موقع المجلس:
نشر موقع مرصد حقوق الإنسان في إيران حالات انتهاك لحقوق الإنسان في إيران في يناير 2025. وفيما يلي ملخص من التقرير:
تصاعد الإعدامات في إيران: أكثر من 99 سجينًا أُعدموا في يناير 2025
بدأ النظام الإيراني عام 2025 بحملة إعدامات مروعة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 99 عملية إعدام خلال شهر يناير وحده. يعكس هذا التصعيد الوحشي استمرار النظام في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع والترهيب.
شهد اليوم الأول من العام إعدام 12 سجينًا في عدة مناطق في إيران، حيث تم تنفيذ خمسة إعدامات في سجن قزل حصار، وخمسة آخرين في بندر عباس، بينما تم إعدام سجينين في ياسوج وملایر.
بحلول 6 يناير، تجاوز عدد الإعدامات 31 حالة، ومن أبرز الضحايا:
2 يناير: مصطفى شاكري وخسرو خدادادي (زنجان)
4 يناير: ولي الله كمالبور (سمنان) وأبوالفضل آزادي (همدان)
5 يناير: خليل علي زهي، محمد رضا حسين زاده، أمير محمد فراهاني، وسجاد أرزنده (سجن عادل آباد – شيراز)
6 يناير: علي سعدي (أهواز)
استمرت حملة الإعدامات بوتيرة متسارعة خلال الشهر، حيث بلغ الذروة في 20 و22 يناير. ففي 20 يناير، تم إعدام خمسة سجناء بينهم عارف عزيزي، غلام رضا سيد محمد خاني (مشهد)، سعيد دياني (أصفهان)، حُجت شهرياري (برازجان)، وإحسان حيدر علي (قزوين). أما في 21 يناير، فقد تم إعدام سجينين في بندر عباس وزنجان، بينما شهد 22 يناير واحدًا من أكثر الأيام دموية، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن سبعة إعدامات، من بينهم أحمد ساسولي، وهو سجين بلوشي يبلغ من العمر 28 عامًا.
تؤكد هذه الموجة من الإعدامات أن النظام يستخدم هذه العقوبة كوسيلة لنشر الرعب بين المواطنين ومنع أي احتجاجات محتملة.
السجناء السياسيون يواجهون خطر الإعدام الوشيك
في 7 يناير 2025، أيد القضاء الإيراني أحكام الإعدام الصادرة بحق بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . وكانت الأحكام قد صدرت في 16 سبتمبر 2024 من قبل القاضي إيمان أفشاري في الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، بناءً على اتهامات مثل “محاربة الله” (الحرابة) و”الإفساد في الأرض” و”البغي”.
تعرض إحساني وحسني للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد داخل سجن إيفين – عنبر 209 منذ اعتقالهما عام 2022. وفي 26 يناير 2025، تم نقلهما قسرًا إلى سجن قزل حصار، حيث يتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.
حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تكمل عامًا من الاحتجاجات
دخلت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” التي أطلقها السجناء السياسيون في يناير 2024 أسبوعها الـ 53 في 29 يناير 2025، حيث توسعت إلى 34 سجنًا في جميع أنحاء البلاد.
وشملت هذه السجون إيفين (عنبر النساء، العنبران 4 و8)، سجن طهران الكبرى، سجن كرج المركزي، سجني شيبان وسبيدار في الأهواز، سجن مشهد، سجن دستغرد في أصفهان، وسجن عادل آباد في شيراز (عنبر النساء)، إضافة إلى سجون أورمية، تبريز، رشت، ونقدة.
يشارك في هذه الحملة سجناء سياسيون ونشطاء مدنيون عبر الإضراب عن الطعام والاحتجاجات كل يوم ثلاثاء.
أصدر أكثر من 3,000 شخصية سياسية ودينية وثقافية من 78 دولة بيانًا يدين تصعيد الإعدامات في إيران، مشددين على أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ضد هذه الجرائم.
بعد احتجاجهن على نقل بهروز إحساني ومهدي حسني، تعرضت مجموعة من السجينات السياسيات في سجن إيفين إلى حرمان من الزيارة لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من 4 فبراير 2025.
أبلغت السلطات السجينات بأن هذه العقوبة فرضت بسبب “شعاراتهن المناهضة للنظام”. ومن بين السجينات المعنيات بالعقوبة: آذر كوروندي، ريحانة أنصاري، فروغ تقي بور، شيفا إسماعيلي، مريم يحيَوي، گلرخ إيرايي، سكينة بروانه، زهراء صفائي، مرضية فارسي، طاهرة نوري، مطهره کنائي، ناهيد خداجو، إلهه فولادي، نسرين خضري، أنوشا أسد اللهي، وسامانة أصغري.
يشمل الحرمان زيارات الأسر المباشرة والمقابلات عبر الكابينة، ما يعكس القمع المستمر الذي تمارسه السلطات ضد الناشطات والسجينات السياسيات.
شهد يناير 2025 تصعيدًا غير مسبوق في الإعدامات والانتهاكات ضد السجناء السياسيين. إن إعدام أكثر من 99 سجينًا، بمن فيهم أفراد من الأقليات العرقية كالبلوش، يؤكد أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كوسيلة لإرهاب الشعب وكبح أي معارضة محتملة.
مع تزايد اهتمام المجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، هناك حاجة ماسة إلى تحرك عالمي عاجل لوقف الإعدامات وحماية السجناء السياسيين المهددين بالإعدام. يجب على الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والحكومات الديمقراطية حول العالم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للضغط على إيران لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي.
