السیدة مریم رجوي في مؤتمر ایران الحرة في البرلمان الایطالي
موقع المجلس:
وسط مسيرة نضالها الطويل من أجل الحرية، تقف إيران اليوم أمام خيار مصيري يتمثل في إنهاء الحكم الاستبدادي المتخفّي وراء عباءة الدين، وإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على مبدأ الفصل التام بين الدين والدولة.
ومن المحطات البارزة في تاريخ المقاومة الإيرانية الممتد لأكثر من ستة عقود، الإعلان الرسمي في نوفمبر 1985 عن “خطة فصل الدين عن الدولة” من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. لم تكن هذه المبادرة مجرد طرح سياسي، بل كانت موقفاً مبدئياً ضد النظام الذي جعل من الدين وسيلة للاضطهاد والتمييز واحتكار السلطة.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة مريم رجوي:
“إن خطة فصل الدين عن الدولة هي رد من المجلس على تجربة الفاشية الدينية واستبدادها تحت اسم الإسلام. فبرنامج المجلس يرفض فرض الدين أو الإكراه الديني، كما يرفض أي شكل من أشكال التمييز والامتيازات والإكراه السياسي أو الاجتماعي على أساس الدين”.
ويستند هذا التوجه إلى برنامج المجلس الوطني للمقاومة الصادر عام 1981، الذي ينص بوضوح على المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية بين جميع أبناء الشعب، وإلغاء كل الامتيازات القائمة على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة.
تؤكد الخطة في جوهرها عدم منح أي امتياز خاص لأي دين أو مذهب، وفي الوقت ذاته تضمن حرية الأديان والمعتقدات. وجاء في مادتها الأولى:
“يُمنع ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد أتباع مختلف الأديان والمذاهب في الحقوق الفردية والاجتماعية. ولا يجوز حرمان أي مواطن أو منحه امتيازاً في مجالات الترشح، الانتخاب، التوظيف، التعليم، القضاء، أو أي حق فردي أو اجتماعي، بسبب معتقده أو عدم اعتناقه لدين أو مذهب معين”.
أما المادة الثالثة، فتؤكد:
“لا تستمد السلطات القضائية صلاحياتها من مكانة دينية أو عقائدية، وأي قانون لا يصدر عن السلطة التشريعية لا يتمتع بأي شرعية أو صفة رسمية”.
حل معضلة تاريخية
لقد تمكنت المقاومة الإيرانية من معالجة واحدة من أعمق المعضلات التاريخية عبر الجمع بين الإيمان بالإسلام الديمقراطي ورفع راية فصل الدين عن الدولة. فهذا المبدأ راسخ في فكر المقاومة منذ بداياتها، كما ورد في برنامج المجلس الذي أعلنه مسعود رجوي عام 1981.
وفي عام 2015، طرحت السيدة مريم رجوي “خطة النقاط العشر” لمستقبل إيران، وهي رؤية شاملة لإقامة دولة حرة وديمقراطية تضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، وتكفل الفصل التام بين الدين ومؤسسات الحكم.
وبعد ستين عاماً من النضال، تمثل هذه الخطة خطوة كبيرة على طريق الحرية، نحو إيران جديدة تتجسد فيها قيم العدالة والمساواة، وتصبح فيها الحرية حقاً لكل مواطن. إن المسيرة مستمرة حتى يتحقق هذا الحلم ويصبح واقعاً ملموساً.