تعلن هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان فى العراق عن تضامنها وتأييدها لموقف الشخصيات السياسية والبرلمانية فى الإتحاد الأوروبى وبرلمانه والتى وصل عددهم لأكثر من 220 شخصية الذين أصدروا بيانا مؤيدا وداعما لحق المعارضين الإيرانيين فى مخيمى أشرف وليبرتى فى العراق بتاريخ 6/6/2012 وعلى رأس هؤلاء السيد أستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق فى الإتحاد الأوروبى
ومعه نائب رئيس الإتحاد وستة من مساعدى رئيس البرلمان الأوروبى وعدد آخر من البارزين والناشطين من عدة دول أعضاء فى الإتحاد الأوروبى وممثلين فى البرلمان .
وقد طالب البيان كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى بالتدخل الفورى لدفع حكومة العراق لوضع حد للقيود القاسية المفروضة على السكان فى هذين المخيمين .
كما حث البيان البارونة آشتون لتعيين مبعوث خاص للإتحاد الأوروبى لتولى مسئولية معالجة قضايا أشرف وليبرتى .
وأنتقدوا مغالطات السلطات العراقية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق مارتين كوبلر لإصرارهم على تسمية مخيم ليبرتى ( كمخيم عبور مؤقت ) لأن الأوضاع على الأرض تشير على طول مدة بقائهم فى ليبرتى حتى تسوى قضاياهم وطالبوا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين أن تعترفا ( بمخيم ليبرتى مخيما لللاجئين تحت الحماية الدولية ) ، خصوصا بعد قرار محكمة الإستئناف الإتحادية الأمريكية الصادر فى 1/6/2012 الذى يلزم وزيرة الخارجية برفع إسم منطقة مجاهدى خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب وخلال أربعة أشهر من هذا القرار وفى حال عدم التنفيذ ستقوم المحكمة بإزالة الإسم من القائمة .
أن هذا الإنتصار للعدالة الدولية ولحق الشعوب بالتحرر والإنعتاق من الظلم والديكتاتورية يدفع فى إتجاه الإعتراف بحقوق اللاجئين من هذه الدول ومنهم مجاهدى خلق فى أشرف وليبرتى والإعتراف بحقهم بحمل صفة لاجئين ، ومعاملتهم المعاملة الإنسانية التى تنص عليها القوانين والأعراف الدولية لحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان بصفة عامة خصوصا بعد فشل كل الوعود التى قدمت سواء من ممثل الأمين العام أو الحكومة العراقية حول ليبرتى وأن حالة هذا المخيم تؤكد فشل خطة ليبرتى وعلى الجهات الدولية الوقوف عندها طويلا ومعالجة هذه الأخطاء وبشكل فورى .
هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان فى العراق
9/6/2012