صورة لقطع الأصابع بحق ثلاثة معتقلين-آرشیف
موقع المجلس:
أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلق بالغ من تنفيذ وشيك لعقوبة قطع أصابع ثلاثة رجال محتجزين في إيران بتهمة السرقة، معتبرين أن هذه العقوبة تشكل انتهاكًا صارخًا للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو حظر لا يقبل أي استثناء بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر يوم الخميس 10 أبريل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجاء فيه أن “السلطات الإيرانية تخطط لتنفيذ أحكام قطع الأصابع بحق ثلاثة رجال في سجن إيفين باستخدام آلة معدنية مصممة خصيصًا لهذا الغرض”، مشيرًا إلى أن هذه الآلة تم نقلها في مارس 2023 من سجن رجائي شهر إلى سجن إيفين، مما يؤكد نية النظام على المضي في هذه العقوبة البشعة.
وأوضح الخبراء أن هذه الأحكام قد تُنفذ في أي لحظة بدءًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، وأنها تمثل “انتهاكًا مروعًا للكرامة الإنسانية”، وشددوا على أن قوانين الدولة لا يمكن استخدامها لتبرير الانتهاكات الفاضحة للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ومن بين الموقعين على البيان، عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، بينهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، إلى جانب مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي. وأكد هؤلاء أن النظام الإيراني ملزم قانونًا بوقف تنفيذ هذه العقوبات الجسدية فورًا.
وفي السياق ذاته، كتبت الباحثة في شؤون حقوق الإنسان ماي ساتو على حسابها الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقًا):
“ثلاثة رجال في إيران معرضون لقطع أصابعهم في أي لحظة، وقد يحدث ذلك غدًا. حظر التعذيب والمعاملة السيئة مطلق، ولا يسمح بأي استثناءات”.
وتعود حالات قطع الأصابع إلى ممارسة مستمرة من قبل النظام الإيراني لإرهاب المعتقلين والتنكيل بهم عبر محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات العدالة، ويجري ذلك غالبًا خلف أبواب مغلقة ودون رقابة مستقلة. وأكد بيان الأمم المتحدة أن العديد من الأحكام السابقة نُفذت باستخدام أساليب مشابهة، في تجاهل واضح للإدانة الدولية المتكررة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسجل النظام الإيراني في مجال حقوق الإنسان، وخاصة بعد تصاعد استخدام العقوبات البدنية الوحشية كأداة لترهيب الشعب وكبح الاحتجاجات.