موقع المجلس:
مع تتفاقم المشاکل الاقتصادیة و الازمات في ایران اکثر واکثر حیت تواجه ابلاد أزمة اقتصادية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم. کما بات التضخم الجامح وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين من أكبر التحديات التي تواجههم. في المقابل، یسعى النظام الإيراني من خلال الإحصاءات الرسمية إلى تقديم صورة مستقرة للوضع الاقتصادي، إلا أن التدقيق في تكاليف المعيشة ونسب التضخم يكشف عن فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون.
تكاليف المعيشة تتجاوز الأرقام الرسمية
وفقًا للتقارير الأخيرة، قدَّرت لجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل تكلفة سلة معيشة الأسر العمالية بحوالي 23.5 مليون تومان، في حين كانت تقديرات المجلس الأعلى للنقابات العمالية في ديسمبر 2023 تشير إلى أكثر من 29 مليون تومان.
وينطبق الأمر نفسه على نسب التضخم.
“أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة التضخم الشهري لشهر فبراير لم تتجاوز 3%! في حين أن أسعار البطاطس تخطت 20,000 تومان، ولحم البقر تجاوز 200,000 تومان، وأسعار السلع والخدمات ارتفعت بعشرات النسب بسبب ارتفاع سعر الدولار. ومع ذلك، يدَّعي مركز الإحصاء أن التضخم لشهر فبراير بالمقارنة مع الشهر السابق بلغ فقط 3%!” (1)
ويضيف المصدر نفسه:
“خلال الفترة نفسها، بلغت نسبة التضخم السنوية للدولار أكثر من 60%. ففي 24 فبراير، ارتفع سعر الدولار في السوق مجددًا بواقع 100 تومان عن اليوم السابق، ليصل إلى 93,750 تومان. بينما في 24 فبراير 2024، كان سعر الدولار 57,190 تومان، ما يعني زيادة بنسبة 63.9% خلال عام واحد. كيف يمكن التوفيق بين هذه الزيادة الحادة في قيمة الدولار ونسبة التضخم السنوية البالغة 35.3% التي أعلنها مركز الإحصاء؟”
هذا التلاعب الفج في التقديرات الرسمية لا يعكس سوى محاولات متعمدة للتقليل من حجم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ويعد سعر الصرف والتضخم من المؤشرات الأساسية لتقييم الوضع الاقتصادي. وتشير البيانات إلى أن الدولار بلغ في فبراير 2025 نحو 93,750 تومان، مقارنة بـ57,190 تومان في فبراير 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 63.9%، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على جميع السلع والخدمات. ورغم ذلك، تواصل الجهات الرسمية التقليل من حدة التضخم.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن الزيادة الحادة في سعر الدولار لا يمكن أن تترافق مع ارتفاع بنسبة 35% فقط في تكاليف المعيشة، حيث تشير التقديرات الواقعية إلى زيادات تتراوح بين 50% و60%، ما يعكس الفشل الواضح في السياسات الاقتصادية المتبعة.
الأجور وخط الفقر: فجوة متزايدة
وفقًا لتقديرات الخبراء الاقتصاديين ووسائل الإعلام الحكومية، بلغ خط الفقر في إيران نحو 50 مليون تومان، بينما لا يصل الحد الأدنى للأجور المحدد للعمال إلى نصف هذا المبلغ. وهذا يكشف عن الأزمة العميقة التي تعاني منها الطبقة العاملة. ورغم الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، فإن المقترحات لزيادة الحد الأدنى للأجور لا تتجاوز 18 مليون تومان، وهو مبلغ أقل بكثير من مستوى خط الفقر.
“حتى تتمكن الأسرة العمالية من دفع الإيجار وشراء الغذاء وتأمين الرعاية الصحية والتعليم، دون أن يرتعد رب الأسرة بسبب عدم توفر المال لعلاج مرض بسيط، يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 40 مليون تومان” .
ورغم ذلك، فإن الحكومة لا تُبدي أي نية حقيقية لرفع الأجور بشكل عادل، بل تستمر في تقديم إحصاءات غير واقعية للتقليل من حدة الأزمة.
الأزمة الاقتصادية وإنكار الحكومة للمسؤولية
باختصار، الاقتصاد الإيراني في أزمة حادة، لكن ما يزيد من حدتها ليس فقط السياسات الاقتصادية الفاشلة، بل أيضًا المحاولات المتعمدة لإخفاء أبعاد الأزمة من خلال التلاعب بالإحصاءات الرسمية. ففي حين تعتمد الدول المتقدمة على الشفافية واتخاذ تدابير فعالة في أوقات الأزمات الاقتصادية، فإن إيران تسلك الاتجاه المعاكس.
إن الفجوة المتزايدة بين الأجور وتكاليف المعيشة، والتلاعب بالأرقام الاقتصادية، وتجاهل أوضاع المواطنين، لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. ما لم تُبنى السياسات الاقتصادية على الواقع واحتياجات المواطنين، فستظل الفجوة بين الدخل والمصروفات في اتساع، وسيتفاقم الضغط المعيشي على الفئات الأكثر ضعفًا.
خروج شرائح واسعة من المجتمع إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم المسلوبة وارتفاع وتيرة الشعارات الراديكالية، هو الدليل الأوضح على هذه الحقيقة.
المصادر: (1-3) بهار نيوز، 25 فبراير 2025