صوت العراق – محمد حسين المياحي:
“هناك 7000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وبعضهم في زنزانات انفرادية، ولا يعرف إن كانوا سيبقون على قيد الحياة حتى صباح الغد. ومن بين هؤلاء الـ 7000، هناك 54 سجينا سياسيا وأمنيا.”، هکذا أکد أحمد بخارائي، الخبير الحکومي، خلال مقابلة له في موقع”ديدار نيوز” الحکومي مضيفا إن من بين هؤلاء 54 سجينا سياسيا وأمنيا على قائمة الانتظار لتنفيذ الإعدام بحقهم.
هذا الکلام الخطير الذي يکشف الواقع المرعب في إيران وکيف إن النظام وبعد 46 عاما من الحکم، لازال يعتمد على الممارسات القمعية عموما والاعدامات خصوصا من أجل فرض نفسه کأمر واقع وضمان بقائه وإستمراره.
وهذا الکلام الخطير يأتي متزامنا مع تطور مثير آخر من داخل النظام الايراني، يثبت حقيقة صادمة تٶکد إن السياسات المعادية لآمال وتطلعات الشعب الايراني يتم الاتفاق عليها وتنفيذها بعد إجتماع رٶساء السلطات الثلاث، وهو ما قد تم الکشف عنه إذ أنه وفي يوم الثلاثاء، 25 فبراير، خلال جلسة علنية في البرلمان الإيراني، أقدم عضو البرلمان، حميد رسائي على خطوة غير مألوفة حيث قام ببث مقطع صوتي لمسعود بزشکیان عبر الميكروفون الرسمي للبرلمان. في هذا المقطع، قال بزشکیان: “جميع السياسات المتعلقة بالبنوك والنقد تم اتخاذها في اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث، وليس للوزير أي علاقة بها.” والملفت للنظر إنه وبعد بث التسجيل، وجه رسائي حديثه إلى رئيس الجلسة، محمد باقر قاليباف، قائلا: “السيد قاليباف، لقد قال هذا في الاجتماع نفسه الذي وصفته بالسري. لقد جئت وأخبرتك، السيد قاليباف، أنه يخاطبك! والآن أقول هنا إن السيد محسني إيجئي أيضا كان معنيا بالأمر، فقد ذكر أن سعر الدولار البالغ 90 ألف تومان هو نتيجة قراراتنا، نحن رؤساء السلطات الثلاث، إلى جانب رؤساء لجنتين برلمانيتين ونوابهم.” وأضاف محذرا:” هذه الأوضاع هي نتيجة قراراتكم، أي السيد قاليباف، السيد محسني إيجئي، والسيد بزشکیان. إذا كنتم تعتقدون أن الصمت سيجعل الشعب ينسى ويتجاوز، فأنتم مخطئون.”!
الخبران اللذان ذکرناهما أعلاه، يٶکدا واقعا أقل ما يقال عنه بشع ومرعب، فهما وبشکل خاص لكشف عن تسجيل بزشکیان الصوتي واتهامات رسائي، تبرز قضيتين قضيتين رئيسيتين هما:
ـ الخوف من غضب الشارع – التصريح بأن الشعب لن “ينسى ويمضي” يعكس قلق النظام المتزايد من تصاعد السخط الشعبي واحتمال اندلاع انتفاضات جديدة.
ـ الشلل السياسي العميق – الأزمة وصلت إلى مستوى لم تعد فيه القرارات المالية والاقتصادية الكبرى تتخذ إلا في اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث، مما يجعل الوزراء غير قادرين على تنفيذ السياسات بفاعلية.