موقع المجلس:
أزمة دوائية خطيرة تلوح في الأفق، هذا ما حذّرت منه جمعية الصيادلة الإيرانيين.
و هي بسبب استمرار منظمة التأمين الاجتماعي ومنظمة منظمة ترشيد الدعم في عدم تسديد ديونها المستحقة للصيدليات. وفي رسالة رسمية أرسلتها الجمعية إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الدكتور علي أكبر أحمديان بتاريخ 3 فبراير 2025، والتي نُشرت لاحقًا في وسائل الإعلام الإيرانية يوم 10 فبراير 2025، كشفت الجمعية عن الوضع المالي المتأزم الذي تواجهه الصيدليات، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار سلسلة توريد الأدوية وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد.
وجاء في الرسالة أن الصيدليات في مختلف أنحاء إيران تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة بسبب تأخر المدفوعات من قبل المؤسسات التأمينية. وأوضحت الجمعية أن منظمة التأمين الاجتماعي لم تسدد سوى 8.8% من مستحقات الصيدليات، وهي نسبة غير كافية لتغطية التكاليف التشغيلية. كما أكدت أن استمرار هذه الأوضاع دون حلول عاجلة سيؤدي إلى إغلاق العديد من الصيدليات، مما سيحرم المرضى من الحصول على الأدوية الأساسية.
وأشارت الجمعية إلى أن القوانين تلزم الجهات التأمينية بدفع 60% من مستحقات الصيدليات خلال 15 يومًا، وسداد النسبة المتبقية (40%) خلال ثلاثة أشهر، إلا أن هذه المدفوعات لم تُسدد منذ عدة أشهر، ما أدى إلى أزمة سيولة حادة، تسببت في ارتفاع معدلات الشيكات المرتجعة، ودفع شركات توزيع الأدوية إلى وقف توريد الأدوية للصيدليات المتعثرة ماليًا.
وحذّرت جمعية الصيادلة من أن سلسلة توريد الأدوية في البلاد تواجه اضطرابات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن فشل الحكومة في سداد التزاماتها المالية أدى إلى عدم استقرار القطاع الدوائي، مما صعّب على الصيدليات تأمين الأدوية الأساسية. كما جاء في الرسالة أن الوضع الراهن قد يتطور إلى “أزمة دوائية شاملة” إذا لم يتم تداركه بشكل فوري.
وفي هذا السياق، أعرب محمود نجفي عرب، رئيس غرفة تجارة طهران، عن مخاوفه من أن قطاع صناعة الأدوية بات على وشك الانهيار، موضحًا أن تخلف الحكومة عن سداد مستحقات شركات الأدوية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، جعل الوضع غير مستدام. وقال: “قطاع الأدوية يواجه شللًا تامًا، فالحكومة لا تسدد ديونها، وتكاليف الإنتاج في ارتفاع مستمر، بينما لا تزال أسعار الأدوية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية”.
وفي ظل هذه الضغوط، أكدت جمعية الصيادلة الإيرانيين أن الصيدليات قد تجد نفسها مضطرة إلى رفع أسعار الأدوية والتوقف عن قبول الوصفات الطبية المغطاة بالتأمين. وأشارت الجمعية إلى أنه في حال لم تتدخل الحكومة بسرعة، فإن الصيدليات ستنتقل قريبًا إلى نظام الدفع النقدي المباشر من المرضى.
من جانبه، أكد أمير فرشجي، رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة تجارة ألبرز، أن تراكم ديون الحكومة لشركات الأدوية وموردي المعدات الطبية تسبب بالفعل في اضطرابات خطيرة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
تشير تقديرات الخبراء إلى أن ديون قطاع الأدوية في إيران تبلغ 34 تريليون تومان (680 مليون دولار)، بينما تصل مستحقات قطاع المعدات الطبية إلى 20 تريليون تومان (400 مليون دولار). وعلى الرغم من خطورة الأزمة، لم تتخذ الحكومة أي خطوات جادة لمعالجتها حتى الآن، مما يزيد المخاوف من تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة.
ودعت جمعية الصيادلة الإيرانيين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى التدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة، محذرة من أن عدم التحرك قد يؤدي إلى كارثة صحية تهدد حياة الملايين من الإيرانيين.
وأختتمت الجمعية رسالتها بمناشدة عاجلة للحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان استمرار إمداد الأدوية الأساسية وحماية صحة المواطنين الإيرانيين.
تسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه القطاع الصحي في إيران، حيث تؤدي سوء الإدارة الحكومية وانعدام الاستقرار المالي إلى تهديد حياة المرضى في جميع أنحاء البلاد.
