بحزاني – منى سالم الجبوري:
واحد من أهم الاهداف التي سعى إليها النظام الايراني وعمل بکل جد من أجل تحقيقه هو جعل العالم ينأى بنفسه عن النضال المشروع للشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية وإسقاط النظام، وکان يريد من وراء ذلك ضمان بقاء وإستمراره والتغطية والتستر على الجرائم والانتهاکات الفظيعة التي إرتکبها ويرتکبها بحق الشعب الايراني.
ومن نافلة القول التأکيد على إن النظام الايراني قد تمکن من خلال إستغلاله للعلاقات الاقتصادية والسياسية إضافة الى دوره ونفوذه بواستة تدخلاته وتصديره للتطرف والارهاب، لکن المقاومة الايرانية کعادتها دائما لم تستسلم وتقبل بهذا الواقع المصطنع الذي وضعه النظام بوجه النضال والمواجهة ضده، بل إنها ومن خلال طرق وأساليب جديدة في النضال والمواجهة ضد النظام ولعل من أبرزها التجمعات السنوية لإيران الحرة، قد تمکن کسر جدران النظام التي بناها من أجل عزل إيران عن العالم.
تزامنا مع التجمع الکبير للآلاف من الايرانيين في العاصمة الفرنسية باريس في الثامن من فبراير الجاري بمناسبة الثورة الايرانية حيث عبر الايرانيون عن رفضهم للدکتاتورية الدينية والملکية على حد سواء وأکدوا على إن إيران المستقبل ستکون جمهورية ديمقراطية، وفي خطوة مهمة لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية، أصدر 32 وزيرا ومسؤولاحكوميا سابقا وشخصيات سياسية دولية بيانا يعبرون فيه عنتأييدهم للتظاهرة في باريس يوم السبت 8 فبراير . تأتي هذهالتظاهرة التي ينظمها ناشطون إيرانيون للتأكيد على رفض جميعأشكال الديكتاتورية في إيران، سواء في شكل الملكية السابقة أوالنظام الديني الحالي.
وأدان البيان بوضوح الديكتاتورية الدينية الحاكمة بسبب سياساتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. كما يرفض النظام الملكي السابق، مشددًا على معاناة الشعبالإيراني تحت كلا النظامين. ويؤكد الموقعون دعمهم الكامل للاحتجاجات الشعبية المستمرة في إيران، التي تطالب صراحةبتغيير النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدينعن الدولة.
وقد جاء في جانب من البيان:” ندعم الاحتجاجات الإيرانية في باريس يوم 8 فبراير، حيث سيعلن الإيرانيون بصوت قوي: ‘لا للديكتاتورية، لا للملكية ولا للملالي؛ نعم لجمهورية ديمقراطية“.
وفي سياق متصل، وخطوة ملفتة للنظر، فقد أعلنت 14 لجنة برلمانية ومنظمة دولية دعمها لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). وشملت هذه المبادرة لجانا برلمانية من ألمانيا، أستراليا، المملكة المتحدة،إيطاليا، بلجيكا، بولندا، سويسرا، فرنسا، كندا، هولندا، الدولالاسكندنافية، والبرلمان الأوروبي، إلى جانب اللجنة الدوليةللبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية واللجنة الدولية للبحث عنالعدالة، في تأكيد لدعم التغيير الديمقراطي في إيران.
وفي بيان مشترك بمناسبة ذكرى ثورة 1979 في إيران، أكدت هذه الجهات دعمها القوي لنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط نظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة. كما أدان البيان الديكتاتورية الدينية الحالية ونظام الشاه السابق، مشيرا إلى المعاناة التي تكبدها الإيرانيونتحت كلا النظامين.