخصيب اليورانيوم، إلى التطبيق مجددًا إثر تعثر المفاوضات وفشل التوصل إلى تسوية مع إيران من قِبل الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا).
وشددت رجوي على ضرورة تطبيق هذه القرارات الأممية بشكل صارم دون أي استثناءات أو تنازلات، مع إغلاق كل الثغرات التي قد تتيح للنظام الالتفاف عليها. كما دعت إلى إخضاع الموارد المالية المتدفقة إلى طهران لرقابة مشددة من جانب الأمم المتحدة، بحيث تُوجّه لتلبية احتياجات الشعب الإيراني الأساسية.