موقع المجلس:
عُقد مؤتمر في البرلمان البريطاني بعنوان “إيران: الزيادة المقلقة في الإعدامات“، بحضور أعضاء من مجلسي البرلمان، وممثلين عن الجاليات الإيرانية، وسجناء سياسيين سابقين، وشهود على جرائم النظام الإيراني. انعقد الاجتماع في 29 يناير 2025، متزامنًا مع الذكرى الأولى لحملة “ثلاثاءات لا للإعدامات” في السجون الإيرانية.
نظمت الحدث جمعية السجناء السياسيين السابقين، حيث أدان المشاركون بشدة موجة الإعدامات المستمرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. كما أعلنوا دعمهم للحملة الدولية لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما فورًا. بالإضافة إلى ذلك، شددوا على ضرورة تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة البريطانية، وأعربوا عن دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي للنظام الديكتاتوري الديني.
تصاعد القلق بشأن إعدامات السجناء السياسيين
افتتحت نرجس رحمان فرد، التي أدارت الجلسة، النقاش بتسليط الضوء على العدد المتزايد من الإعدامات، لا سيما التي تستهدف السجناء السياسيين. وأكدت أن النظام الإيراني هو أكبر منتهك لحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي وأعضاء البرلمان البريطاني باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم.
أعربت البارونة أولون، عضوة مجلس اللوردات، عن قلقها العميق إزاء الأوضاع في إيران، قائلة: “أعلم أن العديد منكم في هذه القاعة قد مروا بتجربة السجن الظالم والوحشي، وأحييكم على شجاعتكم وصمودكم. الأخبار المتعلقة ببهروز إحساني ومهدي حسني صادمة للغاية. بعد سماع قصتهما، أشعر بالحاجة الملحة للدعوة إلى الإفراج عنهما، لأن ما يحدث خطأ فادح. علينا أن نبذل كل جهد ممكن على المستوى الدولي لإنقاذهما.”
وأشارت إلى أن أكثر من ألف عملية إعدام قد نُفذت خلال العام الماضي، ما يُعد دليلاً واضحًا على استمرار الإرهاب الذي يفرضه النظام الإيراني. وأضافت: “يهدف النظام إلى زرع الخوف وإجبار الشعب على الخضوع. ستة أشخاص آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم ملفقة تتعلق بالتمرد المسلح و”محاربة الله”، بعد محاكمات صورية. لقد أدانت منظمة العفو الدولية هذه الأحكام باعتبارها ظلمًا جسيمًا، حيث تستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. لا علاقة لهذه المحاكمات والقضاء بالعدالة؛ بل إنها أدوات قمع تُستخدم لإسكات المعارضة وتدمير المقاومة الديمقراطية.”
وأثنت البارونة أولون على حملة “لا للإعدامات” قائلة: “أجد أنه من المدهش أن المحتجزين في السجون الإيرانية، رغم الظروف القاسية والخطيرة، يواصلون الإضراب عن الطعام كل ثلاثاء للاحتجاج على الإعدامات. هذا النضال يستحق الإعجاب، وهو في تصاعد مستمر على المستوى العالمي.”
کنفرانس در پارلمان انگلستان-محکومیت موج اعدامها و نقض شدید حقوق بشر در ایران-۱۱بهمن ۱۴۰۳ on Vimeo
وأكدت: “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، يعمل بلا كلل رغم التهديدات المستمرة من الحرس لدفع هذه الحركة إلى الأمام وحشد الدعم الدولي. السيدة رجوي قائدة تتمتع بشجاعة استثنائية، وهي تقود هذا النداء العالمي لإنهاء الإعدامات وإضفاء الشرعية على كفاح الشعب الإيراني من أجل الحرية.”
وطالبت البارونة أولون الحكومة البريطانية باتخاذ خطوتين فوريتين: تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، على غرار الولايات المتحدة وكندا، وقيادة الجهود الدولية في الأمم المتحدة لمحاسبة النظام الإيراني بموجب القانون الدولي.
دعم أعضاء البرلمان البريطاني
أكد النائب جيم شانون، رئيس المجموعة البرلمانية لحرية الأديان، على مسؤولية البرلمانيين الأخلاقية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلاً: “عند النظر إلى تزايد الإعدامات في إيران، أستذكر الفظائع التي ارتُكبت ضد النساء والفتيات، من الهجمات بالأسيد إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية. هذه الصور تظل عالقة في ذهني عندما أفكر في معاناة الشعب الإيراني.”
وأضاف: “كمسيحي وسياسي، أؤمن بأن المسؤولين عن هذه الجرائم يجب أن يُحاسبوا في هذه الحياة وليس فقط في الآخرة. سنواصل الصلاة من أجل الشعب الإيراني، وخاصة أولئك الذين يُضطهدون ويُعدمون ويُعذبون لمجرد أنهم تجرأوا على الوقوف في وجه الظلم.”
وأعرب النائب ديفيد بينتو عن إعجابه العميق بصمود المجتمع الإيراني، قائلاً: “منذ انتخابي، حظيت بفرصة التعرف على المجتمع الإيراني الرائع. إيران دولة عظيمة بتاريخها العريق وإمكاناتها الهائلة، مما يجعل معاناتها الحالية مؤلمة للغاية. فبينما يدّعي النظام أنه معتدل، فإنه يشرف على إعدام مئات الأشخاص، متجاهلاً بشكل كامل المطالب المشروعة للشعب في تقرير مصيره.”
شهادات السجناء السياسيين السابقين
استمع المؤتمر إلى شهادات مؤثرة من سجناء سياسيين سابقين وشهود على الانتهاكات الحقوقية في إيران. دعا أحمد إبراهيمي، أحد الناجين من مجزرة صیف عام 1988، الحكومة البريطانية إلى ربط أي علاقات سياسية واقتصادية مع إيران بوقف عمليات الإعدام.
كما وجه رضا رحمان فرد، سجين سياسي سابق، شكره لجميع الداعمين للحملة المناهضة للإعدامات، مشددًا على أهمية استمرار الوحدة في النضال. وقال: “في هذه الأوقات العصيبة، التضامن بين الإيرانيين وأصدقائنا في بريطانيا أمر حاسم. هذه الوحدة تجذب الانتباه الدولي، كما رأينا من خلال الدعم الواسع الذي حظي به كل من بهروز إحساني ومهدي حسني.”
وشدد جمشيد أدهمي، سجين سياسي سابق، على أن “العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع النظام الإيراني يجب أن تكون مشروطة باحترام حقوق الإنسان. اليوم، نحن صوت من لا صوت لهم، نتحدث نيابة عن كل الذين يعانون في سجون إيران.”
اختتمت ندا ضابطي المؤتمر بمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد جرائم النظام الإيراني. وأكدت على ضرورة دعم ضحايا مجزرة 1988، والمطالبة بفرض عقوبات على حرس النظام، ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية والحرية.
سلط هذا المؤتمر الضوء على الوعي الدولي المتزايد بأزمة حقوق الإنسان في إيران، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف موجة الإعدامات ودعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية.