بعث 150 عضو برلماني من مختلف الدول الاوربية برسالة الى السلطات العراقية والامريكية والبريطانية والمسؤولين في الامم المتحدة، أكدوا فيها على الدراسات الحقوقية لأبرز الحقوقيين والمتخصصين في الحقوق الدولية، وضموا أصواتهم الى أكثر من مليون مواطن عراقي و 4500 محام وحقوقي و 66 حزباً سياسياً عراقياً. كما أبدوا قلقهم من ممارسة النظام الايراني نفوذه في ادراج الفقرة الثالثة من المادة 21 في الدستور العراقي واعتبروه محاولة لجعل أمن وسلامة آلاف من المعارضين الايرانيين اللاجئين في العراق بينهم أعضاء لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية للخطر مطالبين بتعديل الفقرة
المذكورة التي تتعارض بشكل صارخ مع اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين ومع قوانين أخرى معنية بحق اللجوء
ومن بين الموقعين ، السادة آله خو ويدال كوادراس النائب الاول لرئيس البرلمان الاوربي وبائولو كاساكا رئيس بعثة البرلمان الاوربي في حلف الاطلسي (النيتو) و يانوس اونيسكيوكيز نائب رئيس البـرلمان الاوربي من بولندا وويتاتاس لندسبركيس عضو البرلمان الاوربي والرئيس الليتواني السابق وكيوركوس ديميتراكوبولوس مقرر الدستور العراقي في البرلمان الاوربي من اليونان وكريس ديفيس زعيم مجموعة الليراليين الديمقراطيين البريطانيين في البرلمان الاوربي وريتشارد بايكز عضو البرلمان الاوربي ، وزير خارجية لاتويا السابق والسيدة بريتا تامسن نائبة رئيس لجنة الصناعة في البرلمان الاوربي من الدنيمارك واستف نيميكيرز النائب الاول لرئاسة مجلس الشيوخ البلجيكي واللورد رابين كوربت رئيس مجموعة اللوردات من حزب العمال البريطاني في مجلس اللوردات وديفيد ايمس وبرايان برينلي عضوا مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين البريطاني و آندرو مكينلي عضو مجلس العموم البريطاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان من حزب العمال واللورد دولاكيا عضو مجلس اللوردات البريطاني ومساعد الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس اللوردات وبارونيس هريس عضو مجلس اللوردات البريطاني والناطق باسم الحزب اللبيرالي الديمقراطي في مجلس اللوردات في شؤون ايرلندا الشمالية والسيناتور بائولو كوتزانتي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الايطالي ودموينكو بوا نائب رئيس لجنة سياسة اوربا في البرلمان الايطالي وروبرتو لاواجيني نائب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الايطالي وجيواني بيانكي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايطالي وكونار اسكوك رئيس البرلمان النرويجي السابق.
وتم الاعلان عن فحوى الرسالة لاول مرة يوم أمس الاثنين 10 تشرين الاول/اكتوبر 2005 في ندوة برلمانية بلندن من قبل السيد آندرو مكينلي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني.
وفيما يلي نص رسالة 150 عضو برلماني الى السلطات العراقية والامريكية والبريطانية والمسؤولين في الامم المتحدة:
بينما يتطلع المجتمع الدولي الى تجربة تطور الديمقراطية في العراق، فان الدستور العراقي يمكن أن يلعب دوراً أساسياً بمثابة خارطة طريق نحو الديمقراطية. وكمبدأ معترف به في العالم فان الاحترام لحق اللجوء واجب كل دولة عضو في الامم المتحدة وأنه يعتبر أحد المعايير للالتزام بالديمقراطية. ولهذا فان قلقاً عميقاً يساورنا من ادراج فقرة في مسودة الدستور العراقي تتعارض ،حسب اعتقاد أبرز خبراء الحقوق الدولية، مع اتفاقية جنيف لعام 1951بشأن اللاجئين ومع قوانين أخرى مَعنيّة بحق اللجوء. ان الفقرة الثالثة من المادة 21 تنصُّ على أنّ اللجوء لا يُمنَح لمِـَن متهم بارتكاب جرائم ارهابية.
وحسب نظرية المعالي اللورد ايسلين القاضي السابق في مجلس العدل الاوربي والقاضي في المجلس الأعلى للقضاء البريطاني بهذا الشأن «فان مجرد اتهام بارتكاب مثل هذه الجريمة لا يمكن أن يَحرِم المتهم من تمتّعه بحق اللجوء حسب السياق المتبع في الحقوق الدولية». اضافة الى أنّ مثل هذا الأمر يناقض المبدأ الأساسي للبراءة. ويؤكد اللورد ايسلين أيضاً أن مثل هذه التهم «يمكن توجيهها دون أي استناد الى أساس كافٍ على أرض الواقع أو القانون».
اننا نشاطر قلقاً لـ (مليون) مواطن عراقي و 4500 من المحامين والحقوقيين العراقيين ألقوا باللؤم على النظام الايراني لممارسة النفوذ لادراج الفقرة المذكورة في مسودة الدستور العراقي واعتبروه محاولة لتهديد أمن وسلامة آلاف من المعارضين الايرانيين التجؤوا في العراق بينهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمون في أشرف.
