قرارًا تاريخيًا ضد موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
عندما يُدين العالم آلة الإعدام في إيران، تعبر هذه الخطوة عن قلق دولي متصاعد تجاه ما يجري خلف جدران السجون الإيرانية، تبنّى البرلمان الأوروبي في جلسته الأخيرة بستراسبورغ قرارًا تاريخيًا يدين موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران، وخاصة تثبيت حكم الإعدام بحق الناشطين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. قرارٌ لم يكن مجرد موقف شكلي، بل إدانة صريحة لسلوك نظام يستغل القضاء كأداة قمع، ويستثمر الإعدام وسيلة لإسكات كل صوت حر.

البرلمان الأوروبي لم يكتفِ بالإدانة، بل دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين المحكومين بالإعدام، مطالبًا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وتكثيف العقوبات على قادة النظام بسبب انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.

ما جرى تحت قبة البرلمان الأوروبي لم يكن نقاشًا عابرًا، بل لحظة كشف حقيقية عن إجماع أوروبي نادر ضد سياسة الترهيب والإبادة القانونية التي يمارسها النظام الإيراني. من ليتوانيا إلى البرتغال، ومن التشيك إلى سلوفاكيا، علت أصوات النواب تطالب بوقف “الوحشية” وتضع شروطًا واضحة لتحسين العلاقات مع طهران: وقف الإعدامات، الإفراج عن السجناء السياسيين، واحترام حقوق الإنسان.

ما يستدعي الانتباه أيضًا هو الموقف الصريح للمفوضية الأوروبية، التي وصفت وتيرة الإعدامات في إيران بـ”المرعبة”، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 900 حالة إعدام في عام واحد، وهو رقم مفزع يعيد إلى الأذهان ممارسات الأنظمة الديكتاتورية الأكثر ظلامية في التاريخ الحديث.

إن القرار الأوروبي، رغم أنه لا يحمل طابع الإلزام، يمثل خطوة مهمة نحو تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه شعب يُذبح ببطء تحت سيف الإعدام والمحاكمات الصورية. كما أنه يرسل رسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأن سياسة الرعب التي ينتهجها لم تعد تمر دون محاسبة.

الوقت قد حان كي تتحوّل هذه المواقف إلى أفعال ملموسة على مستوى السياسات والعلاقات الدولية. فالصمت لم يعد ممكنًا، والمساومة على دماء الأبرياء لم تعد مقبولة. فهل تستجيب القوى الكبرى لهذا النداء، أم سيبقى القرار الأوروبي صرخة في وادٍ من التجاهل الدولي؟