موقع المجلس:
أحد أهم الأحداث السياسية والعسكرية في التاريخ الحديث، مقتل قاسم سليماني في 3 يناير 2020، حيث كان لهذا الحدث تأثير عميق على إيران والمنطقة والعالم. شغل سليماني منصب قائد قوة القدس التابعة لحرس النظام الإيراني، وكان يلعب دورًا محوريًا في تصدير الإرهاب وإثارة النزاعات الإقليمية. جعلته عملياته الواسعة وجرائمه الممنهجة أحد أكثر الشخصيات المكروهة داخل النظام الإيراني، بعد المرشد الأعلى علي خامنئي.
ومع مرور الذكرى الخامسة لهذا الحدث، يبرز الانهيار التدريجي للعمق الاستراتيجي للنظام الإيراني كأحد التداعيات البعيدة المدى لمقتل سليماني في تقويض نظام الثيوقراطية الفاشي.
أداة خامنئي للقمع والإرهاب
عُيّن قاسم سليماني قائدًا لقوة القدس في التسعينيات، وهي الذراع شبه العسكرية المكلفة بتحقيق الأهداف الإقليمية للنظام الإيراني من خلال دعم الميليشيات مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وفصائل عراقية مختلفة. وقام سليماني بتنظيم حروب بالوكالة في سوريا والعراق، ما أكسبه لقب مهندس التوسع الإرهابي للنظام. كما عُرف بقمعه الوحشي للانتفاضات داخل إيران وارتكابه مجازر ضد المدنيين في سوريا والعراق واليمن. علاوة على ذلك، لعب دورًا مباشرًا في الهجمات على معسكرات مجاهدي خلق (MEK) في أشرف وليبرتي.
ردود الفعل الإقليمية والعالمية على مقتل سليماني
أثار اغتيال سليماني ردود فعل متباينة في المنطقة. اعتبرت الجماعات المدعومة من النظام الإيراني، مثل حزب الله والحوثيين، هذا العمل هجومًا على ما يُطلق عليه النظام “محور المقاومة”، والذي يعتبره البعض “محور المؤامرة”. على النقيض، في العراق وسوريا، رحب العديد، خاصة من الشباب، بهذا الحدث باعتباره فرصة للحد من نفوذ نظام ولاية الفقيه.
وفي سوريا، ورغم حكم الأسد الاستبدادي، وزّع الناس الحلوى تعبيرًا عن فرحتهم بمقتل سليماني، كرفض رمزي لإرهاب النظام الخارجي. وفي إشارة إلى الإنفاق الإيراني في سوريا، اعترف مسؤول كبير في حرس النظام الإيراني في 2 يناير 2020 بأن النظام استثمر 17 مليار دولار في المنطقة، واصفًا مهام سليماني الخطرة، بما في ذلك إرسال “طائرات محملة بالمتفجرات والأسلحة إلى مطارات محاصرة.”
عالميًا، لاقى الاستهداف ردود فعل من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة، واعتُبر على نطاق واسع ضربة قوية لسياسات خامنئي التدخلية.
التأثير النفسي على النظام الإيراني
كان مقتل سليماني نقطة تحول حاسمة للنظام الإيراني. فقد كان أكثر من مجرد قائد عسكري، بل كان حجر الزاوية في أنشطة النظام الإرهابية الإقليمية. خلق مقتله فراغًا كبيرًا داخل هيكل حرس النظام الایراني والنظام الحاكم.
وكانت التداعيات النفسية على النظام هائلة. ففي 31 ديسمبر 2021، أعرب خامنئي عن أسفه للانتقادات الواسعة عبر الإنترنت والاحتفالات الشعبية بمقتل سليماني. وأكد قادة حرس النظام الایراني، بمن فيهم قاليباف، على الخسارة التي لا يمكن تعويضها بسليماني في عملياتهم.
وكشفت تصريحات مسؤولين، مثل وزير الخارجية الإيراني الهالك حسين أمير عبد اللهيان، عن اعتماد النظام على سليماني لتحقيق الأمن، حيث اعترف أحدهم بأنه “لولا جهود سليماني، لما كانت طهران آمنة.”
الاحتفالات والمقاومة داخل إيران
داخل إيران، أشعل مقتل سليماني فرحة عامة وأصبح رمزًا قويًا للمقاومة ضد النظام. أظهرت مقاطع فيديو وصور توزيع الناس الحلوى في مناطق مختلفة، ما أبرز الرفض الواسع لسياسات النظام. كما تصدرت الوسوم المتعلقة بالحدث منصات التواصل الاجتماعي عالميًا، مما عزز أصوات المحتفلين بزوال رمز القمع.
دور سليماني في الجرائم ضد مجاهدي خلق الإیرانیة
كان سليماني عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ أجندة خامنئي القمعية ضد مجاهدي خلق الإیرانیة. ففي عام 2013، اعترف الملا بارز بأن سليماني نظم مذبحة لأكثر من 50 عضوًا في مجاهدي خلق بمعسكر أشرف. وأكد قادة حرس النظام الایراني تورطهم في عمليات مشابهة. بالإضافة إلى ذلك، تورطت قوات سليماني بشكل مباشر في هجمات صاروخية على معسكر ليبرتي تحت إشرافه المباشر.
وقد نشرت منظمات دولية أدلة فوتوغرافية تُظهر وجود سليماني بين الميليشيات المسؤولة عن هذه الجرائم، مما عزز من دوره كمجرم ضد الإنسانية.
هزيمة استراتيجية لنظام خامنئي
لم يكن استهداف قاسم سليماني مجرد القضاء على شخصية رئيسية، بل كان هزيمة استراتيجية لنظام يعتمد على الإرهاب والقمع. وبينما حاول خامنئي وحلفاؤه تحويل سليماني إلى رمز أسطوري من خلال مراسم حداد مكثفة ودعاية مضللة، باءت جهودهم للتخفيف من الخسارة الاستراتيجية بالفشل.
وألهب الحدث حماس الشباب الإيراني وجماعات المعارضة، مما عزز عزمهم على مواجهة النظام. ومع فقدان العمق الاستراتيجي، يواجه نظام ولاية الفقيه تحديات داخلية وخارجية متزايدة، مما يمثل منعطفًا حاسمًا في تراجع نفوذه.
في الختام، يمثل مقتل قاسم سليماني ليس فقط نهاية شخصية بارزة، بل هزيمة استراتيجية لنظام يعتمد على الإرهاب والاضطهاد. وبينما يواصل الشباب الإيراني مواجهة النظام، تظل ذكرى هذا الحدث المفصلي شاهدة على النضال من أجل الحرية والعدالة في المنطقة.
ديلي ميل: النظام الإيراني ینفذ 1000 عملية إعدام في 2024 في حملة قمع للمعارضة
موقع المجلس:
في كشف صادم، أفادت صحيفة ديلي ميل أن النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في عام 2024، وهو العدد الأكبر خلال أكثر من ثلاثة عقود. ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، يعكس هذا الرقم عامًا مظلمًا تحت حكم الوليالفقیة على خامنئي، حيث يسعى النظام إلى القضاء على المعارضة السياسية.
وذكرت التقارير أن عمليات الإعدام نفذت في 86 سجنًا في جميع أنحاء إيران، وشملت قائمة الضحايا 34 امرأة وسبعة قُصَّر. وأكد المجلس الوطني أن العدد الفعلي قد يكون “أعلى بكثير بسبب تنفيذ العديد من عمليات الإعدام سرًا.” وأضاف المجلس أن “أربع عمليات إعدام نفذت بشكل علني وبطريقة وحشية.”
ومن بين الضحايا نسبة كبيرة من الأقليات، حيث تم إعدام 119 فردًا من البلوش في محافظة سيستان وبلوشستان، مما يعكس سياسة القمع الممنهجة ضد الفئات المهمشة.
وينسب المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة هذه الموجة من الإعدامات إلى محاولة خامنئي “اليائسة لمنع اندلاع انتفاضة شعبية.” وقالت رئيسة المجلس المنتخبة، مريم رجوي: “يلجأ خامنئي إلى هذه الإعدامات لقمع الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.” وأضافت: “هذه الموجة الوحشية تهدف إلى بث الخوف في نفوس المواطنين.”
وقد أثار الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في النظام الإيراني إدانات واسعة النطاق من المجتمع الدولي. وأشار التقرير إلى أن الإعدامات تُستخدم في البلاد لعقاب مرتكبي جرائم متعددة، بما في ذلك “القتل، والسرقة، والزنا، والمثلية الجنسية.” ويرى النقاد أن هذه العقوبات تُستخدم بشكل أساسي لإسكات المعارضة.
وسلط التقرير الضوء على بداية عام 2024، حيث تم تنفيذ 12 عملية إعدام في اليوم الأول من السنة، مما ينذر بعام دموي. وأعرب المجلس الوطني عن قلقه البالغ من “الاستخدام المنهجي لعقوبة الإعدام” كوسيلة للحفاظ على سيطرة النظام.
كما أشار التقرير إلى الانتقادات التاريخية لممارسات الإعدام في النظام الإيراني. وذكر صورة تعود لعام 2014 في نوشهر تُظهر عملية إعدام علنية، وهي ممارسة لا تزال شائعة.
كما عرض صورة من بروكسل عام 2019 لمتظاهرين يحتجون على سياسات الإعدام الإيرانية، مما يعكس الاستياء العالمي المتزايد من تصرفات النظام.
وفي ظل هذه الأرقام المروعة، دعا المجلس الوطني إلى محاسبة النظام. وقال المجلس: “يتعين على المجتمع الدولي التحرك بشكل حاسم لوقف هذه الجرائم.” وختمت رجوي تصريحها بقولها: “نضال الشعب الإيراني من أجل العدالة والحرية لن يُخرَس بالمشانق.”
وتؤكد هذه الإحصائيات المروعة، التي نشرتها صحيفة ديلي ميل، على تصاعد القمع في النظام الإيراني. وستكون استجابة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات عاملاً حاسمًا في تحديد مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة.