حدیث الیوم:
موقع المجلس:
في ظل موجة متصاعدة من السخط الشعبي بين أوساط العمال والشرائح المحرومة، تصاعدت في الأيام الأخيرة تحذيرات مسؤولي النظام الإيراني من تحوّل الأزمات المعيشية والاجتماعية المتفاقمة إلى أزمات أمنية تهدد استقرار النظام نفسه.
حیث تصاعدة تحذیرات اطراف محسوبة علی نظام الملالي حول الأزمات المتصاعدة و التي تهدد أركان النظام برمته.
خلال جلسة علنية للبرلمان يوم 23 أبريل، أعرب النائب جماليان عن قلقه الشديد من أزمة المياه التي تضرب البلاد، قائلاً: «نتحدث عن عنصر حيوي، إذا لم نتحرك سريعاً، فسيتحول إلى أزمة أمنية اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق». في إشارة واضحة إلى أن أزمة شح المياه أصبحت أكثر خطورة من مجرد مشكلة خدمية، بل تهدد الأمن القومي للنظام برمته.
وفي السياق نفسه، نشرت وكالة “مشرق نيوز” الحكومية تقريراً في 22 أبريل بعنوان “طهران على أعتاب جفاف شديد”، أكدت فيه أن محافظة طهران التي تحتضن أكثر من 20 مليون نسمة تواجه أزمة خطيرة في مصادر المياه. وأضاف التقرير أن الجفاف المتكرر أدى إلى تدهور المياه الجوفية، مما تسبب في ظاهرة هبوط الأرض، التي أصبحت تمثل تحدياً أمنياً حقيقياً للسلطات.
تصاعد الغضب الشعبي من الغلاء والبطالة
ولم تقتصر التحذيرات على أزمة المياه وحدها. ففي اليوم ذاته، أشار النائب حبيبزاده إلى أزمة الغلاء المستفحلة، موضحاً أن التضخم وانفلات الأسعار «خنق معيشة المواطنين». وأردف قائلاً: «كل يوم ترتفع الأسعار بينما تبقى الأجور على حالها. الضرائب المجحفة تركع صغار التجار وأصحاب الحرف، والبطالة بين الشباب، خصوصاً خريجي الجامعات، تحولت إلى معضلة وطنية. أصبح حلم امتلاك مسكن بعيد المنال، وأثقلت الإيجارات الباهظة كاهل العائلات». كما حذر من أن الناس لم يعودوا يتحملون سماع وعود المسؤولين المتكررة التي لم تعد تجد صدى لدى جمهور غاضب.
وتواصلت التحذيرات من داخل النظام. فقد نشرت صحيفة “ابتكار” الرسمية في 19 أبريل تقريراً عن خط الفقر المتسارع، مشيرة إلى أن الغذاء يمثل 35% من إنفاق الأسرة الإيرانية، وأي زيادة في أسعاره تدفع ملايين المواطنين إلى ما دون خط الفقر. وأضاف التقرير أن «التضخم المفرط في أسعار المواد الغذائية يتواصل، بينما الزيادة في الأجور لا تغطي حتى نصف نسبة التضخم، ما يعمّق دوامة الفقر والحرمان».
وأما موقع “بهار نيوز” فقد نشر في 23 أبريل تقريراً تحت عنوان “رواية الأيام العصيبة للطبقات الدنيا”، ذكر فيه أن معدل التضخم بلغ أعلى مستوياته خلال 18 شهراً. وأكد التقرير أن الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار لم تقتصر على المواد الاستهلاكية الأساسية، بل طالت مجالات النقل والعلاج وحتى أسعار الفواكه والمكسرات، مما ألقى بثقله على معيشة ملايين الإيرانيين.
ذعر النظام من انفجار اجتماعي قادم
ومن بين الأصوات المحذرة، برز النائب ذوالنوري الذي أبدى قلقه من تصاعد الغضب الشعبي، مشيراً إلى: الغضب المتزايد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
الغش في تسعير السلع: إذ ترتفع الأسعار بذريعة ارتفاع سعر الصرف، ولكنها لا تنخفض مع تراجع الدولار.
وأشار ذوالنوري في جلسة 22 أبريل إلى أن هذه الظواهر تغذي الإحباط الجماهيري وتضع البلاد على شفير انفجار اجتماعي يصعب احتواؤه.
أزمة شاملة تهدد أركان النظام
تعكس هذه التصريحات المتكررة، سواء من خلال النواب أو الإعلام التابع للنظام، واقعاً مريراً يتمثل في فقدان السيطرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. والأخطر من ذلك أن النظام نفسه بات يعترف صراحة بأن هذه الأزمات تحولت إلى تهديدات أمنية، وهو ما يكشف مدى اهتراء البنية الداخلية للسلطة.
وتتحول الاحتجاجات المطلبية شيئاً فشيئاً إلى حالة غضب سياسي عارم، حيث بات المواطن الإيراني يدرك أن جذور الأزمات لا تعود إلى سوء إدارة عابرة، بل إلى طبيعة النظام القمعية ذاته، التي تجمع بين فساد الملالي واستبداد نظام الشاه البائد، اللذين يرفضهما الإيرانيون جملةً وتفصيلاً.
وتشير الصراعات المتزايدة داخل مجلس النظام إلى مخاوف حقيقية من أن أي شرارة اقتصادية أو اجتماعية قد تشعل انتفاضة كبرى لا يمكن السيطرة عليها، خصوصاً في ظل وجود أرضية خصبة من السخط الشعبي وتراكم الأزمات.
في ظل هذا المشهد المضطرب، يبدو أن النظام الإيراني يدخل مرحلة جديدة من الهشاشة غير المسبوقة. فالأزمات الاقتصادية والمعيشية التي طالما كانت أدوات قمعية للسيطرة على الشعب، تحولت اليوم إلى قنابل موقوتة تهدد بانفجار شامل. كل المؤشرات تدل على أن ما كان بالأمس أزمة اجتماعية، أصبح اليوم أزمة وجودية تهدد كيان النظام نفسه.