مصطفى بور محمدي، أحد الأعضاء الرئيسيين في “لجنة الموت”
موقع المجلس:
مصطفى بور محمدي، أحد الأعضاء الرئيسيين في “لجنة الموت” المسؤولة عن المجزرة المروعة بحق السجناء السياسيين في صيف عام 1988، أعادت الاعترافاته الأخيرة إلى الأذهان واحدة من أكثر حقب هيمنة ديكتاتورية الولي الفقيه دموية. هذا الجلاد، الذي تبوأ مناصب حساسة مثل وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد، ووزير العدل في حكومة روحاني، ونائب وزير المخابرات الأول، يعترف اليوم بجرائم سعى قادة النظام لسنوات طويلة إلى إنكارها أو طمسها عبر الرقابة والتضليل وبث الخوف.
إن هذه الاعترافات لا تُصنف فقط ضمن الوثائق الهامة لجرائم ضد الإنسانية، بل ترسم أيضاً صورة مباشرة للعنف المُمأسس ومنطق القمع المتجذر في هيكل هذا الحكم الفاشي.
تبرير المذبحة وإلقاء اللوم على الضحايا
في هذه التصريحات، التي تبدو أقرب إلى مرافعة دفاعية مذعورة ومليئة بالاضطراب، يحاول بور محمدي تبرير المذبحة التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات، وإظهارها على أنها ضرورة من ضرورات الحكم. ويُقدم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أنها الهدف الرئيسي لهذا القمع، مدعياً أنهم هددوا بالكفاح المسلح منذ الأشهر الأولى بعد الثورة. هذه الرواية تلقي بمسؤولية المذبحة على عاتق ضحاياها، في محاولة يائسة لتبرير جريمة لا يمكن تبريرها.
وتكفي جملة مفتاحية واحدة من هذا العضو في “لجنة الموت” لتوضيح المناخ النفسي والاجتماعي لتلك الفترة: “كانوا يقولون يجب إعدام الجميع“. هذه الجملة القصيرة والصادمة تعبر عن أجواء الإرهاب والرعب التي عمد النظام إلى بنائها وترسيخها؛ أجواء لم يكن يحكمها القانون أو المحاكم، بل فتاوى خميني، وحرية تصرف الجلادين وآمري الموت، والأحكام المزاجية التي حسمت مصير آلاف الشباب الإيراني.
إن محاولة بور محمدي حصر “أخطاء” الثمانينيات في “خمس حالات”! ليست سوى نموذج آخر لتحقير العدالة وتشويه الحقيقة التاريخية. فالوثائق المتعددة، وشهادات السجناء الناجين، وتقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تُظهر أن مجزرة صیف عام 1988 كانت مخططة ومنهجية. هذه الجريمة، كما ورد في تقرير البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة، وكذلك بحسب العديد من المراقبين الدوليين، تُصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
المسؤولية المباشرة لخميني ومحاولة تبرئته
في خضم هذه الاعترافات، تبقى نقطة مهمة مخفية: المسؤولية المباشرة لخميني في إصدار فتوى الإعدام وتشكيل “لجنة الموت”. إن محاولة بور محمدي تبييض صفحة خميني، وذلك بادعاء أن “الإمام لم يلجأ أبداً إلى السلوك العنيف”! تتناقض بشكل كامل مع فتواه الشهيرة في صيف عام 1988؛ الفتوى التي أرسلت آلاف السجناء السياسيين إلى المشانق دون محاكمة، ودون دفاع، ودون أي إجراء قضائي.
كما يحاول بور محمدي، من خلال تكرار حملات الشيطنة المفضوحة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التغطية على جرائمه وجرائم شركائه في الثمانينيات. هذا التكتيك البالي يكشف عن الإفلاس الأخلاقي والفراغ الذي يعانيه آمرو ومنفذو هذه الجرائم ضد الإنسانية.
في نهاية المطاف، يجب تحليل اعترافات بور محمدي في إطار الأزمات المتنامية التي تعصف بالفاشية الدينية. فمن ناحية، تطالب المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي أكثر من أي وقت مضى بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛ ومن ناحية أخرى، لم يعد المجتمع الإيراني، وخاصة جيل الشباب، يتقبل الروايات الرسمية وصناعة التاريخ التي يروج لها النظام. ولا ننسى أن هذه الاعترافات تأتي في سياق سخط داخلي واسع النطاق وضغوط دولية متزايدة.
في مثل هذه الأجواء، يمكن القول إن تصريحات بور محمدي ليست مجرد اعتراف بالماضي، بل هي أيضاً محاولة عقيمة لإدارة أزمة المستقبل؛ محاولة لتشويه الحقيقة، وتقسيم المسؤولية، ونقل العبء الأخلاقي والقانوني من الحكم إلى المجتمع. ولكن التاريخ، عندما يُروى على لسان آمري ومنفذي الجرائم، يكون أكثر فضيحة من أي وقت مضى.