موقع المجلس:
یتحدث أصحاب الصناعات في إيران عن تأثيرات سلبية واسعة نتيجة انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 50% في القدرة الإنتاجية للمدن الصناعية، وإغلاق 22 فرناً في مصانع الأسمنت، وتراجع إنتاج الفولاذ، إضافة إلى توقف العديد من الوحدات الإنتاجية عن العمل. وفي ظل هذه التحديات، صرّح المدير التنفيذي لشركة “توانير” (شركة إدارة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في إيران) بأن اختلال التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء سيزداد سوءاً في العام المقبل.
خسائر قطاع الفولاذ
أشار رضا شهرستاني، أحد منتجي الفولاذ، إلى التأثيرات السلبية الكبيرة لاختلالات الطاقة على قطاع الفولاذ. وفي تصريح لموقع “تجارت نيوز” الحکومي، أوضح أن التجار الأتراك والعرب هم المستفيدون الرئيسيون من أزمة إنتاج الفولاذ في إيران. وأضاف أن نقص الطاقة تسبب في خسارة لا تقل عن 8 ملايين طن من القدرة الإنتاجية، وهو ما يعادل خسارة مالية بقيمة 5 مليارات دولار.
تصاعد عجز الكهرباء
أعلن مصطفى رجبی مشهدی، المدير التنفيذي لشركة توانير، أن عجز الكهرباء الذي بلغ 20 ألف ميجاواط خلال الصيف الماضي من المتوقع أن يرتفع إلى 24 ألف ميجاواط في العام المقبل. وأرجع السبب الرئيسي لهذا العجز إلى التعريفة المنخفضة للكهرباء في البلاد، والتي أدت، حسب قوله، إلى اعتماد الأنشطة الاقتصادية بشكل مفرط على الكهرباء المدعومة.
المدن الصناعية والتأثير الأوسع
صرح علي أصغر آهنیها، ممثل أصحاب العمل في المجلس الأعلى، بأن 50% من القدرة الإنتاجية في المدن الصناعية توقفت بسبب انقطاع الكهرباء. وفي السياق ذاته، قال علیرضا کلاهی صمدی، رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة إيران، إن بعض الشركات الصناعية شهدت انقطاعات في الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%، مشيراً إلى أن هذه التأثيرات ليست موحدة في جميع أنحاء البلاد.
الخسائر الاقتصادية
قدّر ممثلو القطاع الخاص أن الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء وصلت إلى 20 مليار دولار. وذكر رئيس اتحاد الوقود البديل والخدمات المرتبطة أن انقطاع الكهرباء ألحق أضراراً كبيرة بالصناعات، مشيراً إلى أن هذه الانقطاعات كبدت البلاد خسائر بقيمة 11 مليار دولار في العام الماضي وحده. وأكد علیرضا کلاهی أن التقديرات المتحفظة تشير إلى خسائر بنحو 2500 تريليون ريال (ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار).
تحديات البنية التحتية
يعتقد الخبراء أن تطوير بنية إنتاج وتوزيع الكهرباء في إيران يتطلب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار، شريطة عدم ظهور مشكلات في تأمين الوقود. ومع ذلك، فإن التوقعات طويلة المدى تشير إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 50 مليار دولار أو أكثر. ويشير المحللون إلى أن نقص الموارد الاستثمارية يمثل تحدياً كبيراً أمام معالجة أزمة الطاقة في إيران.
تسلط هذه الأزمة الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات في سياسات إدارة الطاقة والصناعة في إيران لضمان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
