موقع المجلس:
إيسنا تحذّر من تداعيات اقتصادية وسياسية كارثية في حال إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن
أعربت وكالة “إيسنا” الرسمية التابعة للنظام الإيراني عن قلقها المتزايد من احتمال تفعيل ما يُعرف بـ “آلية الزناد” (Snapback Mechanism)، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ضد النظام الإيراني.
وفي تقريرها المنشور، اعتبرت “إيسنا” أن انتهاء مفعول القرار 2231 في أكتوبر 2025 يمثل “الثمرة الوحيدة الملموسة للاتفاق النووي”، ووصفت هذا الموعد بأنه “مرحلة مصيرية” بالنسبة للنظام. وأضافت أن إمكانية تفعيل الأوروبيين للآلية وتقديم هذا الملف إلى الولايات المتحدة “قد يُستخدم كورقة مساومة مغرية مقابل حصول الأوروبيين على امتيازات من واشنطن، تتعلق بدعم أوكرانيا أو قضايا الأمن الأطلسي”.
وحذّرت الوكالة من أن اللجوء إلى هذه الآلية سيؤدي تلقائيًا إلى إعادة العمل بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي فُرضت على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، ما يعني تصعيدًا كبيرًا في الضغط الاقتصادي والعزلة الدولية للنظام.
ويرى مراقبون أن الأوروبيين يستخدمون التهديد بتفعيل آلية الزناد كأداة ضغط لإجبار طهران على تعديل سلوكها في المفاوضات النووية المتعثّرة، وعلى رأسها ملف تخصيب اليورانيوم والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود تحركات واتصالات سرّية بين النظام الإيراني وبعض القوى العالمية بهدف احتواء الموقف ومنع تفعيل هذا السيناريو، الذي قد يشكّل ضربة قاصمة للنظام الإيراني في ظل أزماته الاقتصادية المتفاقمة.
ويأتي هذا القلق في وقت يعيش فيه النظام أزمة مزدوجة داخليًا وخارجيًا، تتجلى في تراجع الاقتصاد، تفاقم الغضب الشعبي، وتزايد العزلة الدولية نتيجة السياسات العدائية وتجاهل التزامات الاتفاق النووي.