موقع المجلس:
.
الصعوبات المعیشیة للمواطنین الایرانیین تتفاقم یوم بعد یوم و تضغط علی کال ابناء الشعب. مما اضحی الاقتصاد الإيراني یتجه يومًا بعد يوم نحو انهيار كامل. الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، والتضخم غير المسبوق، والبطالة الواسعة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ليست سوى جزء من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وبينما يضطر المواطنون إلى العمل في أكثر من وظيفة لتغطية تكاليف المعيشة، فإن معظمهم يفتقر إلى أي ضمان وظيفي أو تأمين أو تقاعد. هذه الأزمة المتفاقمة هي نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة، والفساد المستشري، واحتكار الثروة من قبل المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الهيئات التابعة لخامنئي وقوات الحرس الثوري.
هروب رؤوس الأموال وأزمة العملة
من أبرز مؤشرات الاضطراب الاقتصادي هو فرار رؤوس الأموال من البلاد. فقد كشف حسين سلاحورزي، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، أن 9 مليارات دولار من عائدات الصادرات لم تعد إلى البلاد خلال العام الماضي. وقد تسبب هذا الأمر في ضغط كبير على سوق الصرف الأجنبي، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وانخفاض حاد في قيمة الريال. وبسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، يواصل المستثمرون المحليون أيضًا مغادرة البلاد، حيث وصلت معدلات خروج رأس المال من إيران خلال السنوات الأخيرة إلى أعلى مستوياتها.
ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية
حذرت صحيفة ستاره صبح في تقرير لها من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تجاوز معدل التضخم حاجز 50% في العام المقبل. وتظهر الإحصائيات الرسمية أن زيادات رواتب العمال والموظفين خلال السنوات الأخيرة كانت دائمًا أقل من نسبة التضخم، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت إلى ربع ما كانت عليه خلال السنوات الست الماضية.
الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار؛ أزمة المعيشة وهروب رؤوس الأموال
جدول زيادة الرواتب والتضخم خلال السنوات الأخيرة:
2018: زيادة الرواتب 10% – التضخم 31%
2019: زيادة الرواتب 20% – التضخم 41%
2020: زيادة الرواتب 15% – التضخم 48%
2021: زيادة الرواتب 20% – التضخم 45%
2022: زيادة الرواتب 20% – التضخم 46%
2023: زيادة الرواتب 20% – التضخم 45%
2024: زيادة الرواتب 20% – التضخم المتوقع لا يقل عن 35% خلال النصف الأول من العام
أزمة الدواء والاحتكار الاقتصادي
لا تقتصر الأزمات الاقتصادية على التضخم والبطالة، بل تشمل أيضًا أزمة حادة في قطاع الأدوية. فقد صرّح نيكبین، عضو برلمان النظام، بأن أكثر من خمسة آلاف صيدلية على وشك الإفلاس. وفي الوقت نفسه، باتت العديد من الأدوية الأساسية إما مفقودة من الأسواق أو تُباع بأسعار خيالية في السوق السوداء.
وبحسب تقرير لوكالة تسنيم الإخبارية بتاريخ 25 يناير 2025، فإن مريضًا بالسرطان اضطر إلى دفع 5 ملايين تومان في البداية للحصول على دوائه، ثم ارتفع السعر إلى 15 مليون تومان، قبل أن يصل أخيرًا إلى 27 مليون تومان. وبينما يعاني المواطنون في تأمين أدويتهم الأساسية، فإن الجزء الأكبر من إنتاج وتوزيع الأدوية يخضع لاحتكار المؤسسات الاقتصادية التابعة لخامنئي وقوات الحرس. إذ تهيمن شركات مثل بركت، البرز دارو، سبحان دارو، وثامن على السوق، وتقوم بتصدير الأدوية الإيرانية إلى الخارج لتحقيق أرباح طائلة، مما يزيد من ندرة الأدوية داخل البلاد.
انهيار متسارع في ظل الفساد والاحتكار
يواصل الاقتصاد الإيراني التدهور نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة والفساد المستشري، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين. فمن جهة، يتسبب هروب رؤوس الأموال وارتفاع التضخم في تقلص موائد المواطنين، ومن جهة أخرى، يؤدي احتكار قوات الحرس والمؤسسات الحكومية إلى تقليص إمكانية حصول المواطنين على الأدوية والخدمات الصحية الأساسية. وفي ظل تزايد مؤشرات الانهيار الاقتصادي يومًا بعد يوم، فإن السبيل الوحيد أمام الشعب الإيراني للخروج من هذه الأزمة هو الوقوف في وجه هذا الواقع القاتم.