موقع المجلس:
إن الارتفاع الأخير بنسبة 84% في سعر الخبز الصناعي، والتوجه المتصاعد لأسعار الخبز التقليدي في عام 2025، قد أعاد الانتباه إلى هذه السلعة الأساسية. و لطالما احتل الخبز، بصفته الغذاء الرئيسي للشعب الإيراني، مكانة خاصة في سلة الغذاء والثقافة الاجتماعية لهذا البلد.
هذا الارتفاع في الأسعار، الذي ينبع من السياسات الاقتصادية لحكومة بزشكيان، يهدد حياة ومصدر رزق الملايين من الإيرانيين.
أسباب ارتفاع سعر الخبز
يعود ارتفاع سعر الخبز إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية. وفقًا للتقارير، كان إلغاء دعم الدقيق من قبل الحكومة أحد أهم أسباب هذا الارتفاع. هذه السياسة، التي تأتي استكمالاً لبرامج إلغاء الدعم العام، سمحت لأصحاب المخابز بتحديد سعر الخبز بناءً على الظروف المحلية وبالتنسيق مع المحافظات. وقد تم هذا الإجراء بهدف تخفيف العبء المالي على الحكومة وتنظيم سوق الدقيق والخبز، لكن تأثيراته على المستهلكين لا يمكن إنكارها.
سبب آخر لهذا الارتفاع هو زيادة تكاليف إنتاج الخبز. فقد ارتفعت أسعار المواد الخام مثل الدقيق والطاقة والعمالة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويواجه أصحاب المخابز التقليدية والصناعية تحديات مثل نقص الدقيق المدعوم وارتفاع تكاليف النقل. وفي هذا السياق، شهد الخبز الصناعي، الذي ينتج بشكل أساسي في المصانع، ارتفاعًا أكبر في الأسعار بسبب اعتماده المتزايد على السوق الحرة. في حين يتجه الخبز التقليدي أيضًا نحو الزيادة، حيث فوضت الحكومة سلطة تحديد الأسعار للمحافظين.
ويلعب التضخم العام في الاقتصاد الإيراني دورًا مهمًا في هذا الصدد. مع انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة، ازداد الضغط على المنتجين والمستهلكين في آن واحد. وفي هذه الظروف، أصبح الخبز، كسلعة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمعيشة الناس، أحد أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ولقد مهّد النظام الإيراني في السنوات الأخيرة الطريق لزيادة أسعار الخبز من خلال تبني سياسات اقتصادية معينة. إلغاء الدعم التدريجي للدقيق، الذي اشتد في عام 2024، كان جزءًا من برامج الحكومة لتحرير الاقتصاد وتخفيض النفقات العامة. هذه السياسة طُبقت بهدف زيادة الشفافية في السوق وتقليل تهريب الدقيق، لكنها، بحسب الخبراء، لم تُرفق بتخطيط كافٍ لدعم الطبقات ذات الدخل المحدود.
ويُعد تفويض سلطة تحديد الأسعار للمحافظات أحد الإجراءات الحكومية الأخرى التي يبدو أنها تهدف إلى إدارة الأسعار على المستوى الإقليمي. هذا الإجراء، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في تنظيم الأسعار بناءً على الظروف المحلية، إلا أنه ينطوي على خطر عدم التنسيق والزيادة المفرطة في الأسعار في مناطق مختلفة. على سبيل المثال، في بعض المحافظات، اشتكى أصحاب المخابز من نقص الدقيق المدعوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز في السوق الحرة.
وبالإضافة إلى ذلك، حاولت الحكومة تبرير هذه الزيادة في الأسعار كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من خلال دعاية كاذبة. ومع ذلك، واجهت هذه الإجراءات مقاومة من قبل الشعب وأصحاب المخابز، حيث يعتقد الكثيرون أن هذه السياسات تُنفذ دون مراعاة الظروف المعيشية للناس.
نظرة تاريخية: انتفاضات الخبز في إيران
تُظهر السجلات التاريخية أن مسألة الخبز كانت نقطة تحول مفصلية في تاريخ إيران المعاصر، حيث أشعلت شرارة الانتفاضات الشعبية ضد الحكومات المتعاقبة. بدأت القصة في عام 1859 مع أولى هذه الانتفاضات، التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الخبز ونقص الحبوب نتيجة لاحتكار المسؤولين الحكوميين والنهب الناجم عن المجاعة، مما أدى إلى طوابير طويلة وصدامات عنيفة قادتها النساء بصفتهن ربات البيوت. بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها عندما اعترضت آلاف النساء عربة ناصر الدين شاه في طهران، وعند إهماله لمطالبهن، قمن بنهب مخبز وضرب عماله، مما أدى إلى إعدام رئيس الشرطة وقطع آذان بعض المتورطين. وفي عام 1860، شهدت تبريز انتفاضة مشابهة قُتل فيها 16 شخصًا، لكنها انتهت بسيطرة الشعب على مخازن الحبوب، حيث برزت شخصية “زينب باشا” التي قادت 3 آلاف امرأة في مواجهة المحتكرين. أما المظهر السياسي الثالث لـ “أزمة الخبز” فكان في ديسمبر 1942، عندما أدت عوامل مثل التضخم النقدي، وإرسال الحبوب إلى الاتحاد السوفيتي، وجشع التجار إلى “انتفاضة الخبز” الكبرى في طهران، حيث اقتحم المتظاهرون البرلمان ونهبوا منزل رئيس الوزراء وقتها (قوام السلطنة). هذه الأحداث التاريخية تؤكد الدور المحوري للخبز كرمز لمعيشة الشعب، وقدرة النساء الإيرانيات على قيادة الحراك الشعبي في وجه الظلم الاقتصادي.
ارتفاع أسعار الخبز: شرارة الاحتجاجات القادمة؟
تُظهر التجارب التاريخية أن غلاء الخبز ليس مجرد مشكلة اقتصادية، بل هو عامل محفز لتصاعد الغضب الشعبي، خاصة في ظل تفشي الفساد الحكومي والتضخم الجامح الذي يستنزف مقدرات الشعب الإيراني. إن استنزاف موارد البلاد وتبديدها على برامج لا تخدم مصلحة المواطنين، يضع الخبز، قوت يوم الملايين، تحت سيف الزيادات المتتالية. هذا الواقع، الذي يفاقمه غياب الدعم الفعال للطبقات ذات الدخل المحدود وسياسات تفويض الصلاحيات للمحافظات دون تخطيط كافٍ، يخلق بيئة خصبة للاحتجاجات. وكما شهدنا في الشهر الماضي بقمع احتجاجات أصحاب المخابز في مشهد، فإن التاريخ يثبت أن الشعب الإيراني لن يقف مكتوف الأيدي أمام السياسات التي تهدد سبل عيشه. فهل يكون ارتفاع سعر الخبز شرارة جديدة تُشعل نار الغضب على حكومة النظام المتضعضعة، وتُمهد الطريق لإنهاء هذا “العامل الأخير من المعاناة والدمار”؟