موقع المجلس:
كشفت الفضيحة الأخيرة التي طالت “بانک سبه”، أقدم وأكبر مؤسسة مالية في إيران، عن أكثر من مجرد خلل كارثي في منظومة الأمن السيبراني؛ فقد عرّت عجز نظامٍ يقوم على التكتّم والسيطرة، مقدمًا إياه في صورة مهزوزة أمام شعبه والعالم.
في 26 مارس 2025، أعلنت مجموعة قراصنة تُدعى Codebreakers أنها تمكّنت من اختراق أنظمة بانک سبه، وسرّبت أكثر من 12 تيرابايت من البيانات تعود إلى 42 مليون عميل، تغطّي معلومات مصرفية تمتد لقرنٍ من الزمن. وبدلًا من الاعتراف بالتقصير واتخاذ خطوات لمعالجة الثغرات، جاء ردّ نظام الملالي دفاعيًا وعدائيًا، كما هو معهود.
في البداية، أنكر مسؤولو البنك صحة الاختراق، واصفين إياه بـ”الأكاذيب” و”محاولة لبثّ الفوضى بين المواطنين”. غير أن الأمور تغيّرت عندما تمّ نشر معلومات حسّاسة تخصّ شخصيات وقادة قوات الحرس للنظام الإيراني وفيلق القدس الإرهابي، من بينهم حسن بولاك الذي كان من قادة قوات القدس الإرهابي التابعة لقوات الحرس، ما اضطر البنك إلى الإقرار ضمنيًا بحصول الخرق.
وعلى الفور، لجأ النظام إلى أساليبه المعتادة: التهديدات القضائية، والتعتيم الإعلامي، والتغطية على الفضيحة بدلاً من التعامل مع أسبابها الحقيقية. وكالعادة، سارعت وسائل الإعلام التابعة للنظام إلى تصوير ما جرى على أنه “مؤامرة نفسية” ضد شخصيات مثل بولاك، الذي يرأس ما يُعرف بـ”مقرّ إعادة إعمار العتبات المقدسة”.
وزعمت تقارير رسمية أن الحسابات المكشوفة تعود إلى “هيئات اعتبارية” لا أفراد، مسجّلة بأسماء شخصية لأغراض تنظيمية، في محاولة ساذجة لصرف الأنظار عن عمق الكارثة.
بدلاً من الالتفات إلى حماية خصوصية المواطنين، أصدر بانک سبه بيانًا يتوعد بملاحقة أي شخص ينشر البيانات المسرّبة، واصفًا ذلك بانتهاك لـ”أصول السرّية”. وهدّد بأنّ أي تداول لمعلومات تخصّ أفرادًا أو مؤسسات – وخصوصًا تلك التابعة للعسكر – سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
هذه التهديدات غير المبطّنة تجاه الصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي كشفت بوضوح طبيعة النظام الإيراني القمعية، الذي يختار مطاردة ناقلي الفضيحة عوضًا عن معالجة أسبابها.
وقد عبّر الإيرانيون عن غضبهم على وسائل التواصل من خلال وسم
#بانک_سبه_غلط_کرد (ما ارتكبه بنك سبه ليس مجرد خطأ… بل وقاحة لا تُغتفر)، الذي تصدّر الترند لأيام، حيث وجّه المواطنون سهام انتقاداتهم للنظام بسبب الإهمال والتقصير وانعدام الشفافية.
وقد أثار لجوء بعض الصحفيين المحسوبين على النظام إلى تناول هذه الفضيحة، تساؤلات حول مدى خطورة ما تسرّب، وسط شكوك بأنّ نشر بعض المعلومات قد يكون مقصودًا من جهة داخلية ضمن صراع أجنحة. ورغم محاولات السيطرة على الخطاب الإعلامي، فإنّ حجم البيانات المسرّبة يشكّل ضربة كبيرة لهيبة النظام.
فضائح أمنية متكررة.. وعجز مزمن
فضيحة بانک سبه ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الاختراقات الأمنية المتكررة التي فضحت هشاشة البنية التحتية للنظام. ففي عام 2021، أدى هجوم سيبراني إلى شلّ محطات الوقود في البلاد، وفي عام 2023 تمّ اختراق منظومة بلدية طهران.
في كل مرة، ينهج النظام نفس السياسة: الإنكار، تحميل المسؤولية لأعداء خارجيين، والامتناع عن أي تحقيق شفاف يخدم مصلحة المواطن. لكن الشعب الإيراني لم يعد يُخدع بتلك السرديات. فقد أظهرت موجة الغضب الشعبي التي رافقت فضيحة بانک سبه مدى الاحتقان العميق تجاه نظامٍ لا يعرف سوى القمع والتستّر على الفشل.
إنّ نظامًا يقدّم الولاء السياسي على الكفاءة، والتسلّط على المحاسبة، والسيطرة على الأمان، لا يمكنه أن يحفظ أمن الدولة ولا حقوق شعبها.