تدعو لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منظمة العمل الدولية وكافة النقابات والاتحادات العمالية وسائقي الشاحنات في مختلف بلدان العالم إلى إدانة السياسات القمعية والمعادية للعمال التي ينتهجها نظام الملالي، وإلى دعم المطالب العادلة لسائقي الشاحنات الذين يواصلون إضرابهم لليوم السادس على التوالي.
وقد أعلن السائقون، الذين يخوضون أحد أوسع إضراباتهم في العقود الأخيرة، عن مطالبهم الأساسية التي نوجزها كما يلي:
1. خفض تكلفة التأمين الباهظة التي تُرهق كاهل السائقين: أفاد محمد محمدي، مساعد شؤون التأمين في مؤسسة الضمان الاجتماعي (في محافظة خراسان)، بأن “التغييرات التي طرأت على رسوم التأمين المفروضة على سائقي الشاحنات تعود إلى تنفيذ قانون برنامج التنمية السابع”. ووفقًا لهذا القانون، “يتم تصنيف السائقين إلى ثلاث فئات، حيث تشمل الفئة الأولى سائقي الشاحنات والتريلات والحافلات بين المدن، ويُقدر مجموع رواتبهم الشهرية بـ 17 مليون و700 ألف تومان، في حين تم تحديد مبلغ التأمين الشهري لهم بـ 4 ملايين و700 ألف تومان” (صحيفة خراسان – 26 مايو).
ويأتي ذلك في وقت يُقدّر فيه “متوسط کلفة المعيشة بما يزيد عن 35 مليون تومان، وهو رقم آخذ في الارتفاع يوميًا” (صحيفة جهان صنعت – 16 مارس 2025).
أما الرواتب التي تُدفع للسائقين فهي لا تتجاوز نصف هذا الرقم، ومع الارتفاع الجنوني في معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، أصبحت أوضاعهم أكثر تدهورًا، إذ يتم اقتطاع أكثر من ربع هذا الراتب الضئيل تحت بند التأمين.
2.خفض سعر الوقود: تشير التقارير إلى أن “شركة النفط الوطنية لا توفر الوقود اللازم للشاحنات”، ويُجبر السائقون على “شراء وقود الديزل، الذي ينبغي أن يحصلوا عليه بسعر 3000 تومان، مقابل 6000 تومان” (صحيفة خراسان – 26 مايو). أي أن النظام قد ضاعف فعليًا سعر الوقود المفروض على سائقي الشاحنات.
3. دفع الأجور في موعدها: يعاني السائقون من تأخّر دفع أجورهم مقابل شحن البضائع، إذ قد ينتظرون ما يصل إلى أربعة أشهر للحصول على مستحقاتهم.
تعكس هذه المطالب الأساسية حجم الاستغلال الوحشي الذي يتعرض له هؤلاء الكادحون من قبل خامنئي ونظام ولاية الفقيه الكهنوتي البغيض. إذ تهيمن كبرى المؤسسات والقابضات الصناعية والخدمية على مفاصل الاقتصاد، وتقع جميعها تحت قبضة خامنئي وحرس النظام الإیراني، فيما لا توجد أي فئة أو طبقة اجتماعية في إيران بمنأى عن النهب والفساد المالي المنظم.
على سبيل المثال، فإن شركة “شستا” (شركة الاستثمار التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي) تمتلك تسعة قابضات عملاقة في مختلف القطاعات، وهي بالكامل تحت هيمنة خامنئي. أما صندوق التقاعد، فيُنهب بشكل مستمر، ولا تتوقف صرخات ومعاناة المتقاعدين في مدن إيران المختلفة احتجاجًا على ذلك.
وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بشأن الإضراب العام لسائقي الشاحنات:
«إنهم عمال شرفاء، يكافحون ليلًا ونهارًا في أقسى الظروف، ومع ذلك يرفعون أصواتهم بشجاعة ضد الظلم ويقولون إنهم لن يرضخوا بعد اليوم. إنهم، بوحدتهم واحتجاجهم، لا يسمحون بأن تُهدر دماء زملائهم الذين سقطوا في کارثة بندرعباس».
نعم، لاستعادة حقوق العمال والكادحين المنهوبة، لا بد من الانتفاض والمقاومة لإسقاط النظام المعادي للعمال، واستعادة السيادة الشعبية التي اغتصبها نظام الملالي.
لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
27 مايو / أيار 2025