موقع المجلس:
قدّم عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديدًا إلى مجلس النواب تحت مسمى “قانون وقف الأوليغارشية والمؤسسات الإيرانية الفاسدة”، والذي يحمل رقم H.R.348، ويهدف إلى إعداد تقرير شامل حول كبار المسؤولين والأوليغارش في النظام الإيراني، وكذلك الكيانات الاقتصادية المرتبطة به، بغرض التصدي لفسادهم وتأثيرهم على النظام المالي العالمي.
بموجب نص المشروع، يُلزم وزير الخزانة الأميركي خلال مهلة لا تتجاوز 180 يومًا بتقديم تقرير مفصّل إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يتضمّن أبرز المسؤولين والأشخاص المقربين من النظام الإيراني، مع تحديد مؤشرات الفساد المرتبطة بهم، وتقييم مصادر ثرواتهم.
كما يُلزم المشروع بتحديد الروابط المحتملة بين هؤلاء الأشخاص والرئيس المعين من قبل خامنئي، بزشكيان، أو غيره من عناصر النخبة الحاكمة في إيران، بالإضافة إلى رصد مصادر الدخل الخاصة بهم وبأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى، بما يشمل الزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، والإخوة.
ويشمل التقرير كذلك المؤسسات شبه الحكومية الإيرانية، من حيث دورها في الاقتصاد الإيراني، وبُنيتها القيادية، وهيكلية ملكيتها، فضلاً عن ارتباطاتها التجارية خارج إيران. ووفقًا لنص المشروع، تُعرّف المؤسسات شبه الحكومية بأنها تلك التي تمتلك الحكومة فيها ما لا يقل عن 25٪ من الأسهم، وكان دخلها في عام 2016 يعادل أو يفوق ملياري دولار.
ويتوجّب على وزارة الخزانة أيضًا تقديم تقييم دقيق حول حجم تأثير هذه الكيانات والشخصيات على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأميركي، لا سيّما في مجالي القطاع المصرفي والعقارات.
ويختم المشروع بضرورة دراسة آثار إضافة هذه المؤسسات إلى قوائم العقوبات الأميركية، وتحديد تداعيات القيود المالية المفروضة عليها وعلى الأوليغارشية المرتبطة بها في إيران.