موقع المجلس:
مع استمرار موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة الغضب العام تجاه سياسات النظام القمعية ونهب ثروات الشعب لصالح مؤسساته الفاسدة وتمويل مشاريعه الخارجية. خرج المتقاعدون وموظفو الاتصالات وعمال الصلب وموظفو التربية والتعليم في الأيام الأخيرة، إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للأوضاع الاقتصادية المتدهورة والفساد المستشري داخل النظام.
في شيراز، نظم المتقاعدون تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى المحافظة، مطالبين بحقوقهم المعيشية ورفضهم لسياسات النظام التي أدت إلى انهيار أوضاعهم الاقتصادية.
#زنجان الاثنين 3 مارس
تظاهرة احتجاجية للمتقاعدين من قطاع الاتصالات في زنجان
والمحتجون يهتفون: لا الحكومة ولا البرلمان لم يفكروا بالشعب#احتجاجات_إيران#Iran pic.twitter.com/nlpRzebjSG— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) March 3, 2025
في زنجان، احتشد متقاعدو شركة الاتصالات أمام المبنى المركزي للشركة، موجهين شعاراتهم ضد الهيئة التنفيذية لأمر خميني الملعون ومؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني، اللتين تتلاعبان بأموالهم عبر سياسات النهب المنظم.
#رشت شمال إيران الاثنين 3مارس
تظاهرة احتجاجية للعاملين في مجال الصحة بمحافظة جيلان أمام مبنى نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير الإداري بجامعة العلوم الطبية في رشت احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من عام#احتجاجات_إيران#Iran pic.twitter.com/BXswj8dDmw— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) March 3, 2025
في الأهواز، تظاهر متقاعدو الاتصالات أمام مقر الشركة، مشيرين إلى أن تدهور أوضاعهم المالية سببه سيطرة المؤسسات التابعة للنظام على مواردهم، وسط تجاهل تام لمطالبهم.
في جيلان، تجمع المحتجون أمام المبنى المركزي للاتصالات، رافعين شعارات تندد بسرقة حقوقهم، متهمين المؤسسات الاقتصادية التابعة للنظام بالاستحواذ على مستحقاتهم دون أي مساءلة.
في أصفهان، خرج المتقاعدون إلى الشوارع مجددًا، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم، ومنددين بتجاهل السلطات لمطالبهم العادلة.
في شوشتر، تجمع المتقاعدون أمام منظمة الضمان الاجتماعي، رافضين السياسات الاقتصادية التي أدت إلى حرمانهم من مستحقاتهم، ومطالبين بمحاسبة الفاسدين المسؤولين عن أزمتهم.
إلى جانب احتجاجات المتقاعدين، شهدت منطقة بارسيان لامرد إضرابًا شاملًا لعمال الشركات المتعاقدة، حيث امتنعوا عن الحضور إلى مواقع العمل بسبب تخفيض الأجور، زيادة الضرائب، وعدم دفع المستحقات المتأخرة. وأكد العمال أن قيمة رواتبهم الفعلية انخفضت بشكل كبير، مع خسارة ما يقارب 4 ملايين تومان شهريًا لكل عامل، بسبب الانهيار المستمر للعملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.
في طهران، تجمع المتقدمون لاختبار التوظيف التابع لوزارة التربية والتعليم أمام مقر رئاسة الجمهورية، معترضين على نتائج الامتحانات التي وصفوها بالمزورة، ومطالبين بالشفافية في التوظيف في ظل تفشي الفساد والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة.
وراء هذه الأزمات، تقف مؤسسات الهيئة التنفيذية لأمر خميني الملعون ومؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني، اللتان استولتا على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني من خلال السيطرة على الشركات الكبرى ونهب أموال المتقاعدين والعمال. هذه المؤسسات، التي تعمل تحت غطاء النظام، تحولت إلى أدوات لنهب الموارد الوطنية وتوزيعها على أجهزة القمع داخل البلاد والمشاريع التوسعية خارجها.
في الواقع، لم تُستخدم هذه الأموال لصالح الشعب الإيراني، بل ضُخَّت مليارات الدولارات في تمويل الميليشيات والجماعات الإرهابية في العراق، سوريا، لبنان واليمن، إضافة إلى تمويل البرنامج النووي والمغامرات العسكرية التي أدت إلى فرض عقوبات دولية خانقة على الاقتصاد الإيراني. الشعب الإيراني، الذي يعاني من الفقر والتضخم وانهيار الخدمات العامة، يرى بأم عينه كيف تُبدَّد ثرواته في مشاريع فاشلة لا تجلب سوى المزيد من العزلة الدولية والمعاناة الداخلية.
مع استمرار هذه السياسات، تتصاعد الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، ومن المرجح أن تتحول إلى انتفاضة شاملة كما حدث في عامي 2019 و2022، عندما انتفض الشعب في وجه النظام مطالبًا بالتغيير الجذري. فمع كل يوم يزداد فيه القمع والنهب، تتزايد احتمالية أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية قد تهدد بقاء النظام ذاته.