موقع المجلس:
ووفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة خلال الأشهر الثمانية الماضية، تراجع إنتاج مادة الكلنكر، وهي المادة الخام الرئيسية لصناعة الأسمنت، بمقدار 3 ملايين طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 50 مليون طن.
كما تُظهر بيانات غرفة التجارة أن أزمة إمدادات الكهرباء والوقود في مصانع الأسمنت تفاقمت لدرجة أن إيران، بعد تعطل مصانع الإنتاج، لجأت لأول مرة في عام 2024 إلى تصدير مادة الكلنكر الخام بدلاً من الأسمنت المُصنّع. وخلال الفترة من 21 مارس إلى 22 سبتمبر 2024، بلغت قيمة صادرات الكلنكر الإيرانية 77 مليون دولار، وكانت معظمها إلى الدول العربية في المنطقة.
ويُعد العراق، أكبر سوق لصادرات الأسمنت الإيرانية، المشتري الأكبر لمادة الكلنكر خلال هذه الفترة. وتشير إحصائيات وزارة الصناعة والمعادن العراقية إلى أن إنتاج الأسمنت في البلاد ارتفع بنسبة 7% العام الماضي، ليصل إلى 10.6 مليون طن.
صرّح حميد فرماني، رئيس جمعية منتجي الأسمنت في إيران، بأن أزمة نقص الطاقة تسببت في خفض إنتاج الأسمنت بمقدار 13 مليون طن عن القدرة الاسمية لمصانع الإنتاج.
وأوضح فرماني، يوم الثلاثاء 4 يناير، أن القدرة الإنتاجية الاسمية للأسمنت في إيران تُقدّر بحوالي 80 مليون طن سنويًا، إلا أن الاختلالات في إمدادات الطاقة، وانقطاع الكهرباء والغاز، وتراجع الطلب، أدت إلى انخفاض الإنتاج الفعلي إلى مستويات أقل بكثير.
وعلّق فرماني على هذه التطورات، قائلًا:
“النمو المستمر والإيجابي لصناعة الأسمنت في العراق يشكّل تحديًا خطيرًا لإيران.”
أما في قطاعي الصلب والبتروكيماويات، فالوضع أكثر سوءًا، حيث تعمل مصانع البتروكيماويات بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. في حين أن القدرة الإنتاجية الإيرانية من الصلب الخام، وفقًا للرابطة العالمية للصلب، تتجاوز 40 مليون طن سنويًا، إلا أن الإنتاج الفعلي في العام الماضي لم يتجاوز 31 مليون طن.
وبالإضافة إلى الصناعات الكبرى، تأثرت الصناعات الصغيرة في إيران بشدة بسبب انقطاعات الكهرباء والغاز.
وتُقدّر مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن الخسائر الاقتصادية للصناعات الصغيرة جرّاء انقطاع الكهرباء خلال صيف هذا العام بلغت 430 تريليون ريال، أي ما يعادل نحو 512 مليون دولار.
