كندا تشدد إجراءات مكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالنظام الإيراني

موقع المجلس:
في خطوة تأتي استجابة لارتفاع هائل في عدد المعاملات المالية المشبوهة، وبناءً على توصيات دولية تضع النظام الإيراني على رأس قائمة الدول عالية المخاطر. أعلنت السلطات الكندية عن نيتها فرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإيران.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “غلوبال أند ميل” الكندية، فإن هيئة مكافحة غسيل الأموال في كندا ستصدر قريباً توجيهات جديدة تشدد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالتدقيق والإبلاغ عن التعاملات مع إيران. ويستند هذا الإجراء إلى التوصيات الأخيرة الصادرة عن “مجموعة العمل المالي” (FATF)، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدرجت إيران، إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار، في “القائمة السوداء” للدول التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية كبيرة”.

وقد أوضحت مجموعة “فاتف” في بيان لها أن النظام الإيراني لم ينفذ بعد خطة العمل التي تعهد بها لمكافحة تمويل الإرهاب، ولا يزال يعاني من أوجه قصور هامة في مجالات مثل تحديد مصادر الأموال المشبوهة، وتجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب، والرقابة الفعالة على مؤسسات تحويل الأموال.

وتأتي هذه الخطوة، التي تُعد التحذير الثاني من نوعه الذي تصدره الهيئة الكندية هذا العام، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتكشف البيانات الأولية عن حجم المشكلة، حيث تلقت الهيئة الكندية آلاف التقارير عن معاملات مشبوهة مرتبطة بإيران في العام المالي الأخير، وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

وبموجب اللوائح الحالية، يجب على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بإيران، بغض النظر عن قيمتها، باعتبارها “معاملات عالية المخاطر” وإبلاغ الهيئة بها. وكانت كندا قد اتخذت في وقت سابق من هذا العام خطوة هامة بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات إضافية على طهران.

ومع ذلك، حذرت هيئة مكافحة غسيل الأموال من أن العديد من التحويلات المالية المرتبطة بإيران تتم عبر قنوات غير رسمية وخارج النظام المصرفي، وخاصة من خلال شركات خدمات الأموال والأنظمة التقليدية مثل “الحوالة”، والتي تُعتبر من النقاط العمياء في الرقابة. وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن بعض هذه المؤسسات تواصل أنشطتها بشكل غير رسمي حتى بعد إغلاق حساباتها المصرفية.

وتؤكد هذه الإجراءات الجديدة على أن كندا تتجه نحو سياسة أكثر حزماً لعزل النظام الإيراني مالياً، وسد الثغرات التي يستغلها لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.