طهران تلوّح بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي وسط تحذيرات أميركية من التصعيد
بقلم نظام میر محمدي:
بينما تتواصل المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً لافتاً من جانب طهران، التي جددت تمسكها بما تسميه “الخطوط الحمراء”، خصوصاً فيما يتعلق بحق تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.
وخلال اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في برلمان النظام، أكد مجتبى تخت روانجي، عضو الوفد المفاوض، أن فريقه “لم ولن يتفاوض على القضايا المتعلقة بالصواريخ أو تخصيب اليورانيوم بدرجة صفر”، مضيفاً أن “التخصيب داخل البلاد خط أحمر لا يمكن التنازل عنه”.
كما أشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن النظام سيرد على تفعيل آلية الزناد (آلية إعادة فرض العقوبات) بتفعيل “أدواته الخاصة”، ومن بينها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
ومن جهته، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحترم الإطار العام المتفق عليه من قبل النظام، مؤكداً أن خطوطه الحمراء، وعلى رأسها حق التخصيب وإلغاء العقوبات، غير قابلة للتفاوض. ووصف التصريحات الغربية حول أهداف البرنامج النووي بأنها “محض أكاذيب سياسية”.
وفي الوقت ذاته، أعلن المتحدث عن وصول بعثة فنية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، لإجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تركز على القضايا المتبقية ضمن إطار اتفاق الضمانات، مع تأكيده على ضرورة بقاء الوكالة “محايدة ومهنية” بعيداً عن الضغوط السياسية.
وفي تقييم لمجريات المفاوضات، قال الجنرال بلين هولت، في مقابلة مع قناة “نيوزمكس”، إن النظام الإيراني يسعى من خلال هذا التصعيد إلى “كسب الوقت لاستكمال برنامجه النووي”. وأضاف أن “النظام يخشى من الضغوط الأميركية ومن غضب الشعب الإيراني”، محذراً من أن طهران تحاول “التلاعب بالمفاوضات للوصول إلى إعلان نفسها قوة نووية معترف بها”، وهو سيناريو اعتبره مستحيلاً في ظل تزايد الضغوط الدولية.
وعلى الضفة الأخرى، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله حيال تقدم المفاوضات، قائلاً للصحفيين يوم الأحد 27 أبريل: “المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وقد نصل إلى اتفاق دون الحاجة إلى اللجوء إلى العمل العسكري”، في تصريح نقلته شبكة “فوكس نيوز”.
مع تصاعد التهديدات الإيرانية بالتخلي عن التزاماتها النووية، وبقاء الخلافات الجوهرية حول التخصيب ورفع العقوبات، تبدو المفاوضات في سباق دقيق بين إنقاذ المسار الدبلوماسي أو الانزلاق نحو تصعيد خطير قد يغير معادلة الأمن الإقليمي والدولي بأسره.