رسالة من خمسة سجناء سياسيين في إيران : “حيلة الإعدام لم تعد تجدي نفعًا في معالجة أزمة ولاية الفقيه العاجز”

موقع المجلس:

في رسالة جريئة من داخل السجون الإيرانية، أدانت مجموعة من السجناء السياسيين تصعيد النظام الإيراني للإعدامات كوسيلة يائسة لقمع المعارضة المتزايدة. وتُبرز الرسالة، المؤرخة في ینایر2025، بأن «حربه الإعدام لم تعد علاجاً لداء ولاية الفقيه المتآكلة».

وتوضح الرسالة كيف لجأ النظام الإيراني، الذي يدرك قرب انهياره، إلى حملة مكثفة من الإعدامات بهدف ترهيب الشعب الغاضب ودفعه للتراجع. وأشارت الرسالة إلى تأييد المحكمة العليا لأحكام الإعدام بحق ثلاثة سجناء سياسيين هم: بخشان عزيزي، بهروز إحساني، ومهدي حسني. كما تُلفت الانتباه إلى وجود أكثر من 50 سجيناً سياسياً وعقائدياً آخرين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

يشدد كُتّاب الرسالة على أن الولي الفقيه، الذي تُنفّذ جميع أحكام الإعدام بإشرافه المباشر وبتوجيهاته، يعتقد أن موجة القتل والإعدامات ستُرهب الشعب وتجبره على الصمت. لكنهم يؤكدون أن هذه الأداة الأخيرة للقمع لم تعد تحقق أهدافها. ويشيرون إلى الروح المعنوية العالية التي تظهرها عائلات الضحايا عند قبور أحبائهم، وإلى صمود المحكومين بالإعدام الذين يقفون بثبات على حافة الموت.

وتؤكد الرسالة حدوث تغير كبير في مشاعر العامة تجاه النظام. وتشير إلى أن المحكومين بالإعدام المذكورين، الذين يُعتبرون أعضاء فاعلين في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، يعكسون التحدي المتزايد لسياسات النظام. بدلاً من أن تُثير الإعدامات الخوف، يبدو أنها تُعزز المقاومة بشكل أكبر. ويحذر السجناء من أن هذه السياسات قد تُشعل الوضع السياسي والاجتماعي المتفجر بالفعل في إيران، مما يهدد بقاء النظام برمته.

وجاء في الرسالة: «قد يظن النظام أن الإعدامات فعّالة، لكن أسس هذا النظام تترنح. هذه الإعدامات ليست سوى شرارات على برميل بارود يهدد بتدمير النظام بالكامل.»

وتدعو الرسالة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع. ويحث السجناء، المحتجزون في سجن قزل حصار، مواطنيهم على مقاومة وحشية النظام بكل ما أوتوا من قوة. كما يناشدون المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بإيران، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة السجناء الثلاثة المحكومين بالإعدام.

نص الرسالة

مرة أخرى، يلجأ النظام الإيراني المتهالك، مع اقترابه من حافة السقوط، إلى الإعدامات والمجازر كوسيلة يائسة لتجنب انهياره. يسعى هذا النظام المتآكل إلى ترهيب المجتمع الذي نفد صبره، ودفعه للتراجع، من خلال تزايد عمليات القتل. أحدث دليل على ذلك هو تأييد المحكمة العليا التابعة للنظام أحكام الإعدام بحق ثلاثة سجناء سياسيين: بخشان عزيزي، بهروز إحساني، ومهدي حسني، في وقت ينتظر فيه أكثر من 50 سجيناً سياسياً وعقائدياً آخر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

يعتقد الولي الفقيه المجرم، الذي تُنفذ جميع أحكام الإعدام بموافقته وإشرافه المباشر، أن موجة الإعدامات هذه قادرة على إخضاع الشعب وإجباره على الصمت. لكن هذا السلاح الأخير والأكثر أهمية في ترسانة القمع لم يعد قادراً على علاج أزمته التي لا علاج لها. كما رأينا صمود آباء وأمهات الضحايا عند قبور أحبائهم، نشهد اليوم صمود المحكومين بالإعدام وهم يقفون بثبات على منصات الموت.

بل إن السجناء السياسيين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام كانوا من بين أعضاء حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، وهي حملة تهدف إلى إنقاذ المحكومين بالإعدام. هذا يدل على أن سياسة الإعدام نفسها فقدت فعاليتها، بل أصبحت شرارة على برميل بارود إيران القابل للانفجار، وقد تحرق عباءة الولي الفقيه ونظامه بالكامل.

ورغم هذا كله، نحن، السجناء السياسيين في سجن قزل حصار، ندين بشدة هذه الأحكام بالإعدام. وندعو أبناء وطننا الأحرار إلى بذل كل ما في وسعهم للتصدي لهذه الوحشية. كما نناشد جميع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بإيران، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء الثلاثة.

السجناء السياسيون الموقّعون من سجن قزل حصار:
• سعيد ماسوري
• سبهر إمام جمعة
• محمد شافعي
• ميثم دهبان زاده
• لقمان أمين بور
تشكل رسالة سجن قزل حصار تذكيراً واضحاً بحجم المخاطر في الصراع على مستقبل إيران. وتعكس شجاعة السجناء السياسيين الذين، رغم القمع الشديد، يواصلون النضال والدعوة للتغيير. ويؤكد نداءهم للتدخل العاجل على أهمية استجابة دولية منسقة لمنع المزيد من إزهاق الأرواح ومحاسبة النظام الإيراني على جرائمه.