موقع المجلس:
في جريمة وحشية جديدة تضاف إلى سجل النظام الإيراني الحافل بالجرائم ضد الأقليات، قتلت قوات الأمن امرأة بلوشية وأصابت عشرات النساء الأخريات بجروح في هجوم واسع النطاق على قرية “گونچ” التابعة لمدينة خاش في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ، مما يكشف مرة أخرى عن سياسة القمع الممنهج التي يتعرض لها مواطنین البلوشي المظلوم.
ووفقاً للتقارير الواردة، داهمت قوات عسكرية وأمنية كبيرة يوم الثلاثاء الماضي قرية گونچ، وبحسب شهود عيان، أطلقت النار بشكل مباشر وعشوائي على النساء اللاتي خرجن للاحتجاج على هذا الهجوم. وقد أسفر إطلاق النار عن مقتل امرأة وإصابة ما لا يقل عن عشر نساء أخريات، وُصفت حالة اثنتين منهن بالحرجة. وتُظهر مقاطع الفيديو المؤلمة التي أرسلها أهالي القرية مشاهد مروعة لإطلاق الرصاص الحي ورصاص الصيد مباشرة على النساء، اللواتي كن يقاومن بالحجارة، ومشاهد اقتحام المنازل.
وقد ادعت القوات المهاجمة أنها دخلت القرية لاعتقال “عناصر مسلحة معارضة للنظام”، وهي الذريعة المعتادة التي يستخدمها النظام لتبرير قمعه. لكن سكان القرية أكدوا أنه لم يكن هناك أي رجال أو مسلحين في القرية وقت الهجوم، وأن الموجودين كانوا فقط من النساء والأطفال. ورداً على هذه الجريمة، قامت النساء البلوشيات الشجاعات بإضرام النار في إطارات السيارات على مداخل القرية وقطع الطرق لمنع دخول القوات القمعية مرة أخرى.
إن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من واقع مرير يعيشه المواطنون البلوش في ظل حكم الملالي. فقد عانى هذا الشعب من سياسة تمييز ممنهجة على كافة الأصعدة. فمحافظة سيستان وبلوشستان، رغم ثرواتها الطبيعية، تُعتبر من أفقر مناطق إيران وأكثرها تهميشاً. وقد أدى هذا الفقر والبطالة إلى لجوء الكثير من الشباب إلى أعمال خطيرة مثل “حمل الوقود” ، حيث يخاطرون بحياتهم يومياً لنقل الوقود عبر الحدود، وكثيراً ما يقعون ضحايا لإطلاق النار المباشر من قبل قوات حرس النظام الإيراني.
إن القمع في هذه المنطقة يتخذ أشكالاً متعددة، فالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء هي ممارسات شبه يومية. وتُظهر الإحصاءات أن معدل الإعدامات في بلوشستان هو الأعلى في إيران مقارنة بعدد السكان، مما يؤكد وجود سياسة “ظلم مضاعف” تُمارس ضد هذا الشعب.
إن هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم، تؤكد حقيقة أن الحل لأزمة القمع والتمييز في إيران، سواء في بلوشستان أو في أي منطقة أخرى، لا يمكن أن يتحقق في ظل هذا النظام. فالعدالة لن تتحقق إلا بإسقاط هذه الديكتاتورية الدينية وإقامة نظام ديمقراطي يقوم على احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم، وهو النظام الذي ينهي معاناة الشعب ويضمن مستقبلاً آمناً ومزدهراً لجميع الإيرانيين.