حدیث الیوم:
موقع المجلس:
في الوقت الذي یتخبط نظام الملالي بين التعتيم وحجم الجريمة التي وقعت في بندر عباس، صرح المتحدث باسم مجاهدي خلق: حرس النظام الإيراني هو المسؤول عن الكارثة ويجب تفكيكه فوراً
بعد مرور أكثر من ثلاثين ساعة على الانفجار الهائل الذي هزّ بندر عباس، لا تزال الأبعاد الحقيقية للخسائر البشرية والمادية، وأسباب وكيفية وقوع الكارثة، غارقة في غموض متعمد من قبل النظام.
وتشير التقارير إلى حدوث انفجارات إضافية، وامتداد ألسنة اللهب، وتحطم نوافذ المباني ضمن دائرة تمتد لعدة كيلومترات. وقد اعترف النظام حتى ظهر الأحد بإصابة أكثر من ١٢٠٠ شخص ومقتل ٣٦ آخرين، بينما أعلن لاحقاً محافظ هرمزغان عن ارتفاع عدد القتلى إلى ٤٠.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شركة “آمبري” الأمنية الخاصة أنّ بندر عباس استقبل في مارس الماضي شحنة من “وقود صواريخ بيركلورات الصوديوم”، أرسلت من الصين عبر سفينتين، بهدف تعزيز المخزون الصاروخي للنظام الإيراني. ووفقاً لما ذكرته “آمبري”، فإن الحريق نجم عن سوء إدارة لهذه المواد شديدة الخطورة.
وأضافت أسوشيتد برس: «لا يُعرف سبب احتفاظ النظام الإيراني بهذه المواد القابلة للانفجار في الميناء، لا سيما بعد كارثة ميناء بيروت عام ٢٠٢٠، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ٢٠٠ شخص وإصابة أكثر من ٦٠٠٠ آخرين».
وتُظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان والحرائق باللون الأحمر قبيل الانفجار، مما يعزز فرضية تورط مواد كيميائية في الحادث.
حتى في بعض التقارير الحكومية، تم التلميح إلى أن الانفجار طال منتجات نفطية وبتروكيماوية تخضع لهيمنة مافيا «حرس النظام الإيراني».
وأكد حميد حسيني، عضو غرفة تجارة النظام، أن «الحادث سيؤثر حتماً على صادرات المنتجات البتروكيماوية والنفطية، وحتى صادرات الصلب» (خبر أونلاين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٥).
وتكشف سلسلة التصريحات المتضاربة وعدم الشفافية الرسمية بوضوح عن الدور الإجرامي لـ«حرس النظام الإيراني». ففي مسعى محموم لطمس الحقائق، صرح المتحدث باسم وزارة دفاع خامنئي، المدعو طلائي نيك، مدعياً أنه «لا توجد أية شحنة عسكرية أو وقود صاروخي في نطاق الحادث أو في كامل ميناء رجائي» (عصر إيران، ٢٧ أبريل ٢٠٢٥).
وسارع أيضاً نائب برلمان النظام في بندر عباس إلى نفي مزاعم انفجار مرتبط بوقود صاروخي (خبر أونلاين، ٢٧ أبريل ٢٠٢٥).
صحيفة “فرهيختغان” التابعة لعلي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي، أقرت بأن لا وجود لـ«تقرير صريح وشامل» حول الكارثة، وطرحت فرضيتين: إما أن الانفجار كان نتيجة عمل تخريبي متزامن مع المفاوضات الجارية، أو نجم عن الإهمال الداخلي وسوء إدارة المواد المخزنة.
فيما أعلن وزير داخلية النظام، مومني، أن التحقيقات لا تزال جارية، متوعداً «بالتعامل بلا مجاملة مع المتسببين بالحادث» (ميزان، ٢٧ أبريل ٢٠٢٥).
وفي أعقاب الكارثة، أكد الناطق باسم مجاهدي خلق: «إن المسؤول الأول عن هذه الجريمة ليس سوى حرس النظام الإيراني وخامنئي، بسبب تهريبهم لمواد متفجرة من مختلف البلدان بهدف تصنيع الصواريخ والأسلحة. ولهذا السبب، يجب حلّ وتفكيك جهاز الحرس فوراً».