صور للفقر المدقع في ایران
موقع المجلس:
أقرّ محمد باقر نوبخت، الرئيس السابق لمنظمة التخطيط والميزانية في حكومة روحاني، و في اعتراف صريح يعكس عمق الأزمة المالية التي يواجهها النظام الإيراني، بأن النظام يعتزم أخذ جباية مبلغ ضخم يقدّر بـ2 مليون مليار تومان من الضرائب لسدّ العجز في ميزانية عام 1404هـ.ش (مارس 2025 – مارس 2026) ، رغم ما تعانيه البلاد من ركود اقتصادي وتدهور معيشة الفئات الفقيرة.
وفي تصريحات بثّها الإعلام الرسمي في 3 فروردين 1404هـ.ش (23 مارس 2025) ، قال نوبخت إن حجم الاستدانة من البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية – من عام 1400هـ.ش إلى بداية 1403هـ.ش (مارس 2021 – مارس 2024) – بلغ 319 ألف مليار تومان، وهو ما يفوق بمقدار مرتين ونصف حجم الاستدانة التي تمّت في كامل سنوات حكم حكومة روحاني، والتي بلغت 115 ألف مليار تومان فقط.
وأشار نوبخت إلى أن حكومة بزشكيان، خلافًا لوعودها السابقة بسداد ديون الحكومات السابقة، لم تقم بتسديد تلك الديون، بل ضاعفتها بأكثر من الضعف. كما أوضح أن ديون الحكومة للنظام المصرفي تضاعفت أيضًا، إذ ارتفعت من 416 ألف مليار تومان في بهمن /فبراير 2022 إلى 819 ألف مليار تومان في بهمن 1402هـ.ش (فبراير 2024).
وفي حديثه عن التضخم المتفاقم، عبّر نوبخت عن قلقه من الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن بعض أصناف الأدوية “تضاعف سعرها عدة مرات”، الأمر الذي أثّر بشدة على الشرائح الفقيرة التي تعتمد على هذه الأدوية للعلاج.
كما لفت إلى أن الحكومة أدرجت في موازنة العام المقبل (1404هـ.ش – مارس 2025 إلى مارس 2026) مبلغًا قدره 500 ألف مليار تومان كإيرادات ضريبية مباشرة، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب فرض ضرائب تصل إلى 2 مليون مليار تومان، متسائلًا عن مدى واقعية هذا الرقم في ظل حالة الركود العام التي تعاني منها البلاد.
ويعدّ هذا الاعتراف من نوبخت بمثابة دليل صارخ على العبء الضريبي الهائل الذي يخطط النظام لفرضه على الفئات الفقيرة، في وقت يواصل فيه كبار المسؤولين ومؤسسات النظام التنعّم بالثروات دون رقابة أو محاسبة.
هذه التصريحات تكشف عن أزمة هيكلية حادّة في إدارة النظام المالي للدولة، وعن انسداد أفق السياسات الاقتصادية القائمة، مما يهدّد بمفاقمة معاناة المواطنين الإيرانيين في العام القادم بشكل غير مسبوق.