موقع ا لمجلس:
اضحت الفجوة الحادة بین الأجورو تکالیف المعیشیة بین العمال و الکادحین في ایران ازمة خانقة بین المواطنین. مما جعلت غالبیت الواطنین یعیشون في ظروف سعبة للقایة.
ففي 16 مارس 2025، أعلن أحمد ميدري، وزير التعاونيات والعمل والرفاه الاجتماعي في النظام الإيراني، أن الحد الأدنى للأجور للعمال في عام 2025 سيبلغ 10,399,000 تومان. هذا الرقم يعكس فجوة صارخة مقارنة بتكاليف المعيشة، حيث تؤكد التقارير أن الحد الأدنى للنفقات الشهرية لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد يتجاوز 35 مليون تومان. هذا التفاوت الحاد بين الأجور وتكاليف المعيشة أدى إلى ضغط اقتصادي خانق على العمال، مما جعلهم عاجزين عن تلبية حتى احتياجاتهم الأساسية.
نظام يكرّس الفقر: الحد الأدنى للأجور أقل بـ 3.5 مرات من خط الفقر
لا يقتصر الأمر على عدم كفاية هذا الراتب لتغطية النفقات الضرورية، بل إنه أيضًا أقل بكثير من الرواتب الفاحشة التي يتقاضاها كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى. فعلى سبيل المثال، يحصل مدير الموارد البشرية في إحدى شركات البتروكيماويات على راتب شهري يبلغ 247 مليون تومان، أي ما يعادل 24 ضعف الحد الأدنى لأجور العمال. هذه الفجوة الهائلة تعكس عدم المساواة العميق في توزيع الثروة، حيث تصب السياسات الاقتصادية في صالح النخب الحاكمة والأثرياء، على حساب الطبقة العاملة التي تزداد فقراً كل يوم.
التضخم وارتفاع الأسعار: ضربة موجعة للعمال
مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بوتيرة غير مسبوقة، أصبح الحد الأدنى الجديد للأجور غير قادر نهائياً على تأمين حياة كريمة للعمال وأسرهم. تشير التقارير إلى أن تكاليف الأدوية والرعاية الصحية ارتفعت بأكثر من 400% خلال السنوات الخمس الماضية، ما أجبر العديد من المواطنين على التخلي عن شراء الأدوية الضرورية. كما أن سعر الأرز تضاعف من 90,000 تومان إلى أكثر من 200,000 تومان للكيلوغرام الواحد، مما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر الإيرانية.
في هذا السياق، حذر أحد بيوتة، نائب في برلمان النظام عن محافظة أردبيل، من التدهور الاقتصادي، قائلاً: “في أقل من ثلاثة أشهر، انخفضت القدرة الشرائية للشعب بنسبة 50%”. كما أكد رئيس الجمعية العليا لنقابات العمال أن معدل التضخم الفعلي للعمال تجاوز 50%، خاصة فيما يتعلق بالنفقات اليومية والرعاية الصحية والتعليم، ما جعل الحياة أكثر صعوبة للفئات الأكثر ضعفاً.
الثروة الوطنية تُهدر على الحروب والمشاريع العسكرية
بينما يعاني الشعب الإيراني من أزمة اقتصادية خانقة، تواصل سلطات النظام هدر الموارد الوطنية على المشاريع النووية والصاروخية والعسكرية بدلاً من تحسين أوضاع المواطنين. تشير التقارير إلى أن ما بين 20 إلى 30 مليار دولار يتم تهريبها سنوياً من إيران، حيث يرتبط الجزء الأكبر من هذا الفساد بـ حرس النظام الإيراني والكيانات التابعة له.
بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العمال، يستغل النظام ثروات البلاد في قمع الشعب وتمويل أجندته العسكرية، تاركًا المواطنين يواجهون الفقر والبطالة والتضخم المتسارع. وطالما أن هذا النظام القمعي المناهض للعمال لا يزال في السلطة، فإن معاناة العمال الإيرانيين ستزداد سوءًا.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي، لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية إلا من خلال المقاومة الشعبية والانتفاضات الواسعة. إن الإطاحة بالنظام وإقامة حكومة ديمقراطية هي السبيل الوحيد لإنهاء الفقر والتفاوت الاجتماعي، ووضع حد للفساد المستشري.
مع وجود إدارة ديمقراطية تحترم حقوق المواطنين، يمكن لإيران تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة، مما يفتح الطريق أمام الازدهار الحقيقي لجميع فئات المجتمع.
في إيران، تم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال لعام 2025 عند 10.399 مليون تومان، بينما تتجاوز تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد 35 مليون تومان. هذا التفاوت الحاد يفرض عبئًا هائلاً على الطبقة العاملة، في حين أن المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى يتقاضون رواتب تعادل 24 ضعف الحد الأدنى للأجور.
ومع تصاعد التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تقلصت القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير. في المقابل، يواصل النظام الإيراني هدر الموارد الوطنية على المشاريع العسكرية والفساد، ما يزيد الأوضاع الاقتصادية سوءًا. في ظل هذه الظروف، يبقى الحل الوحيد لإنهاء الفقر والتفاوت الاجتماعي هو انتفاضة شعبية وإقامة حكومة ديمقراطية تعيد للشعب حقوقه المسلوبة.