موقع المجلس:
في وقت الذي يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، أعلنت السلطات الإيرانية قرارًا مثيرًا للجدل برفع أجرة النقل العام في طهران بنسبة 50% خلال العطلات الرسمية. مما أثار انتقادات واسعة من قبل الشارع الإيراني.
ووفقًا لتقرير نشره موقع اقتصاد نيوز الحكومي، صرح جعفر تشكري هاشمي، عضو مجلس مدينة طهران ورئيس لجنة العمران والنقل في المجلس، بأن هذه الزيادة ستُطبق فقط خلال العطلات الرسمية، بما في ذلك أيام الجمعة. وبرر تشكري هاشمي هذا الإجراء بأنه خطوة لتحفيز السائقين وتحسين جودة خدمات النقل العام.
وأوضح هاشمي أن هذه الزيادة لن تشمل أيام الإغلاق المؤقت الناتج عن التلوث الجوي أو أي مناسبات غير رسمية أخرى. كما تم تكليف بلدية طهران بإنشاء نظام إلكتروني قائم على الذكاء الاصطناعي لمراقبة وضبط المتغيرات المرتبطة بأسعار الأجرة، بهدف منع أي زيادات عشوائية.
وأضاف: “تم اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الظروف المناخية القاسية مثل الأمطار الغزيرة أو الثلوج أو الازدحام المروري الشديد”. وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات، قد ترتفع أجرة سيارات الأجرة أيضًا بنسبة تصل إلى 50% لتشجيع السائقين على الاستمرار في تقديم الخدمات.
وفي سياق متصل، أعلن مدير منظمة إدارة ومراقبة سيارات الأجرة في طهران عن إطلاق نظام ذكي جديد يتيح مراقبة أداء سيارات الأجرة وتقديم خدمات إلكترونية. وبموجب هذا النظام، يمكن للمسافرين مسح رمز QR الموجود على نوافذ سيارات الأجرة للحصول على أسعار الأجرة المحدثة في الوقت الفعلي. كما سيتم تطبيق زيادات في الأجرة تصل إلى 50% على خطوط معينة خلال ساعات الذروة المرورية.
ويرى المنتقدون أن هذا الإجراء يشكل عبئًا إضافيًا على سكان طهران، الذين يعانون بالفعل من تكاليف معيشية مرتفعة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة. فقد وصلت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، مما زاد من حدة الاستياء العام. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة من النظام لتعويض العجز في ميزانيته على حساب الفئات الفقيرة.
وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات يومية في مختلف المدن، حيث تعبر جميع شرائح المجتمع عن غضبها من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وحذر محللون من أن الوضع الاجتماعي “ينذر بالانفجار”، مع احتمالية كبيرة لتصعيد هذه الاحتجاجات إلى انتفاضات واسعة على غرار تلك التي وقعت في عام 2022.
حتى الخبراء المرتبطون بالنظام لم يخفوا قلقهم، حيث صرّح أحدهم قائلاً: «السياسات الاقتصادية الحالية تصب الزيت على النار، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات شاملة».
ومع انتظار سكان طهران تطبيق هذا القرار، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيساهم هذا الإجراء في تحسين خدمات النقل كما تدعي السلطات، أم سيعمق من أزمة الثقة بين الشعب والنظام؟
