موقع المجلس:
تشير الأخبار الواردة في 28 و29 مايو/أيار 2025 إلى أن فئات مهنية واجتماعية مختلفة، من عمال وممرضين ومعلمين وسائقين بين المدن وخبازين، قد أعلنت دعمها وتضامنها مع إضراب سائقي الشاحنات، مؤيدةً دعوتهم لمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم [بيان رقم 8 لاتحاد سائقي الشاحنات الإيرانيين، 29 مايو/أيار 2025]. حیث لم تعد الاحتجاجات في إيران مجرد أحداث معزولة، فكل صوت اعتراضي يرتفع من أي شريحة أو منطقة، سرعان ما يجد صداه ويتلاقى مع أصوات أخرى عند مفترق طرق المطالب المشتركة، لتتشكل موجات غضب عارمة تهتف بصوت واحد ضد جور واستغلال نظام الملالي الحاكم.
وقد اتسع نطاق إضراب سائقي الشاحنات في يومه العاشر ليشمل 152 مدينة [بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، 31 مايو/أيار 2025]، وبدأت أصداء هذا الدعم تتسرب حتى إلى وسائل الإعلام الحكومية. هذه التطورات تطرح أسئلة جوهرية حول ما تكشفه من تحولات، وعن طبيعة الموقف الذي يجد النظام نفسه فيه، والرسالة التي توجهها هذه الأحداث لنظام الملالي، وأخيراً، عن أي أزمة هي النتاج العكسي لها.
انهيار استراتيجية النظام في السيطرة على المجتمع
لقد سعى “مطبخ القرار” في نظام الملالي لسنوات طويلة إلى فرض أزمات معيشية خانقة على بيوت الإيرانيين ومختلف الفئات المهنية والاجتماعية، بهدف إبقاء ظهورهم منحنية تحت وطأة هذه الضغوط، وشغل تفكيرهم بشكل دائم بتأمين لقمة العيش وشربة الماء. كان الهدف من ذلك هو منع هذه الفئات من النهوض وتشكيل أي إزعاج لهيمنة الملالي. إن لغز أزمة الغلاء والتضخم المستعصية على الحل متجذر في هذه السياسة التي يشرف عليها الولي الفقيه خامنئي مباشرة.
ولكن ما حدث الآن هو تطور مفصلي، حيث وقع النظام الحاكم نفسه في شرك الأزمات التي طالما استثمرها ضد قدرة الشعب على المقاومة. فبعد عمر كامل من محاولات “مطبخ القرار” لإبقاء العمال وسائقي الشاحنات والخبازين والممرضين والمعلمين وجميع الفئات المهنية الأخرى معزولة عن بعضها البعض، ومحرومة من أي اتحادات أو ناطقين باسمها أو ممثلين لها، وذلك لحماية النظام من تهديد قوتهم المتحدة، انقلب السحر على الساحر.
“العقاب الذاتي الديناميكي”: تكاتف شعبي في مواجهة الديكتاتورية
إن نتاج عقود من صناعة الأزمات ضد الشعب الإيراني قد أفضى، في ما يمكن تسميته “بعقاب ذاتي ديناميكي”، إلى ضرورة حتمية لدعم الفئات المختلفة لبعضها البعض، وتوجهها نحو الوحدة في مواجهة ديكتاتورية الملالي الاحتكارية الشمولية. والآن، أصبحت هذه الفئات المهنية والاجتماعية هي التي، بصمودها وكشفها للحقائق وتنويرها، تصب الأزمة في قلب بنية الحكم؛ هذا الحكم الذي، بفعل هذا الصمود والتنوير، يفقد باستمرار رصيده الاجتماعي وتتزايد الشقوق والانقسامات في هيكله. إنه حكم بات عاجزاً عن تغيير الأوضاع حتى لو أراد ذلك، وأصبحت السمة البارزة له في المرحلة الراهنة هي انعدام الكفاءة؛ مرحلة تتسم بولادة أزمات متوازية تتغلغل في صلب هيكل وجسد نظام ولاية الفقيه.
ومن أمثلة ارتداد آثار السياسات الفاشلة، وانعدام الكفاءة المقرون بالكذب، ما نشهده في أزمة الكهرباء الحادة. فهل كان يمكن تصور، قبل الظروف الحالية التي تتوالد فيها الأزمات لتضرب النظام، أن يكون لعامل الكهرباء ارتباط بهيكل النظام وضرورة إصلاحه؟ هذا الوضع بات يُفسر داخل النظام نفسه بأن “إصلاح الهيكل” شرط “لتجاوز أزمة الطاقة”، حيث تتساءل صحيفة “دنياي اقتصاد” الحكومية (26 مايو/أيار 2025): “هل يمكن، بدون إصلاحات هيكلية، أن نأمل في تجاوز أزمة الطاقة؟”.
وتُظهر المتابعات أن مسؤولي الحكومة، من بزشكيان إلى وزير الطاقة وجهاز الدعاية للنظام، لم يقدموا فقط تقارير كاذبة للشعب الإيراني بشأن أزمة الكهرباء، بل إن سياساتهم وإدارتهم فاقمت من الوضع الحرج. ومن جهة أخرى، يتم الكشف عن أن استهلاك الكهرباء المنزلي والقطاعات الصناعية “لا يختلف عن المعايير العالمية”. وتضيف “دنياي اقتصاد”: “من هو المتهم بانعدام الكهرباء؟ عدم التوازن، الذي كان يتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ميغاوات في صيف 2024، وصل اليوم إلى مستوى 24 ألف ميغاوات، وبدون إيجاد حلول، انتشر انعدام الكهرباء من المنازل إلى محطات الطاقة. تحقيقات ‘دنياي اقتصاد’ تُظهر أن نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء النهائي في القطاع المنزلي بالبلاد لا يختلف عن المعايير العالمية، كما أن حصة استهلاك الكهرباء في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية مشابهة لدول مثل كوريا الجنوبية وروسيا.” (مما يعني أن المشكلة تكمن في سوء إدارة النظام وليس في استهلاك الشعب أو الصناعة).
نعم، إن إضراباً واحداً، وتضامناً واسعاً معه، ثم آثاره المباشرة في تدفق الأزمات إلى هيكل النظام، كلها تتحدث عن حقيقة أن الوضع الراهن يعني تصدير الالتهاب والاضطراب إلى جسد النظام وتحرير الطاقات الاجتماعية تلتحم ببعضها البعض بهدف توجيه ضربة قاضية ونهائية عبر رافعة الحسم الثوري. إن المعركة المصيرية بين غالبية المجتمع ونظام الملالي تجري فصولها بشكل مادي وملموس في الشوارع على أيدي الفئات المهنية، وهي معركة ذات جوهر سياسي تهدف إلى الحسم النهائي مع ديكتاتورية الولي الفقيه. إن دعم سائر الفئات والقطاعات لاحتجاج وإضراب سائقي الشاحنات والخبازين هو واجب ومسؤولية إنسانية ووطنية في هذه الظروف الاستثنائية، ويجب أن يتم في سياق التغيير الكبير من الديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية.