نزيف يومي لملايين الليترات وسط صمت رسمي وتورّط مؤسساتي عميق
موقع المجلس:
اضحی الشعب الایراني یواجه أزمة وطنية خطیرة، یغذّيها الفساد وهيمنة حرس النظام ایرانيٍ. حیث تحوّل تهريب الوقود إلى واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية والأمنية في إيران، لا بسبب عصابات صغيرة، بل بفعل شبكات منظمة قوية يُعتقد أن العديد منها على صلة مباشرة بـ”حرس النظام الإيراني”. فبحسب تقارير رسمية وتصريحات علنية، يتم يوميًا تهريب ما بين 20 إلى 25 مليون لتر من الوقود، خصوصًا الديزل، عبر الحدود الشرقية والغربية لإيران إلى باكستان وأفغانستان والعراق وحتى طاجيكستان.
وتُنفذ هذه العمليات تحت ذرائع كـ”التحايل على العقوبات”، إلا أنها في الواقع تشكّل اقتصادًا موازيًا يخدم قلة من المستفيدين، بينما يُنهك الاقتصاد الوطني ويُثقل كاهل الشعب.
تهریب الوقود عبر ماقیا نظام فی ایران
تجارة مربحة تُدار من شبكات متنفذة
إن حجم ودقة هذه العمليات يؤكد أنها تتجاوز بكثير حالات التهريب الفردي بدافع الفقر. فصهاريج ضخمة بسعة 36 ألف لتر تُستخدم بانتظام، ويُشرف على تنقلها عبر الموانئ والطرق الواقعة تحت سيطرة حرس النظام الإيراني. كما تُستخدم سفن صغيرة تنطلق من موانئ خاضعة لهيمنة الحرس لتهريب الوقود عبر البحر.
ورغم أن السلطات تتطرق أحيانًا إلى المسألة، إلا أنها تتجنب تمامًا ذكر اسم “الحرس”. ففي مارس 2025، أقرّ الرئيس المعيّن من قبل خامنئي، مسعود بزشكيان، بتهريب 20 مليون لتر من الديزل يوميًا، وتحدث عن “سلسلة نقل واسعة”، دون أن يشير إلى حرس النظام، في وقت تركز فيه وسائل الإعلام الرسمية على ملاحقة عصابات تهريب صغيرة لتضليل الرأي العام عن الأبعاد المؤسسية للجريمة.
المراكز الجغرافية والحوافز الاقتصادية
تفيد التقارير أن 65% من عمليات التهريب تنطلق من محافظة سيستان وبلوشستان، و15% من هرمزغان، بينما تتوزع النسبة المتبقية على خوزستان وشمال غرب البلاد. الدافع الأساسي لهذا النشاط يتمثل في الفارق السعري الهائل بين الوقود داخل إيران وأسعاره في الدول المجاورة، حيث يصل الفرق أحيانًا إلى 200 ضعف، ما يجعل من التهريب تجارة مربحة للغاية.
وقد حول هذا الفارق السعري حرس النظام وشبكاته إلى أكبر المستفيدين من منظومة تستنزف الاقتصاد الوطني وتغذي الأسواق السوداء الإقليمية.
الفساد المؤسسي وتواطؤ الدولة
إن تهريب الوقود في إيران ليس مجرد نشاط حدودي، بل هو منظومة متجذرة في بنية الدولة. ففي ديسمبر 2022، أعلن المدعي العام والثوري في محافظة هرمزغان، عارف أكبرى، عن اعتقال ستة رؤساء بلديات قرويين، وثلاثة موظفين من وزارة الصناعة، وعضوين في منظمة الهندسة، بتهمة إصدار وثائق مزوّرة تتيح لمالكي المعدات الثقيلة الحصول على وقود مدعوم دون استخدامه فعليًا.
وفي حادثة أخرى تعود إلى مايو 2021، تم اعتقال مدير مكتب أحد نواب البرلمان المحلي في مدينة إيرانشهر (سيستان وبلوشستان) إلى جانب جميع موظفي شركة النفط المحلية بتهم التهريب.
وفي مايو 2023، قدّر محمد جعفري، نائب رئيس هيئة مكافحة تهريب السلع، أن نحو 25% من الوقود المخصّص لمحطات الطاقة يتم تسريبه إلى شبكات التهريب.
دور حرس النظام: ميسّر أم الرأس المدبّر؟
يخيّم دور حرس النظام على مشهد التهريب برمّته. فبما أنه يسيطر على الموانئ والبنى التحتية الحدودية، فإن بإمكانه إما منع التهريب أو تسهيله على نطاق واسع. ويقول الخبير الاقتصادي الإيراني “غيبي” إن تهريب 35 مليون لتر من البنزين يوميًا أمر لا يمكن أن يحدث دون علم أو مشاركة مباشرة من الحرس.
وتُظهر التقارير المصوّرة والتسريبات أن الحرس لا يكتفي بغضّ الطرف، بل يدير جزءًا من هذه العمليات بشكل مباشر عبر قنوات رسمية وغير رسمية.
أزمة تتجاوز الاقتصاد
تهريب الوقود في إيران لم يعد نشاطًا اقتصادياً هامشيًا، بل هو أزمة هيكلية ترتبط بالفساد المؤسسي وسيطرة الحرس على مفاصل الدولة. وما دام الحرس بمنأى عن المحاسبة، فإن استنزاف الموارد الوطنية سيستمر، وسيدفع المواطن الإيراني الثمن في صورة نقص في الطاقة، وضغوط معيشية، وانعدام للثقة العامة.
ما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مصدر إزعاج اقتصادي، تحوّل اليوم إلى حالة طوارئ وطنية تتطلب مواجهة شاملة، ليس عبر قرارات سطحية، بل من خلال تفكيك سلطة المؤسسة العسكرية – الاقتصادية الأكثر نفوذًا في البلاد.