خلال انتقال المجموعتين الرابعة والخامسة في 15 نيسان و 4 أيار من أشرف الى ليبرتي منعت القوات العراقية من نقل بعض ممتلكات السكان الى ليبرتي. كما لم يسمحوا باعادة هذه الممتلكات الى داخل أشرف. بينما هذه الممتلكات بقيت منذ ذلك الوقت في موقع التفتيش. ورغم مراجعات متكررة قام بها السكان ووعود أطلقها المسؤولون العراقيون ويونامي الا أنه ولحد الآن تم منع نقل هذه الممتلكات الى داخل أشرف.
علما أن مواد هاتين الحاويتين لا غيرقانونيه ولا محظورة. انها تحوي مقتنيات شخصية للسكان مثل المستلزمات المنزلية و مستلزمات الكترونية وحاسوبية تماما وبقيت متجمدة هناك منذ شهر ونصف الشهر. فيما سبق وأن تم تفتيش مواد هاتين الحاويتين بحضور ممثلي يونامي بشكل دقيق وكامل وأكد ممثل السكان بأنه لا مانع أمام تفتيش جديد بحضور يونامي ولكن بعد التفتيش يجب اعادة هذه الممتلكات الى أشرف. الغاية من هذا الاجراء هو ايذاء السكان وسرقة ممتلكاتهم ولحد الآن تم سرقة الكثير من القطع داخل هاتين الحاويتين من قبل القوات العراقية ومسؤولو يونامي على اطلاع بذلك.
من غير المعلوم أن قائد القوات العراقية واستنادا الى أي قانون عراقي أوقف هذه الممتلكات ويرفض اعادتها الى داخل أشرف؟
ويؤكد الدستور لعام 2005 ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة“،(البند ثانيا المادة 19)والملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون(البند اولاً المادة 23) يجب أن نسأل أي قانون عراقي يحظر امتلاك هذه المواد التي تعرض في المحلات والأسواق العراقية ويمكن بيعها أو شرائها بسهولة ويعد امتلاكها جريمة ويجوز مصادرتها؟ الواقع أن الشيء الوحيد الذي لا تلتزم به هذه الحكومة هو القانون الذي تدعي به.
ان لجنة الحقوقيين والمحامين العراقية للدفاع عن سكان اشرف تدين بقوة ضبط الحكومة العراقيه هاتين الحاويتين والمواد التي بداخلهما والتي هي مقتنيات شخصية للسكان حيث تأتي بهدف ايذاء السكان وتبديد ممتلكاتهم. وأن اللجنة تدعو الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية الى عدم لزوم الصمت تجاه هذا الخرق السافر للقانون والتجاوز وأن تدينا بأقوى العبارات وأن تمنعا مواصلة التوقيف ومصادرة ممتلكات السكان.
لجنة الحقوقيين والمحامين العراقية للدفاع عن سكان اشرف
8/6/ 2012
