استأجار سطوح المنازل للسکن في ایران-
موقع المجلس:
أدى الارتفاع الحاد في أسعار العقارات في إيران، إلى جانب الفجوة الكبيرة بين الدخل وتكاليف السكن، إلى تحويل امتلاك منزل إلى حلم بعيد المنال لشريحة واسعة من المجتمع. ووفقًا لتقرير نشرته شبكة شرق التابعة للنظام، فإن المنازل التي تُقدر أسعارها بمليارات الريالات، حتى في المناطق الجنوبية من المدن، أصبحت خارج متناول الكثيرين.
وذكر التقرير أن المنازل التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، وغالبًا تحتوي على غرفة نوم واحدة، لا يقل سعرها عن ملياري تومان. فعلى سبيل المثال، في حي آذري بطهران، يبلغ سعر منزل مساحته 54 مترًا مربعًا، بُني عام 2010 ويحتوي على غرفة نوم واحدة، نحو 3.1 مليار تومان. وفي حي نواب، يُعرض منزل بمساحة 39 مترًا مربعًا، دون مصعد أو موقف سيارات، بسعر ملياري تومان. وفي كهريزك، يُباع منزل بمساحة 97 مترًا مربعًا وغرفتي نوم، بُني عام 2018، بسعر 2.053 مليار تومان.
ويبرز التفاوت الطبقي في القدرة على امتلاك السكن بشكل واضح في طهران. ففي حين يعجز سكان المناطق الجنوبية عن شراء منازل بملياري تومان، تشير صحيفة دنيا الاقتصاد إلى أن متوسط الإيجارات الشهرية في المناطق الشمالية من طهران يبلغ نحو 63 مليون تومان، مع دفعة أولى تصل إلى 1.1 مليار تومان. وتظهر الأبحاث الميدانية أن الإيجارات في المنطقة الأولى تصل إلى 75 مليون تومان شهريًا، مع دفعة مقدمة تبلغ 1.115 مليار تومان، بينما تبلغ الإيجارات الشهرية في المنطقة الثالثة حوالي 50 مليون تومان مع دفعات مماثلة.
ويرى الخبراء أن هذه الفجوة السكنية تعكس تدهور الوضع الاقتصادي العام وظروف المعيشة. وأشارت منصة خبر أونلاين نقلًا عن أحد المحللين العقاريين إلى أن “السبب الرئيسي لفقر السكن هو ارتفاع التكاليف، وخاصة تكاليف السكن، مقارنة بالدخل.” وأكد المحلل أن أربعة شرائح اقتصادية باتت خارج دائرة القدرة على شراء المنازل بالكامل.
الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن بين عامي 2016 و2023، انخفض أكثر من 48% من المستأجرين في إيران تحت خط الفقر. وبحلول نهاية عام 2023، تجاوزت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر 33%. ومع استمرار التضخم والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، يعتقد الخبراء أن نسبة الفقراء قد تجاوزت الآن 50%.
ويعد فقر السكن أحد أخطر أشكال الفقر. فقد ارتفع سعر المتر المربع في طهران من 5.6 مليون تومان في مارس 2018 إلى 88.5 مليون تومان في سبتمبر 2024. ويرتبط هذا الارتفاع الكبير بإنفاق النظام خارج البلاد. ويشير المحللون إلى أن أزمة السكن في إيران تتصل بشكل مباشر بإنفاق النظام الهائل على التدخلات الخارجية، بما في ذلك 50 مليار دولار في سوريا، وملايين الدولارات لتمويل حزب الله، والمليشيات في العراق واليمن، فضلًا عن المليارات التي أُنفقت على تطوير القدرات النووية.
توضح هذه الأرقام أن أزمة السكن في إيران ليست مجرد مشكلة داخلية، بل تعكس سياسات النظام وأولوياته التي فاقمت من معاناة الشعب الإيراني.