موقع المجلس:
يواصل النظام الإيراني هجومه المستمر ضد الطبقات الاجتماعية المختلفة، حيث لا تسلم سياساته القمعية والمناهضة للإنسانية أحدًا، بدءًا من المعلمين والمتقاعدين وصولاً إلى الفلاحين والطلاب. ومن بين الأكثر تضررًا هم عمال صناعة النفط، وخاصة أولئك الذين يؤدون مهام عمل شاقة.
الإجراءات الأخيرة ضد هؤلاء العمال شهدت تعرض ممثلي صناعة النفط، الذين كانوا يدافعون فقط عن حقوقهم النقابية والقانونية المشروعة، للتهديد والقمع. تقارير صحيفة الإعتماد الحکومیة في عددها الصادر في 27 ديسمبر 2024، عن واقع قاتم: “واجه 15 من ممثلي قطاع النفط الثالث الفصل من العمل فقط لمطالبتهم بحقوقهم التجارية والقانونية… في الأشهر السبعة الماضية، تلقى اثنان من هؤلاء العمال أوامر فصل نهائية، خمسة آخرون في انتظار فصلهم، وثمانية آخرون تم استدعاؤهم للتدقيق لتحديد مصير عملهم.”
ويمثل هؤلاء العمال هيئة غير رسمية تضم 120,000 فرد من شركة الحفر الوطنية الإيرانية وقطاع النفط. إنهم يعبرون عن مخاوف أكثر من مائة ألف عامل غير رسمي يعانون تحت ظروف اقتصادية قاسية. والآن، يسعى النظام إلى جعل هؤلاء الممثلين مثالاً يحتذى به، بهدف تفكيك المقاومة الجماعية للعمال وتحويل مصائرهم إلى تحذير للآخرين.
العدد الكبير من العمال المتضررين يشير إلى مكسب اقتصادي كبير يعود بالفائدة على الكارتلات والقابضات المرتبطة بحرس النظام الإيراني، الذي احتكر صناعات النفط والبتروكيماويات.
ويوضح نفس المصدر الإعلامي أن عمال قطاع النفط قد استنفدوا جميع السبل القانونية: “لسنوات، كانوا يتابعون مطالباتهم القانونية من خلال مراسلات واجتماعات متعددة مع المسؤولين من شركة الحفر الوطنية ووزارة النفط.” مطالباتهم الأساسية تشمل الأجور الموحدة والاستفادة من المزايا مثل بطاقات الطعام والوقود.
وعلى الرغم من تكرار التجمعات والاحتجاجات، وحتى تأمين الموافقات الأمنية والقضائية للقاء مسؤولي وزارة النفط، وجدوا أنفسهم مضللين مرارًا وتكرارًا بوعود النظام الكاذبة.
ومنذ بداية يونيو هذا العام، بدأت عملية فصل هؤلاء الممثلين. هذه ليست حالة معزولة؛ يعود التطبيق إلى أوائل عقد 2010. ومؤخرًا، تم التأكيد على فصل 150 عامل لحام من مصفاة طهران في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يظهر أن مافيا النفط والبتروكيماويات ليست مستعدة للتخلي عن أي جزء من سرقاتها التي تقدر بمليارات الدولارات.
هذا الاتجاه القمعي ليس حصريًا على العمال؛ فقد واجهت الممرضات والطلاب أيضًا قمعًا مماثلًا هذا العام. كشف الأمين العام لبيت التمريض أن “أقل عقوبة للممرضات المحتجات هي تعليق العمل لمدة ستة أشهر، والأشد هو الفصل أو النفي” (أخبار التجارة، 10 يوليو 2024).
وأفادت لجنة شؤون النساء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقريرها في سبتمبر 2024 أن “ما يقرب من 200 طالب قد تم حرمانهم من التعليم بتهم ملفقة.”
المعلمون والنشطاء البيئيون وغيرهم من الطبقات الاجتماعية قد سقطوا ضحايا لهذه السياسات أيضًا، وجميعهم يدلون على خوف النظام من توسع التضامن والمقاومة بين الطبقات المختلفة في المجتمع.
استجابةً لهذه الإجراءات القاسية، أدرك العمال، جنبًا إلى جنب مع المعلمين والممرضين والطلاب وغيرهم من العمال، أن المطالبة السلمية بحقوقهم تؤدي فقط إلى المزيد من القمع والفصل والتهديدات. إنهم يرون أن النظام لا يمكن إصلاحه ولا يستجيب للعدالة والحق. تزيد الظروف القاسية التي يعيشها أرباب عملهم، والعناصر المرتبطة بنظام خامنئي، بشكل خاص قادة حرس النظام، من عزمهم. إنهم يؤمنون بأن تحقيق حقوقهم لا يكمن في التفاوض أو المراسلات الحكومية وإنما في غضب ونار الانتفاضة.
