موقع المجلس:
انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء والتأثير الاقتصادي ـ في السادس عشر من ديسمبر، أفادت وكالة أنباء تسنيم بتصاعد الأزمة في بنية الطاقة بإيران، حيث أدى نقص يقدر بـ 50 مليون متر مكعب من الوقود إلى إغلاق 17 محطة طاقة، مما أسفر عن انقطاعات متكررة في الكهرباء. كما وصل العجز اليومي في الغاز الآن إلى 350 مليون متر مكعب. وأشار التقرير إلى أن الإغلاق الأخير للمدارس والمكاتب قد خفض استهلاك الغاز بنسبة 5-10٪ واستخدام الكهرباء بنحو 3٪، مما خفف الضغط على شبكة الطاقة بشكل مؤقت.
الإحباط العام والاحتجاجات ـ استمر النظام ووسائل الإعلام الرسمية في حث المواطنين على تقليل استهلاكهم، لكنها لا تعالج القضايا الأساسية مثل البنية التحتية المتهالكة وإدارة الطاقة غير الفعالة التي تزيد من حدة الأزمة. الانقطاع المستمر للكهرباء والغاز أثر بشدة على الشركات، مما اضطر العديد منها إلى الإغلاق لفترات طويلة، وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات بين المواطنين الذين يعبرون عن إحباطهم.
و الجدیر بالذکرتعاني إيران من أزمة طاقة متواصلة تفاقمت مؤخرًا، حيث أعلن ناصر إسكندري، المسؤول عن إدارة الإنتاج في شركة الطاقة الحرارية للنظام الإیراني، عن تعطل 8500 ميغاواط من القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة بسبب نقص الوقود. هذا التطور يلقي الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد.
محطات الطاقة تكافح وسط نقص الوقود ـ على الرغم من انخفاض الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف، أكد إسكندري وجود انقطاعات كبيرة في إمدادات الوقود لمحطات الطاقة. أفاد بأن محطات الطاقة الحرارية تلقت أقل بأكثر من خمس مليارات متر مكعب من الغاز هذا العام. وعلى الرغم من أنه تم تعويض بعض هذا النقص بالوقود السائل، إلا أن خزانات التخزين في محطات الطاقة لا تزال دون المستوى المطلوب.
تفاقم التداعيات الاقتصادية ـ تواصل الأزمة تعميق المشاكل الاقتصادية في إيران، حيث تشهد الأسواق ركوداً واضحاً، وتستمر قيمة الريال الإيراني في الانخفاض، مما يعمق الوضع الاقتصادي الهش أصلاً.
أزمة الطاقة الحالية تبرز الضعف الشديد في بنية الطاقة ونظام الحكم في إيران. ومع تصاعد الخسائر والسخط العام، يبدو أن الاعتماد على الإغلاقات والتقييد المؤقت للاستهلاك لا يوفر سوى حلول قصيرة المدى. دون إصلاحات جذرية واستثمارات كبيرة في البنية التحتية، من المتوقع أن تستمر مشكلات الطاقة في إيران، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد والمجتمع.
