موقع المجلس:
في كشف صادم، أفادت صحيفة ديلي ميل أن النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في عام 2024، وهو العدد الأكبر خلال أكثر من ثلاثة عقود. ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، يعكس هذا الرقم عامًا مظلمًا تحت حكم الوليالفقیة على خامنئي، حيث يسعى النظام إلى القضاء على المعارضة السياسية.
رقم قياسي جديد لجرائم وإعدامات خامنئي
عام 2024: تم تنفيذ ما لا يقل عن 1000 #إعدام في 86 سجنًا.
في أول يوم من عام 2025: أُعدم ما لا يقل عن 12 سجينًا في سجون قزلحصار، بندرعباس، ياسوج، وملایر.
يسعى خامنئي من خلال هذه الإعدامات إلى منع انتفاضة شعبية تطالب بإسقاط النظام، إلا أن هذه… pic.twitter.com/ctdNClweld— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) January 2, 2025
وذكرت التقارير أن عمليات الإعدام نفذت في 86 سجنًا في جميع أنحاء إيران، وشملت قائمة الضحايا 34 امرأة وسبعة قُصَّر. وأكد المجلس الوطني أن العدد الفعلي قد يكون “أعلى بكثير بسبب تنفيذ العديد من عمليات الإعدام سرًا.” وأضاف المجلس أن “أربع عمليات إعدام نفذت بشكل علني وبطريقة وحشية.”
ومن بين الضحايا نسبة كبيرة من الأقليات، حيث تم إعدام 119 فردًا من البلوش في محافظة سيستان وبلوشستان، مما يعكس سياسة القمع الممنهجة ضد الفئات المهمشة.
#Iran: Khamenei’s New Record in Executions and Crimes
Year 2024: At least 1,000 executions in 86 prisons, including 34 women, 7 juvenile offenders, 119 Baluch compatriots, and 4 public hangings
With the intensification of the regime’s crises, the pace of executions has increased.… pic.twitter.com/d4KkkVGcdf— Mohammad Mohaddessin (@Mohaddessin) January 2, 2025
وينسب المجلس الوطني هذه الموجة من الإعدامات إلى محاولة خامنئي “اليائسة لمنع اندلاع انتفاضة شعبية.” وقالت رئيسة المجلس المنتخبة، مريم رجوي: “يلجأ خامنئي إلى هذه الإعدامات لقمع الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.” وأضافت: “هذه الموجة الوحشية تهدف إلى بث الخوف في نفوس المواطنين.”
وقد أثار الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في النظام الإيراني إدانات واسعة النطاق من المجتمع الدولي. وأشار التقرير إلى أن الإعدامات تُستخدم في البلاد لعقاب مرتكبي جرائم متعددة، بما في ذلك “القتل، والسرقة، والزنا، والمثلية الجنسية.” ويرى النقاد أن هذه العقوبات تُستخدم بشكل أساسي لإسكات المعارضة.
وسلط التقرير الضوء على بداية عام 2024، حيث تم تنفيذ 12 عملية إعدام في اليوم الأول من السنة، مما ينذر بعام دموي. وأعرب المجلس الوطني عن قلقه البالغ من “الاستخدام المنهجي لعقوبة الإعدام” كوسيلة للحفاظ على سيطرة النظام.
كما أشار التقرير إلى الانتقادات التاريخية لممارسات الإعدام في النظام الإيراني. وذكر صورة تعود لعام 2014 في نوشهر تُظهر عملية إعدام علنية، وهي ممارسة لا تزال شائعة.
كما عرض صورة من بروكسل عام 2019 لمتظاهرين يحتجون على سياسات الإعدام الإيرانية، مما يعكس الاستياء العالمي المتزايد من تصرفات النظام.
وفي ظل هذه الأرقام المروعة، دعا المجلس الوطني إلى محاسبة النظام. وقال المجلس: “يتعين على المجتمع الدولي التحرك بشكل حاسم لوقف هذه الجرائم.” وختمت رجوي تصريحها بقولها: “نضال الشعب الإيراني من أجل العدالة والحرية لن يُخرَس بالمشانق.”
وتؤكد هذه الإحصائيات المروعة، التي نشرتها صحيفة ديلي ميل، على تصاعد القمع في النظام الإيراني. وستكون استجابة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات عاملاً حاسمًا في تحديد مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة.
