موقع المجلس:
مع تصاعد الاحتجاجات و الاستیاء الشعبی ضد سیاست الاقتصادیة و القمعیة نظام الملالي جائت و تعالت تحذيرات خبراء النظام الإيراني من انفجار اجتماعي وشيك مع بداية العام الإيراني الجديد. و لقد دقّ خبراء ومحلّلون مقرّبون من دوائر النظام ناقوس الخطر بشأن تصاعد حالة السخط الشعبي، محذّرين من «ردود فعل اجتماعية عنيفة ومفاجئة» قد تهزّ أركان المجتمع الإيراني في الأشهر القادمة. هذه التحذيرات لم تصدر عن معارضي النظام، بل جاءت من داخل الجسم الاستشاري للنظام، ما يكشف عن عمق الأزمة غير المسبوقة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى البنيوية.
سيناريوهات متشائمة وحكومة مفككة
صرّح الخبير الاقتصادي «محمود شقاقي»، يوم 26 مارس/آذار 2025، أن الوقت لم يعد مناسباً للتفاؤل أو بناء تصوّرات معتدلة، قائلاً:
«عملياً، الحكومة من وجهة نظري قد تفكّكت من حيث البنية والتماسك… علينا أن ننتقل إلى السيناريوهات المتشائمة ونتعامل معها بواقعية… أرى أن العام القادم سيكون صعباً للغاية؛ ربما لم يشهد تاريخ البلاد خلال القرن الماضي ظروفاً اقتصادية بهذه الخطورة.»
كما حذّر من اختلالات هيكلية جسيمة في الاقتصاد، قائلاً:
«الاختلالات تتطلب ما لا يقل عن 500 مليار دولار من الموارد المالية، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 400 مليار دولار فقط.»
التحذير من انفجارات اجتماعية مفاجئة
من جهته، حذّر «محمد دروديان»، وهو محلّل آخر تابع للنظام، من احتمالية وقوع «انشقاقات اجتماعية» مفاجئة، قائلاً:
«خلال السنوات السبع أو الثماني أو العشر الماضية، رأينا أن إيران أصبحت بلداً يشهد كل بضع سنوات احتجاجات واضطرابات واضحة… احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 و2022 خير دليل على ذلك. وإذا تكررت مثل هذه الأحداث، فإن تأثيرها المدمّر سيكون شديداً على جميع المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.»
وأضاف:
«قد نشهد ردود فعل اجتماعية عنيفة ومفاجئة في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي والاختلالات الهيكلية.»
كما أشار إلى أن صانع القرار في هذه المرحلة «قلق بشأن الأسابيع القليلة القادمة فقط»، ما يعكس حالة من التخبط في الإدارة السياسية.
خطر الاضطرابات الاجتماعية على سوق العملة
في جانب آخر من تصريحاته، أوضح دروديان العلاقة بين الاضطرابات الاجتماعية وسوق الصرف الأجنبي، قائلاً:
«إذا لم تحدث احتجاجات واضطرابات، فإن سعر الصرف قد يتراوح بين 120 و130 ألف تومان، ولكن في حال وقوع احتجاجات واضطرابات، فإن هذا الرقم قد يرتفع كثيراً، كما حدث تماماً في عامي 2022 و2023.»
انهيار اقتصادي واعتراف بالعجز الهيكلي
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي التابع للنظام «بيمان مولوي» إن إيران تحتل حالياً المرتبة 160 من أصل 165 دولة في العالم من حيث الأداء الاقتصادي، مضيفاً:
«في هذا العام، لم نعد قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال حلول اقتصادية بحتة.»
هذا الاعتراف يعكس فشل النظام حتى في نظر خبرائه ومحلليه، ويؤكد أن البلاد أصبحت على شفا الانفجار الاجتماعي نتيجة الأزمات المتفاقمة.
تصريحات هؤلاء الخبراء الموالين للنظام تعكس حالة من الهلع الداخلي من انفجار شعبي محتمل، على غرار ما حدث في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وانتفاضة 2022. وكل المؤشرات الحالية تؤكد أن المجتمع الإيراني يقف على حافة الغليان نتيجة للفقر والفساد والتمييز، والنظام نفسه يدرك أن القادم قد يكون أعنف وأشمل.