موقع المجلس:
أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي عن دعمهم القوي لرسالة عاجلة وُقّعت من قِبل أكثر من 260 شخصية سياسية ودولية، وُجهت إلى فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. تضمنت الرسالة نسخًا موجهة إلى المقررين الخاصين المعنيين بإيران والإعدامات التعسفية، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. تأتي هذه المبادرة على خلفية تطورات مقلقة بشأن اثنين من السجناء السياسيين الإيرانيين، بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك.
خلفية القضية وتفاصيلها
تصاعدت الأزمة مساء الأحد، 26 يناير 2025، عندما نُقل السجينان قسرًا من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار في ظروف مشبوهة. يُعرف هذا السجن بأنه موقع تنفذ فيه معظم الإعدامات في إيران. وقد أثارت هذه الخطوة، التي ترافقت مع قطع خطوط الاتصال، مخاوف من أن السلطات الإيرانية تستعد لتنفيذ الإعدام بشكل سري. أثارت هذه التطورات احتجاجات بين السجناء الآخرين.
تمت إدانة إحساني وحسني في محاكمة غير عادلة جرت في 16 سبتمبر 2024، برئاسة القاضي إيمان أفشاري من الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران. ووجهت إليهما تهم مثل “البغي، المحاربة، الإفساد في الأرض، العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التآمر ضد الأمن القومي، حيازة معلومات سرية، وحيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني”. تم تأييد أحكام الإعدام بحقهما من قِبل المحكمة العليا الإيرانية في 7 يناير 2025.
تشير تقارير موثوقة إلى أن السجينين تعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازهما في الجناح 209 من سجن إيفين بعد اعتقالهما في أواخر عام 2022. كما حُرما من محاكمة عادلة، وتم رفض طلبات الاستئناف الخاصة بهما بشكل مختصر. تمثل هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا لالتزامات إيران بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أن إيران نفذت حوالي 1000 عملية إعدام العام الماضي، حيث استُخدمت الإعدامات الجماعية كأداة لنشر الخوف وقمع الاحتجاجات.
دعوة للتحرك الدولي
تطالب الرسالة بتدخل فوري لإنقاذ السجينين، وجاء فيها: «ندعوكم بشكل عاجل لاستخدام قيادتكم الأخلاقية لإدانة الإعدامات الوشيكة بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، ومطالبة السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ هذه الأحكام فورًا». كما تحث الرسالة المجتمع الدولي على الضغط على إيران للالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع السياسي. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الرسالة بمنح مراقبين مستقلين وصولًا فوريًا لتقييم أوضاع السجناء السياسيين في إيران.
واختتمت الرسالة بتحذير صارم: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتًا إزاء هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان. الوقت حاسم، وندعوكم للتحرك بسرعة وحزم لمنع تنفيذ هذه الإعدامات».
تعد هذه الدعوة تذكيرًا بأهمية التضامن الدولي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. العالم يترقب مصير هذين السجينين، والوقت ينفد لإنقاذ حياتهما.
