موقع المجلس:
بعد 30 عامًا من فضح المؤامرة.. محاكمة غيابية لمسؤولي النظام لتورطهم في تفجير “آميا”
رحبت المقاومة الإيرانية بحرارة بالقرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية الأرجنتينية، والذي يأمر بمحاكمة سبعة من كبار مسؤولي النظام الإيراني وثلاثة من مرتزقة حزب الله اللبناني غيابيًا، لتورطهم في تفجير مركز “آميا” اليهودي في بوينس آيرس عام 1994. واعتبرت المقاومة هذه الخطوة، التي جاءت بعد ثلاثة عقود من التأخير والصراعات، تتويجًا لجهودها المستمرة في فضح دور النظام في هذه الجريمة ضد الإنسانية.
وكانت المقاومة الإيرانية هي أول من كشف عن الدور الإجرامي للنظام في تفجير آميا، وذلك في مؤتمر صحفي في واشنطن عام 1994، وقدمت على مدى الثلاثين عامًا الماضية العديد من الأدلة والوثائق التي تثبت تورط أعلى مستويات النظام في هذه العملية الإرهابية. وفي أول رد فعل على القرار، أكدت المقاومة أن “علي خامنئي يجب أن يكون على رأس قائمة المجرمين”.
تحذير لقضاة الملالي
في رسالة مباشرة وقوية، وجه المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تحذيرًا إلى “قضاة الجلادين” والمدعي العام والمحامين المتورطين في المحاكمة الصورية التي يقيمها النظام ضد 104 من أعضاء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. ودعاهم إلى أخذ العبرة من مصير قادتهم الذين يواجهون اليوم المحاكمة في الأرجنتين، مؤكدًا بشكل قاطع: “بدون أدنى شك، محاكمة حضورية في محاكم الشعب داخل إيران تنتظرهم”.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر القرار القضائي في 26 يونيو، ضمن حكم يقع في 148 صفحة أعده القاضي دانيال رافكاس. وجاء في الحكم أنه “بالنظر إلى عدم إمكانية ضمان حضور المتهمين، وطبيعة القضية كجريمة ضد الإنسانية، فإن المحاكمة الغيابية مبررة وتسمح على الأقل بالسعي لكشف الحقيقة وإعادة بناء ما حدث”.
وتشمل قائمة المسؤولين الذين ستتم محاكمتهم غيابيًا:
علي فلاحيان (وزير المخابرات آنذاك)
علي أكبر ولايتي (وزير الخارجية آنذاك)
محسن رضائي (قائد حرس النظام آنذاك)
أحمد وحيدي (قائد فيلق القدس آنذاك)
هادي سليمان بور (سفير النظام في الأرجنتين آنذاك)
محسن رباني (الملحق الثقافي)
أحمد رضا أصغري (السكرتير الثالث في السفارة)
إلى جانب ثلاثة من عناصر حزب الله هم: سلمان رؤوف سلمان، وعبد الله سلمان، وحسين منير. وكان المتهم الأول في هذه القضية هو هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهورية النظام آنذاك، والذي تم حذف اسمه من قائمة المحاكمة الغيابية بسبب وفاته.
ظلال التستر والتصفية
لم تقتصر القضية على المتهمين المباشرين، بل امتدت لتشمل اتهامات بالتستر على أعلى المستويات. فقد تم استدعاء کرستينا فرنانديز دي کيرشنر، رئيسة الأرجنتين السابقة، للمحاكمة بتهمة “التآمر للتستر على الجريمة”، وذلك بسبب مذكرة تفاهم وقعتها مع النظام الإيراني عام 2013، كانت تقضي باستجواب المشتبه بهم على الأراضي الإيرانية بدلاً من الأرجنتين، وهي المذكرة التي أُلغيت لاحقًا.
كما يلقي بظلاله على القضية المصير المأساوي للمدعي العام السابق، القاضي ألبرتو نيسمن، الذي عُثر عليه مقتولاً بالرصاص في منزله عشية الكشف عن تفاصيل خطيرة كان يعتزم تقديمها ضد النظام الإيراني، في قضية لا تزال تثير الجدل والشكوك حتى اليوم.