نظام الملالي يقتل سنويا أکثر من 10 آلاف عامل في مواقع العمل

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ تأسيسه المشۆوم، يدعي نظام الملالي بأنه يقف الى جانب الفقراء والمحرومين ويدافع عنهم ويعمل من أجل ضمان حقوقهم، لکن ومنذ البداية صار واضحا بأن هذا النظام کذاب ومخادع وليس هو لا يدافع عن الفقراء والمحرومين بل وحتى إنه أکبر عدو لهم وإن الشعب الايراني الذي أصبح أغلبه بعد 46 عاما من حکم هذا النظام يعيش تحت خط الفقر، يثبت بأن هذا النظام ليس هو عدو الفقراء والمحرومين بل وحتى عدو الشعب الايراني برمته.
الطبقات المسحوقة والفقية يقع عليها العبأ الاکبر من ظلم هذا النظام وتأتي الطبقة العاملة الايرانية في مقدمة الطبقات المسحوقة وبهذا الصدد وفي 14 مايو 2025، فجر “عليرضا رئيسي”، مساعد وزير الصحة في حكومة النظام الإيراني، قنبلة إعلامية حين كشف أن أكثر من عشرة آلاف عامل إيراني يلقون حتفهم سنويا نتيجة الحوادث المرتبطة بالعمل. وبحساب بسيط، يعني ذلك وفاة 27 عاملا يوميا في مواقع العمل، في واحدة من أسوأ كوارث العمل الصامتة في العالم!
هذه الأرقام، وإن بدت رسمية، ليست سوى قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته مأساة وطنية كبرى يعاني منها ملايين العمال في ظل حكم الملالي. نظام يتعامل مع الطبقة العاملة كوقود رخيص لعجلات الاقتصاد الريعي الفاسد، في ظل غياب كامل لأدنى معايير السلامة والصحة المهنية، وسكوت مريب من الجهات الرقابية والقضائية.
ورغم وجود مادة قانونية صريحة (المادة 60 من قانون الضمان الاجتماعي) تلزم أرباب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة، إلا أن أغلب أصحاب العمل يتهربون من تنفيذها، بدعم غير معلن من أجهزة السلطة. المعدات البالية، انعدام أجهزة التهوية، إطفاء أنظمة الإنذار لتقليل كلفة الكهرباء، وغياب التدريب الأساسي… كلها عوامل تحول أماكن العمل إلى ساحات موت محتم.
ولعل كارثة انفجار منجم طبس للفحم، التي أودت بحياة أكثر من 50 عاملا، ليست سوى مثال واحد على هذه الكوارث المتكررة. حادثة تعيد إلى الأذهان فاجعة انفجار منجم “زمستان يورت” في 2017، والتي لا تزال جراحها مفتوحة في ذاكرة الطبقة العاملة الإيرانية.
لسنوات طويلة، اعتمدت وزارة العمل التابعة للنظام سياسة إخفاء الأرقام الحقيقية عبر حصر إحصاءاتها في نطاق العمال المؤمن عليهم ضمن ورش العمل الرسمية. لكن وفقا لتقارير الطب الشرعي، فإن عدد الضحايا الحقيقيين يفوق بكثير الأرقام الرسمية، حيث تشمل الوفيات في القطاعات غير الرسمية، وهم يشكلون نسبة ضخمة من القوى العاملة في البلاد.
هذا التعتيم لم يكن مجرد تقصير إداري، بل هو جزء من استراتيجية منهجية لمنع الرأي العام من إدراك حجم الكارثة، وبالتالي الحيلولة دون أي مساءلة قانونية أو سياسية.
وفي تطور خطير ومروع، تحول قطاع المناجم في إيران إلى أحد ميادين السيطرة الاقتصادية والعسكرية لحرس النظام الإيراني، حيث دخل هذا الجهاز القمعي إلى مجال التعدين ليس كمراقب أو داعم، بل كمستثمر مباشر ومستفيد أول عبر شركات وهمية تابعة له أو عبر صفقات غير شفافة مع مؤسسات الدولة.
هذه السيطرة لم تكن تهدف إلى تحسين بيئة العمل أو الاستثمار المنتج، بل كانت تهدف أولا وأخيرا إلى نهب الثروات الجوفية على حساب أرواح العمال. مع سيطرة الحرس، تراجعت شروط السلامة المهنية إلى الحضيض، وتحولت مواقع الإنتاج إلى مناجم موت حقيقية.
لكن الأخطر من ذلك أن هيئة التنفيذ أمر الملا خميني، الذراع الاقتصادية التابعة للولي الفقيه، أصبحت شريكا استراتيجيا في هذا الاستغلال الدموي. هذه الهيئة، التي من المفترض أن تخدم المصالح العامة، أصبحت منصة للنهب المؤسسي، تدير مشاريع ضخمة في قطاعات الطاقة والمناجم، وتشارك الحرس في اقتسام عائدات هذه المشاريع، فيما العمال لا يجدون ما يسد رمقهم.
عمال المناجم اليوم يعملون تحت سلطة هذين الجهازين – الحرس وهيئة التنفيذ – وكأنهم عبيد في منظومة استعباد حديثة:
ـ عقود عمل مؤقتة أو “بيضاء” تفتقد لأي ضمانات قانونية.
ـ غياب التأمين الصحي والاجتماعي.
ـ تأخير أو انقطاع الأجور.
ـ الحرمان من الحق في التنظيم أو الاعتراض.
ـ تهديد بالطرد الفوري والسجن في حال الشكوى أو التمرد.