موقع المجلس:
أقرّ الولي الفقيه للنظام الإيراني علي خامنئي ضمنيًا بعمق الأزمات التي عصفت بنظامه خلال العام الماضي، في خطاب نُشر مساء 20 مارس 2025 بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد (1404).
و یأتي هذا الاعتراف مقارنًا صراحةً بين العام الماضي و عام1981، الذي كان من أكثر الأعوام اضطرابًا في تاريخ النظام.
قال خامنئي: «حوادث العام الماضي تشبه ما جرى في عام 1981، وكان مليئًا بالمصاعب والمشقّات لشعبنا العزيز»، في إشارة مباشرة إلى حجم الضغوطات السياسية والأمنية والاقتصادية التي واجهها النظام.
الخطاب حمل اعترافًا واضحًا بتوالي الضربات على النظام خلال عام واحد، بدءًا من مصرع رئيس النظام إبراهيم رئيسي، مرورًا بمقتل قادة من حرس النظام الإيراني في سوريا، ووصولًا إلى ما وصفه بـ “الحوادث المؤلمة” في طهران ولبنان. ورغم الغموض الذي لفّ تلك الإشارات، فإنها تعكس حالة من الانكشاف الاستراتيجي الإقليمي والداخلي، بعد سنوات من التمدد في دول المنطقة.
ومن الجانب الاقتصادي، أكّد خامنئي أن «المشكلة الأساسية ما زالت الاقتصاد»، ليطلق شعار العام الجديد تحت عنوان «الاستثمار من أجل الإنتاج». إلا أنّ هذا الشعار لم يقدَّم ضمن رؤية واضحة أو برنامج عملي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تضخمًا حادًا، وتدهورًا في العملة، واستمرار العقوبات، وتوسّع الفساد في مؤسسات النظام.
المفارقة الأبرز في خطاب خامنئي كانت رفضه القاطع لأي تفاوض مع الولايات المتحدة، قائلًا: «المفاوضة مع أمريكا ليست عقلانية ولا شريفة ولا ذكية، والدليل؟ التجربة!»، وهو تصريح يعكس خوفًا عميقًا من تداعيات أي انفتاح محتمل على الغرب. فالنظام، الذي بنى أركانه على العداء مع المجتمع الدولي، يخشى أن تكون العودة إلى طاولة المفاوضات بداية تفكك داخلي يفقده السيطرة على مفاصل السلطة.
خطاب خامنئي لم يحمل حلولًا فعلية، بل أعاد تدوير الشعارات المعتادة في مواجهة أزمات تتفاقم عامًا بعد عام. وبينما حاول النظام تمرير العام الماضي عبر التضليل والإنكار، يبدو أنّ العام الايراني الجديد سيكون عامًا أكثر هشاشة، مع اتساع فجوة الثقة بين النظام والشعب، وتنامي الضغوط الخارجية، واستمرار وحدات الانتفاضة في توسيع نشاطها داخل البلاد.