بواخز لنظام الملالي لتهریب الوقود-آرشیف-
اعتراف رسمي بضلوع مسؤولين حكوميين في التهريب
موقع المجلس:
تم الکشف عن تورط مسؤولين حكوميين في عمليات تهريب الوقود على نطاق واسع. و لقد بادرت صحيفة “كيهان”، المقرّبة من الولي الفقیة، خلال مقال بعنوان “الهيئة المركزية لمكافحة تهريب الوقود: جريمة المسؤولين الحكوميين في تهريب الوقود ترقى إلى الاختلاس”، نقلت الصحيفة عن مسؤول قانوني تأكيده أن الجريمة التي يرتكبها الموظفون الحكوميون في هذا السياق أشد خطورة من التهريب العادي، وتُصنّف قانونيًا كاختلاس.
ووفقًا لتقديرات “المقر المركزي لمكافحة تهريب السلع والعملات”، يتم تهريب حوالي 25 مليون لتر من الوقود يوميًا إلى خارج إيران. هذه الكمية الضخمة تشير إلى أن التهريب يتم بطريقة منظمة، وليس مجرد عمليات فردية غير منسقة.
وتؤكد “كيهان” أن هناك تساؤلات عديدة حول دور المسؤولين الحكوميين في تسهيل عمليات التهريب. في هذا السياق، أعلنت السلطات عن اتخاذ إجراءات لمكافحة تورط الموظفين الحكوميين في هذه التجارة غير المشروعة، حيث يُشتبه في أن بعضهم انخرط في عمليات تهريب منظمة مقابل رشى ضخمة.
وعلى سبيل المثال، في صيف عام 2023، أعلن رئيس القضاء في محافظة كرمان عن اعتقال سبعة مسؤولين حكوميين بتهم الرشوة وتهريب الوقود. هؤلاء المتهمون كانوا يعملون في مؤسسات مختلفة، شملت قطاع النفط، ووزارة الصحة، ومحطات الوقود.
إحدى أبرز سمات هذا التهريب المنظم هي حجم الرشى الهائل الذي يُدفع للمسؤولين الفاسدين. ووفقًا لـ”كيهان”، عثرت السلطات خلال مداهمات لمنازل المتهمين على أكثر من 700 قطعة ذهبية. وقد وُجد أن أحد المتهمين يملك 400 قطعة ذهبية، بينما كان بحوزة آخر 300 قطعة، إضافة إلى كيلوغرام من الذهب المذاب وعشرات القطع الذهبية الأخرى. هذه الثروات الهائلة يُعتقد أنها جُمعت من خلال صفقات غير مشروعة.
بدوره، أكد إسماعيل علیدادي، المسؤول القانوني في المقر المركزي لمكافحة التهريب، أن تورط المسؤولين الحكوميين في التهريب يعدّ جريمة كبرى تستوجب عقوبات صارمة. وقال:
“القانون يفرض عقوبات مشددة على الموظفين الحكوميين الذين يشاركون في التهريب، حيث يعتبر ذلك اختلاسًا بموجب المادة 35 من القانون الخاص بمكافحة التهريب”.
وأضاف علیدادي أن التهريب المنظم يحتاج إلى ثلاث جهات على الأقل تعمل بالتنسيق مع بعضها، وأن العديد من شبكات التهريب تستفيد من تعاون الموظفين الحكوميين لإنجاح عملياتها.
وبينما تسلط “كيهان” الضوء على تورط موظفين حكوميين، تشير تقارير عديدة إلى دور حرس النظام الإيراني والمؤسسات المرتبطة بالنظام في تهريب الوقود على نطاق واسع. إذ تُعتبر هذه الأنشطة مصدرًا رئيسيًا لتمويل مشاريع الحرس النظام، بما في ذلك برامجه العسكرية ودعمه للجماعات الموالية له في المنطقة.
وتشير الأدلة إلى أن الحرس الثوري يستخدم شركات واجهة وبنية تحتية خاصة به لتهريب الوقود، خصوصًا إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان. وتُظهر تقارير أن الأرباح الضخمة الناتجة عن هذه التجارة غير المشروعة تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية الإقليمية، ودعم الميليشيات المسلحة التابعة لطهران.
تهريب الوقود يُعد تجارة مربحة للغاية بسبب الفارق الكبير في الأسعار بين إيران والدول المجاورة، حيث يمكن للمهربين بيع الوقود المدعوم حكوميًا بأسعار مرتفعة خارج البلاد. لكن هذه التجارة السوداء تؤدي إلى استنزاف احتياطات النقد الأجنبي، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، وتقليل الكميات المتاحة محليًا، مما يرفع الأسعار داخل إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، للتهريب آثار بيئية مدمرة، حيث تؤدي عمليات النقل غير المشروعة، باستخدام ناقلات وسفن صغيرة، إلى تسربات نفطية تلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة البحرية والمناطق الحدودية، مما يزيد من التحديات البيئية التي تواجهها إيران.
اعتراف “كيهان” بضلوع مسؤولين حكوميين في تهريب الوقود يمثل لحظة نادرة من الشفافية في الإعلام الإيراني الرسمي. ومع ذلك، فإن القضية لا تقتصر على موظفين حكوميين فاسدين، بل تمتد إلى مؤسسات النظام الكبرى، وعلى رأسها حرس النظام الایراني.
طالما استمرت هذه الشبكات في العمل دون رادع، ستظل الأزمة الاقتصادية في إيران تتفاقم، وسيتسع نطاق الفساد، مما يزيد من معاناة المواطنين بينما يستفيد قلة من النخبة المرتبطة بالنظام.
في إيران الخاضعة لولاية الفقيه، من الواضح للجميع أن جميع الأعمال الفاسدة وغير القانونية تؤدي في النهاية إلى حرس النظام وإلى خامنئي. فلا يمكن لأي شبكة مافياوية، سواء في تهريب الوقود والمخدرات أو الفساد المالي الواسع، أن تعمل دون التعاون مع هذا الجهاز القمعي. حرس النظام، الذي لا يعد مجرد قوة عسكرية، بل إمبراطورية اقتصادية وأمنية داخل النظام، يستخدم نفوذه في جميع مؤسسات الدولة لتسهيل الفساد لعناصره، بينما يواجه أي معارضة أو محاولات لكشف الحقائق بـ القمع والاعتقال والإعدام.
