موقع المجلس:
أصدر كل من “الاتحاد الموحد للعمال في الدنمارك“، الذي يُعد أكبر اتحاد عمالي في البلاد ويضم 265 ألف عضو، واتحاد عمال المعادن في الدنمارك، الذي يضم 142 ألف عضو، بيانين منفصلين موجهين إلى منظمة العمل الدولية،
أعربا فيهما عن دعمهما القوي للاحتجاجات العمالية في إيران، وخاصة الإضراب الواسع لسائقي الشاحنات. أكد الاتحادان أن صوت السائقين المضربين يتردد أبعد من حدود الطرقات التي يعملون عليها، معتبرين أن حركتهم تمثل جزءاً لا يتجزأ من نضال وطني أوسع يخوضه الشعب الإيراني من أجل مستقبل حر وديمقراطي، مستقبل يرفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت في الماضي أو الحاضر، التي انتهكت على مدى عقود حقوق الشعب الإيراني وكرامته. ودعا الاتحادان منظمة العمل الدولية إلى إدانة قمع النظام الإيراني للاحتجاجات العمالية، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سائقي الشاحنات و النشطاء العماليين المعتقلين.
فيما يلي التفاصيل الواردة في البيانين:
قلق عميق إزاء قمع إضراب سائقي الشاحنات
“نعلن عن قلقنا العميق إزاء القمع الواسع والمتزايد الذي يتعرض له سائقو الشاحنات الإيرانيون الذين شاركوا في إضراب شامل بدأ في 21 مايو/أيار. هذه الحركة العمالية، التي شملت 125 مدينة في جميع محافظات إيران، انطلقت رداً على المصاعب الاقتصادية الطاحنة، وسوء الإدارة الممنهج، والانتهاك المستمر للحقوق العمالية الأساسية.”
“على الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه سائقو الشاحنات في الحفاظ على الاقتصاد الإيراني، حيث يتولون أكثر من 99% من عمليات نقل البضائع، إلا أنهم واجهوا لسنوات طويلة التجاهل، والارتفاع الهائل في تكاليف التشغيل، وركود الأجور، وتأخر المدفوعات، وانعدام الأمان على الطرق، وغياب الحماية الاجتماعية. مطالبهم واضحة: أجور عادلة، سلامة على الطرق، الحصول على التأمين والخدمات الصحية، والحق في التنظيم والاحتجاج.”
رد النظام بالقمع والتنكيل
“في مواجهة هذه المطالب المشروعة، لجأت سلطات النظام الإيراني إلى القمع، وشمل ذلك:
اعتقال ما لا يقل عن 20 من سائقي الشاحنات ومؤيديهم، بما في ذلك حالات اختفاء قسري، وهجمات عنيفة، واعتقالات دون اتباع الإجراءات القانونية.
قيام وسائل الإعلام الحكومية ببث اعترافات قسرية تم انتزاعها تحت الضغط، مما يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
توجيه اتهامات خطيرة مثل ‘الإفساد في الأرض’ و ‘محاربة الله’ ضد بعض المعتقلين، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
محاولة قوات الأمن إسكات المضربين باستخدام رذاذ الفلفل والتهديد وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
استمرار فرض قيود شديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في إنشاء النقابات.”
مطالب عاجلة من منظمة العمل الدولية
“نحن ندعو منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
التحقيق الفوري في قضية سائقي الشاحنات الإيرانيين وإدراجها رسمياً ضمن عملية المراجعة في لجنة تطبيق المعايير.
الإدانة القوية لقمع الاحتجاجات العمالية، والاعتقالات التعسفية، وحرمان العمال من حقوقهم من قبل الحكومة الإيرانية.
المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سائقي الشاحنات و النشطاء العماليين المعتقلين.
التعاون مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وإجراء تحقيق وإعداد تقرير حول التعذيب وقمع المضربين.”
