انفجار ميناء رجائي في بندر عباس
الانفجار “تسبب في اختفاء أو تحول أكثر من 90 بالمئة من عمال الشركات البحرية إلى رماد” بحسب وسائل إعلام حكومية
ایلاف – فريد ماهوتشي:
لم يكن الانفجار المروع الذي هز ميناء رجائي في بندر عباس مجرد حادث صناعي؛ بل كان كارثة من صنع الإنسان كشفت عن خيوط دعاية النظام الإيراني وكشفت عن نقاط ضعفه الأساسية: عجزٌ مُذهل وخوفٌ مُتجذر من شعبه.
وبينما يُكافح المسؤولون للسيطرة على الرواية الرسمية وتوجيه اللوم إلى أعداء خارجيين، فإن اعترافاتهم وردود أفعالهم تُفصح عن قلقٍ عميق إزاء الإمكانات المتفجرة التي تغلي في المجتمع الإيراني. تُمثل هذه الكارثة شهادةً قاتمة على العواقب الوخيمة لسوء الإدارة المُمنهجة وهشاشة النظام المتزايدة في مواجهة الغضب الشعبي المُحتمل.
دمار غير مسبوق
يُبرز حجم الدمار الهائل، الذي أقرت به حتى وسائل الإعلام الحكومية الخاضعة للرقابة، فداحة الفشل. وترسم التقارير الأولية لوكالة أنباء “إيلنا” الحكومية صورةً قاتمة، إذ تُشير إلى أن انفجار الحاوية “تسبب في اختفاء أو تحول أكثر من 90 بالمئة من عمال الشركات البحرية إلى رماد”.
وفي حين تأخر النظام في إصدار أرقام نهائية، أقرّ محمد جماليان، عضو مجلس الشورى (البرلمان)، بإدخال 1375 مصابًا إلى المستشفيات في البداية عقب الانفجار. كما أقرّ بعجز النظام عن تقديم حصيلة دقيقة للقتلى، قائلاً: “فيما يتعلق بالقتلى، ليس لدينا إحصاءات نهائية بعد… من المحتمل أن تكون الجثث متناثرة”.
كما أقرّ بأن الحقيقة المرة هي أن تحديد الهوية يعتمد على اختبار الحمض النووي، مما يُسلّط الضوء على الطبيعة المروّعة للانفجار وصعوبة النظام في البداية في استيعاب، أو ربما إحجامه عن الكشف، عن التكلفة البشرية الحقيقية.
انعدام الشفافية
كما هو متوقع، لم يكن الدافع الأول للنظام هو الشفافية أو المساءلة، بل التهرب من المسؤولية واستدعاء أعداء غامضين. جسّد إمام الجمعة في إيلام، الله نور كريمي تبار، هذا التكتيك، مشيدًا بما يُفترض أنه “تقارير آنية ودقيقة” لوسائل الإعلام الحكومية، متهمًا في الوقت نفسه “وسائل الإعلام المعادية، أميركا وإسرائيل وبريطانيا” بنشر “تكهنات وشائعات تستهدف أمننا القومي”. وصرح صراحةً: “لقد حاولوا تأليب الشعب ضد النظام”.
وأكد محمد مختاري، إمام الجمعة في بيرجند، هذا الرأي، مدعيًا أن “العدو حاول بشدة ركوب الموجة… لإثارة الفتنة”. ونفى تحديدًا شائعات تورط الجيش في نقل وقود الصواريخ أو هجوم إسرائيلي، معلنًا أن هذه المفاهيم “مختنقة في المهد”، مما يُظهر جهود النظام المحمومة لقمع أي رواية لا تتضمن متهمين أجانب.
رغم التهويل الخارجي الذي يُلقي باللوم على القوى الأجنبية، ظهرت تصدعات في الواجهة الرسمية، كاشفةً عن اعترافات داخلية بالإهمال تُشير إلى عدم كفاءة النظام. كما تساءل إمام صلاة إيلام نفسه، الذي ألقى باللوم على الأعداء، عن الإخفاقات النظامية التي سمحت بالكارثة، متسائلاً: “لماذا تتراكم البضائع لفترات طويلة في ميناء يشهد أكبر قدر من التفاعلات التجارية؟ الأمر يحتاج إلى تخطيط. لماذا تُخزن البضائع الخطرة القابلة للانفجار بطريقة تُكلف بلدنا، لا قدر الله، ثمناً باهظاً إذا حدث شيءٌ ما؟”.
وبالمثل، حثّ إمام صلاة بيرجند السلطات على “الاهتمام بأسباب هذا الحادث والإهمال والأخطاء”، مطالباً بمحاسبة “المسؤولين غير الأكفاء”. يُلمّح هذا إلى الفساد النظامي الذي ينكره النظام عادةً، ويتجلى ذلك في حوادث سابقة أفلت فيها المدراء من العقاب رغم انتهاكات السلامة، وعوضوا الخسائر من خلال التأمين، بينما استمروا في العمل كالمعتاد بفضل علاقاتهم الخاصة.
وقد سلّط حسيني همداني، إمام صلاة الجمعة في كرج، الضوء على هذا الهوس بالسيطرة على “الرواية الأولى”. وحثّ على التحقيق في أي إهمال أو سوء إدارة محتمل، مشددًا على ضرورة “إبلاغ الرأي العام بسرعة حتى لا يتمكن آخرون من تدبير هذه الأحداث وإزعاج الناس”، مشيرًا صراحةً إلى رد الفعل الشعبي الأخير: “هل رأيتم حجم الضجة التي شهدناها هذا الأسبوع؟”. يكشف هذا عن خوف النظام الملموس من أن المعلومات غير الخاضعة للرقابة قد تُثير غضبًا شعبيًا.
الخوف من الغضب الشعبي
لعلّ أبرز ما يُظهر خوف النظام الكامن هو رد فعله على بوادر التضامن الشعبي وقلقه الدائم من المعارضة المنظمة، وخاصةً من الطبقة العاملة. في أعقاب مأساة بندر عباس، برزت تعبيرات التضامن من سائقي المركبات الثقيلة في عدة مدن، منها أصفهان وكرمانشاه وأردبيل وسيرجان، الذين تجمعوا حدادًا على زملائهم المفقودين. في حين يُصوَّر هذا العمل الجماعي على أنه تعاطف، فإنه يُهزّ النظام باستمرار، الذي يحاول باستمرار التقليل من شأن الاستياء العام خوفًا من احتجاجات أكبر.
على سبيل المثال، في 2 أيار (مايو) 2025، قال إمام صلاة الجمعة في طهران، كاظم صديقي، متحدثًا عن العمال: “مرّت ستة وأربعون عامًا على الثورة، كل هؤلاء المندسين، كل هؤلاء المنافقين [مصطلح النظام لوصف منظمة مجاهدي خلق/مجاهدي خلق]، كل هذا الجو الدعائي السام، ومع ذلك لم نشهد ولو حالة واحدة من خروج عمالنا إلى الشوارع بسبب الرواتب أو ربما بسبب استياء من جهة ما”.
هذا الإنكار الصارخ لعقود من الاحتجاجات العمالية يُبرز رعب النظام المُتجذّر من حشد العمال، إذ يرى شبح المعارضة المنظمة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، وراء كل تعبير عن السخط. والآن، في أعقاب كارثة بندر عباس، يخشى النظام أكثر من أي وقت مضى من انجذاب العمال الساخطين نحو حركة المقاومة المنظمة.
ضعف النظام ينكشف
إنَّ انفجار بندر عباس، إذن، ليس مجرد مأساة محلية، بل هو دليل صارخ على نظام يعاني من انعدام الكفاءة ويشله الخوف. إن الاستجابة الفوضوية، التي تراوحت بين إلقاء اللوم على الأعداء الخارجيين والاعتراف بالإخفاقات الداخلية، تكشف عن قيادة تخشى المساءلة وتشعر بقلق بالغ إزاء احتمال اشتعال الغضب الشعبي في المشهد الاجتماعي المتقلب في إيران.
تكشف هذه الكارثة عن نقاط الضعف الجوهرية للنظام، مسلطةً الضوء على كيف أن فساده وسوء إدارته لا يهددان حياة الإيرانيين العاديين فحسب، بل يؤججان أيضًا السخط الذي يخشاه النظام بشدة، مما يزيد من نضج الظروف لإحداث تغيير جذري.