صورة للاحتجاجات في ایران-آرشیف
موقع المجلس:
اضحی الشعب الإيراني يواجه أزمة اقتصادية تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، حيث كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز إحصاء النظام عن معدل تضخم مذهل بلغ 38.9% لشهر فروردين (مارس/أبريل 2025) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا الإعلان القاتم لا يمثل سوى بداية العام الفارسي الجديد، فيما تحذر وسائل إعلام النظام نفسها، مثل موقع “اقتصاد أونلاين”، بشكل مشؤوم من أن “المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار لا يزال في الطريق”. هذه التكلفة المعيشية التي لا تُطاق ليست نتيجة ثانوية مؤسفة لضغوط خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد الممنهج والنهب المنظم الذي تقوده المافيا الحاكمة، وعلى رأسها الولي الفقيه علي خامنئي. وتدفع الأزمة المتفاقمة الجماهير إلى نقطة الانهيار، مما يؤجج بشكل متزايد احتمالية اندلاع انتفاضات واسعة النطاق تهدف إلى الإطاحة بالنظام.
وحتى داخل المشهد الإعلامي الإيراني الخاضع لرقابة شديدة، بدأت الاعترافات بالوضع المزري تتسرب. فقد أُجبر مسؤولو النظام وأعضاء مجلسه على الإقرار بأن “التضخم والأسعار المرتفعة ترهق الناس بشدة” وأن “الظل الثقيل لارتفاع الأسعار يلقي بثقله على كاهل الشعب”. وباتت وسائل الإعلام الحكومية تنقل بشكل متكرر تقارير عن الآثار المدمرة للتضخم، مع عناوين رئيسية تتحسر على أن “الأرز والدجاج يتصدران ارتفاعات الأسعار” وأن “أسعار المواد الغذائية الأساسية قد تجاوزت معدلات التضخم”.
إن التأثير على الإيرانيين العاديين، وخاصة الطبقة العاملة، كارثي. وقد ذهبت بعض الصحف التابعة للنظام إلى حد القول: “لم يعد بالإمكان القول إن موائد العمال قد تقلصت، بل لقد دُمرت!”. هذا الشعور يردده روح الله تجاري، رئيس مركز تنسيق مجالس العمل النظام في محافظة كلستان، الذي صرح لوكالة أنباء تسنيم في 25 أبريل/نيسان 2025: “لقد جعل التضخم والقضايا المعيشية الحياة صعبة على العمال، وظهورهم قد انقصمت تحت هذا الضغط”.
وتمتد الأزمة بشكل حاد إلى قطاع الإسكان. فتقرير لموقع “خبر أونلاين” بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بعنوان “كابوس استئجار منزل قد بدأ/ الناس عالقون في فخ ارتفاع الأسعار”، يفصل كيف أن المستأجرين “يُفاجأون بموجة من زيادات الإيجارات أبكر من أي وقت مضى”. العديد من العائلات “غير قادرة حالياً حتى على تجديد عقودها السابقة وتُجبر على مغادرة منازل عاشت فيها لسنوات”. وينقل التقرير عن وكيل عقارات قوله: “من بين كل 10 مستأجرين يأتون، 8 منهم يبحثون فقط عن تجديد عقدهم بأقل زيادة ممكنة؛ لكن الملاك غالباً لا يوافقون، والسوق ليس في صالح المستأجر على الإطلاق”.
وقد أشارت وسائل إعلام النظام نفسها، مثل صحيفة “هم ميهن”، إلى تصاعد الاستياء الشعبي، مشيرة إلى أن “الناس غاضبون ويحتجون” وأن “قدرتهم على التحمل قد وصلت إلى نقطة الانفجار”. هذا الغضب الملموس هو نتيجة مباشرة لكفاحهم اليومي من أجل البقاء في ظل نظام لا يقدم سوى المزيد من المشقة.
“تنين الفساد” برأس خامنئي يستنزف ثروات الأمة
هذا التضخم الجامح ليس ظاهرة اقتصادية طبيعية، بل هو النتيجة المباشرة للفساد الممنهج، “تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة” الذي لا يرأسه سوى الولي الفقيه علي خامنئي. فالمافيا الحاكمة في النظام تعطي الأولوية لإثرائها الخاص، وتنهب موارد الأمة بشكل منظم، وتلقي بعبء سوء الإدارة الاقتصادية على كاهل الشعب الإيراني.
وخير مثال على ذلك هو السلوك الغريب للأسعار بالنسبة للدولار الأمريكي. فكما أفاد موقع “خبر أونلاين” في 18 مايو/أيار 2025، حتى عندما انخفضت قيمة الدولار بشكل كبير (بمقدار 230,000 ريال من ذروة تجاوزت 1,050,000 ريال بحلول منتصف أبريل/نيسان 2025)، لم تنخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية؛ بل إن بعضها، مثل منتجات الألبان، قد ارتفع. وهذا يوضح بجلاء كيف تحافظ المافيا الحاكمة على مصالحها الخاصة، وتضمن خنق أي راحة محتملة للسكان. هذه المافيا، كما هو معترف به داخل دوائر النظام، تبتلع الأجور الهزيلة للعمال بالتضخم، بينما خامنئي وزمرته هم من يجنون الأرباح من هذا البؤس.
التضخم كوقود للانتفاضة: خوف النظام من الغضب الشعبي
تمثل الظروف الاقتصادية المدمرة حافزاً قوياً للاضطرابات الاجتماعية. وقد اعترفت السلطة القضائية التابعة للنظام بشكل صارخ بأن “80% من سبب زيادة الجرائم هو التضخم وارتفاع الأسعار”. ومع ذلك، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب – أي فساده وسوء إدارته – يلجأ النظام إلى تكتيكه المجرب: القمع الوحشي. وفي محاولة يائسة “لخلق الرعب في المجتمع وتأجيل انفجار الغضب”، أطلق النظام موجة غير مسبوقة من الإعدامات خلال العام الماضي، مستهدفاً في كثير من الأحيان ضحايا الفقر والتضخم الذي خلقه هو نفسه.
إن هذا التضخم المتفشي، الذي تفاقمه الانقطاعات المزمنة للتيار الكهربائي، ونقص المياه، وأزمة الإسكان، والعديد من الأزمات الأخرى المتزايدة باستمرار، لا يؤدي إلا إلى تأجيج غضب الشعب وتمهيد الأرضية لانتفاضة عارمة. والنظام، الذي يدرك تماماً هذا الخطر الداهم، كثف من عمليات القمع والإعدامات والجو العام للخوف في محاولة للسيطرة على الوضع المتفجر.
إن نظام الملالي، القائم على أساس من الفساد والقمع، يخلق بنفسه الظروف التي ستؤدي إلى زواله. فالعبء الساحق للتضخم، الناتج مباشرة عن جشعه الذي لا يرتوي وعدم كفاءته الفادحة، يدفع الشعب الإيراني إلى ما هو أبعد من حدود قدرته على التحمل. والغضب المكتوم، الذي تؤججه باستمرار حالة اليأس الاقتصادي ووحشية النظام، لا يمكن قمعه إلى ما لا نهاية بالإعدامات وتكتيكات الإرهاب.
لقد أدرك الشعب الإيراني، الذي تعرض للخيانة والنهب، بشكل متزايد أن الحل الوحيد للعديد من الأزمات التي يواجهها – من التضخم والفساد إلى انعدام الحرية – ليس من خلال إصلاحات صورية زائفة، بل من خلال انتفاضة شعبية حاسمة. إن الطريق إلى إيران حرة وديمقراطية ومزدهرة، حيث تخدم ثروات الأمة مواطنيها بدلاً من نخبة ملالي، يكمن في أيدي شعبها، المصمم على إلقاء هذا الفصل المظلم من ديكتاتورية الملالي في مزبلة التاريخ.