موقع المجلس:
تفاقمت أزمة تلوث الهواء في إيران، الی حد أعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في طهران يوم السبت 28 ديسمبر أن مؤشر جودة الهواء في المدينة قد وصل إلى 103، وهو مستوى يعتبر غير صحي ويهدد الفئات الحساسة. ومع ذلك، فإن الوضع في منطقة طهران الكبرى أسوأ بكثير؛ فعلى سبيل المثال، وصل مؤشر تلوث الهواء في إسلام شهر إلى 500، وهو أمر مثير للقلق يشير إلى حالة سامة وخطيرة للغاية.
التلاعب ببيانات جودة الهواء
لم يشهد سكان طهران سوى خمسة أيام نظيفة منذ بداية عام 2024. يزعم بعض الخبراء أن الوكالات الحكومية، في محاولة لتجنب إغلاق المصانع والمدارس وإمكانية الاحتجاجات، تتلاعب ببيانات جودة الهواء. وبحسب ما ورد تستخدم هذه الوكالات طرق حساب مشكوك فيها أو تعتمد على محطات جودة الهواء الواقعة على ارتفاعات أعلى، والتي تميل إلى الإبلاغ عن مستويات تلوث أقل.
تكلفة تلوث الهواء: أزمة صحية متنامية
كشف علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، يوم السبت أن تلوث الهواء قد أودى بحياة ما لا يقل عن 40 ألف إيراني في العام الماضي، بزيادة قدرها 12٪ عن عام 2022. والسبب الرئيسي وراء هذه الإحصائية المزعجة هو الاستخدام الواسع النطاق للمازوت – وهو وقود ثقيل منخفض الجودة – في محطات الطاقة في البلاد. أدى نقص الوقود على مستوى البلاد إلى إغلاق 13 محطة طاقة ودفع السلطات إلى اللجوء إلى المازوت، بالإضافة إلى منتج مثير للجدل آخر: البنزين البتروكيماوي.
عودة البنزين البتروكيماوي
يشتهر البنزين البتروكيماوي، الذي يشار إليه غالبًا باسم “البنزين غير القياسي”، بخصائصه المسرطنة. تتجاوز مستويات البنزين والتولوين فيه المعايير المقبولة بشكل كبير، مما يجعله يشكل خطرًا صحيًا شديدًا. حتى المسؤولون داخل النظام اعترفوا بإنتاج هذا الوقود دون المستوى.
وفي مايو 2024، أفادت صحيفة تجارت نيوز عن عقد حكومي بقيمة 2.7 مليار دولار مع شركات البتروكيماويات لإنتاج البنزين، ووصفت هذا المنتج بأنه “أحد أكثر أنواع البنزين تلويثًا”. وبالمثل، في ديسمبر 2023، حذرت معصومة ابتكار، رئيسة منظمة البيئة الإيرانية السابقة، من عودة البنزين البتروكيماوي إلى السوق وسلطت الضوء على كيف أدى استخدامه سابقًا إلى ارتفاع مستويات البنزين في هواء طهران إلى عدة مئات من المرات عن الحد القانوني.
الجذور الاقتصادية والسياسية للتلوث
لقد أدت العقوبات وسياسة النظام المتمثلة في الحفاظ على أسعار البنزين المنخفضة إلى تفاقم تلوث الهواء في طهران. المنتج المدعوم المنتج في المصافي الإيرانية أرخص، ولكنه أكثر تلويثًا من البنزين القياسي. بالإضافة إلى ذلك، أدى فشل النظام في تنفيذ قانون الهواء النظيف، إلى جانب اعتماده على المازوت والديزل في محطات الطاقة، إلى تفاقم الأزمة. تساهم المركبات منخفضة الجودة والافتقار إلى برنامج قوي للتخلص من السيارات القديمة في تدهور جودة الهواء.
ووفقًا لنائب وزير الصحة للنظام، فإن 11 مليونًا من أصل 12 مليون دراجة نارية و2.5 مليون من أصل 14 مليون سيارة في إيران مهترئة. تلعب هذه المركبات القديمة دورًا مهمًا في تلوث الهواء في البلاد، مما يتسبب في أضرار مالية سنوية تقدر بنحو 12 مليار دولار.
التأثيرات الصحية: كارثة وشيكة
حذر الدكتور آرمان سوراني يان جشمه، جراح الأعصاب، مؤخرًا من الآثار الصحية طويلة الأمد لتلوث الهواء. وذكر أن سبعة ملايين إيراني معرضون لخطر الإصابة بأورام في المخ بسبب التعرض لفترات طويلة للهواء السام. ومع تسبب تلوث الهواء بالفعل في وفاة عشرات الآلاف من الأرواح سنويًا، فإن الأزمة الصحية تصل إلى مستويات كارثية.
الحاجة الملحة إلى العمل
إن اعتماد النظام الإيراني على الحلول المؤقتة والافتقار إلى الشفافية لا يؤدي إلا إلى تعميق أزمة تلوث الهواء. إن معالجة هذه القضية تتطلب تدابير فورية وشاملة، بما في ذلك الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، وإنفاذ القوانين البيئية، وتحديث قطاع النقل. وبدون هذه الإجراءات، ستظل صحة وسلامة ملايين الإيرانيين مهددة، وستستمر التكاليف المالية والبشرية في الارتفاع.
