موقع المجلس:
تتفاقم أزمة العیشیة الخانقة في ایران یوم بعد یوم. کما اضحی المواطن الإيراني یواجه مع بداية العام الإيراني الجديد واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية، نتيجة فشل النظام في إدارة قطاعات الاقتصاد والطاقة، مما أدى إلى تسجيل أرقام قياسية سلبية وتفاقم معاناة السكان.
في تصريح لافت، أقرّ آرش نجفي، رئيس لجنة الطاقة في غرفة تجارة النظام، بأن العام المنصرم كان من أكثر الأعوام كارثية في مجال الطاقة، واصفًا عام 1403 (2024) بأنه عام «الأرقام السلبية». وقال في مقابلة مع موقع «اقتصاد 24» الحكومي في 24 مارس 2025، إن السياسات المنتهجة في قطاعات الكهرباء والغاز والبنزين والديزل اقتصرت على «عبور الأزمات» بكلفة باهظة، دون تقديم حلول مستدامة. وأضاف أن خسائر النظام الناتجة عن انقطاع الكهرباء والغاز وتوقّف الإنتاج تُقدّر بأكثر من 6 مليارات دولار.
إلى جانب أزمة الطاقة، يعيش الإيرانيون تحت وطأة تضخم متصاعد. ووفقًا لتقرير نشره موقع «فرارو» الحكومي في 23 مارس 2025، أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم خلال نهاية عام 1403 (2024) بلغ 37.1%، وهو الأعلى خلال 15 شهرًا. وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا أكثر حدة، بنسبة 41%، ما ضاعف من الأعباء الاقتصادية على الأسر، خصوصًا في موسم الأعياد.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفواكه والمكسرات والملابس والأحذية سجّلت أكبر نسب من الزيادة، في ظل غياب أي رقابة فاعلة على الأسواق. ويتوقع خبراء النظام أن يتجاوز التضخم في ربيع عام 1404 (2025) نسبة 50%، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وانعدام السياسات الإصلاحية.
ولم تسلم وسائل النقل من تداعيات الأزمة. فقد أفادت وكالة أنباء «مهر» الحكومية في 23 مارس 2025 أن بلدية مدينة رباط كريم قررت رفع تعرفة النقل العام بنسبة 45%، اعتبارًا من بداية العام الجديد. وشمل القرار كلًا من سيارات الأجرة والحافلات، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
تأتي هذه التطورات في ظل تجاهل النظام لمطالب الشارع، وتمسّكه بسياسات مالية فاشلة وفساد ممنهج، مما يجعل العام الجديد بداية لمرحلة أكثر حرجًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إيران.